ترمیم حقوق سال ۱۴۰۵ اساتید دانشگاه ها در مسیر اجرا

همزمان با ادامه بحث‌ها درباره ترمیم حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، اختلاف‌نظرها بر سر نحوه اجرای مصوبات مربوط به این حوزه همچنان ادامه دارد. در حالی که بخشی از جامعه دانشگاهی اجرای این مصوبات را مطالبه‌ای قانونی و ضروری برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی می‌داند، برخی نیز نسبت به آثار آن بر نظام پرداخت کارکنان دولت و منابع مالی کشور انتقاداتی مطرح می‌کنند.

ابهام در اجرای احکام حقوقی، پرداخت‌های چندمرحله‌ای در برخی دانشگاه‌ها و تداوم بلاتکلیفی در تعیین تکلیف نهایی این مصوبات، طی ماه‌های اخیر آموزش عالی کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، مسئولان دانشگاهی معتقدند نگاه به دانشگاه نباید صرفاً مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی باشد؛ چراکه کیفیت آموزش و پژوهش مستقیماً با آینده سرمایه انسانی کشور پیوند خورده است.

در این میان، تداوم وضعیت موجود به گفته برخی مدیران و کارشناسان می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه معیشت اعضای هیئت علمی داشته باشد و بر انگیزه نخبگان، جذابیت مسیرهای علمی و در نهایت کیفیت نظام آموزش عالی اثرگذار باشد؛ موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف روشن و پایدار در سیاست‌های پرداختی این بخش را دوچندان کرده است.

اصلاحات نظام پرداخت باید متوازن برای همه گروه‌های شغلی انجام شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با انتقاد از نحوه اجرای مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، معتقد است هرگونه اصلاح در نظام پرداخت کارکنان دولت باید با نگاه جامع و متوازن به همه گروه‌های شغلی انجام شود و افزایش قابل توجه دریافتی یک گروه بدون توجه به وضعیت معیشتی سایر کارکنان، زمینه‌ساز نارضایتی و بی‌عدالتی در بدنه اداری کشور خواهد شد.

مهدی وفایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره ترمیم حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، اظهار کرد: در این زمینه نوعی کج‌سلیقگی در سیاست‌گذاری رخ داده و اگر قرار است معیشت کارکنان دولت مورد توجه قرار گیرد، این نگاه باید شامل همه کارکنان باشد و نمی‌توان صرفاً یک گروه را مشمول افزایش‌های قابل توجه کرد و سایر بخش‌های دولت را نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه بسیاری از کارکنان دولت با مدارک تحصیلی بالا و مسئولیت‌های سنگین، دریافتی محدودی دارند، افزود: امروز در دستگاه‌های اجرایی افرادی با مدرک دکتری و تخصص‌های مختلف مشغول خدمت هستند که دریافتی آن‌ها فاصله زیادی با ارقام مطرح‌شده برای برخی اعضای هیات علمی دارد. این موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از کارکنان دولت نسبت به شیوه اجرای این مصوبه احساس تبعیض داشته باشند.

منابع مالی برای اجرای مصوبه حقوق اساتید پیش‌بینی نشده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان ادامه داد: اشکال دیگر این است که مصوبه‌ای با بار مالی سنگین تصویب شده اما منابع مالی آن به‌طور کامل پیش‌بینی و تأمین نشده است. وقتی برای اجرای یک مصوبه اعتبار پایدار وجود نداشته باشد، طبیعی است که در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود و تأمین آن برای دولت دشوار باشد.

وفایی با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه موظف به مدیریت منابع عمومی کشور است، تصریح کرد: اگر قرار باشد برای یک گروه افزایش قابل توجهی در نظر گرفته شود، باید آثار آن بر سایر کارکنان دولت و همچنین بر منابع مالی کشور نیز بررسی شود. نگاه ما این است که بهبود وضعیت معیشتی باید برای همه کارکنان دولت دنبال شود، نه اینکه تنها یک بخش از این فرآیند منتفع شود.

وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی اختلاف دریافتی‌ها در دستگاه‌های مختلف، گفت: در بسیاری از مجموعه‌ها، از جمله دانشگاه‌ها، کارکنان اداری نسبت به تفاوت چشمگیر میان حقوق خود و اعضای هیات علمی معترض هستند. زمانی‌که افراد در یک مجموعه فعالیت می‌کنند اما فاصله دریافتی‌ها بسیار زیاد می‌شود، طبیعی است که احساس نارضایتی و بی‌عدالتی شکل بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه مسئولیت‌های مدیریتی در بخش‌های مختلف دولت نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: امروز بسیاری از مدیران ارشد اجرایی کشور و استان‌ها با وجود حجم بالای مسئولیت، پاسخگویی مستمر به مردم، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مختلف و مدیریت مسائل متعدد اجرایی، دریافتی‌هایی در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان دارند. این در حالی است که در برخی موارد ارقام مطرح‌شده برای حقوق اعضای هیئت علمی فاصله قابل توجهی با دریافتی مدیران اجرایی پیدا می‌کند.

 وی افزود: از این رو لازم است در طراحی نظام پرداخت، علاوه بر مدرک تحصیلی و جایگاه شغلی، سطح مسئولیت و پاسخگویی افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.

وفایی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه مخالف بهبود معیشت دانشگاهیان نیست، اما معتقد است هرگونه اصلاح در نظام پرداخت باید بر مبنای عدالت، تأمین منابع پایدار و رعایت توازن میان همه گروه‌های شاغل در بخش دولتی انجام شود تا از ایجاد شکاف و نارضایتی در بدنه اداری کشور جلوگیری شود.

پرداخت حقوق اساتید در دوماه گذشته به صورت علی‌الحساب بوده است

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره به مشکلات ایجادشده در روند پرداخت حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، به ایسنا گفت: دانشگاه بوعلی‌سینا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال حقوق اعضای هیات علمی را بر مبنای احکام صادرشده در اسفند پرداخت کرده و به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرآیندهای اجرایی بودجه، بخشی از پرداخت‌ها به‌صورت علی‌الحساب انجام شده است.

مهدی سخایی‌نیا اظهار کرد: براساس ضوابط موجود، تا زمانی‌که اطلاعات حقوقی در سامانه‌های مربوطه تأیید و بارگذاری نشود، امکان پرداخت کامل حقوق وجود ندارد. به همین دلیل دانشگاه ناچار شد در ابتدای هر ماه حداکثر تا سقف مجاز، بخشی از حقوق را به صورت علی‌الحساب پرداخت کند و پس از تأیید نهایی اطلاعات در سامانه‌های استخدامی، مابقی مطالبات همکاران را واریز کند.

وی افزود: تأخیرهای ایجادشده در پرداخت‌ها ناشی از محدودیت‌های قانونی و اجرایی بوده و دانشگاه تلاش کرده است در چارچوب مقررات، کمترین اختلال در پرداخت حقوق اعضای هیات علمی ایجاد شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره به سابقه موضوع ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی، بیان کرد: اگر وضعیت حقوق اعضای هیات علمی در دهه ۸۰ با سایر دستگاه‌های اجرایی مقایسه شود، فاصله مشخصی میان دریافتی‌ها وجود داشت اما طی سال‌های بعد، به دلیل شیوه‌های مختلف افزایش حقوق و اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش‌های پلکانی، این فاصله به تدریج کاهش یافت و قدرت خرید اعضای هیئت علمی افت کرد.

سخایی‌نیا ادامه داد: در دولت‌های مختلف تلاش‌هایی برای جبران این عقب‌ماندگی صورت گرفت اما به دلایل گوناگون اجرایی نشد تا اینکه در سال‌های اخیر با هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط، زمینه اجرای بخشی از این اصلاحات فراهم شد.

اعضای هیات علمی از معدود گروه‌های دارای نظام ارزیابی عملکرد مستمر هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بوعلی‌سینا در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز گفت: اعضای هیات علمی از معدود گروه‌هایی هستند که تقریباً تمامی مراحل ارتقا و افزایش دریافتی آنان به عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی وابسته است.

وی ادامه داد: ارتقای مرتبه علمی، پایه‌های سنواتی، پایه‌های تشویقی، تبدیل وضعیت، جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی و بسیاری از امتیازات حرفه‌ای اعضای هیئت علمی براساس شاخص‌های عملکردی تعیین می‌شود و تفاوت محسوسی میان دریافتی اعضای هیات علمی با عملکردهای متفاوت وجود دارد.

سخایی‌نیا تصریح کرد: در واقع نظام پرداخت در دانشگاه‌ها از سال‌ها قبل مبتنی بر ارزیابی عملکرد بوده و اعضای هیئت علمی به طور مستمر براساس فعالیت‌های علمی و آموزشی خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی درباره برخی مقایسه‌ها میان حقوق اعضای هیات علمی و مدیران اجرایی نیز اظهار کرد: بدون تردید مدیران اجرایی از جمله استانداران و مدیران ارشد مسئولیت‌های سنگین و دغدغه‌های فراوانی بر عهده دارند، اما مقایسه مستقیم این مشاغل با حرفه دانشگاهی از منظر اثرگذاری اجتماعی و بلندمدت، قیاس دقیقی نیست.

سخایی‌نیا بیان کرد: خروجی نظام آموزش عالی در نهایت مدیران، کارشناسان، متخصصان و تصمیم‌گیران آینده کشور هستند و آثار فعالیت یک استاد دانشگاه گاه تا دهه‌ها در بخش‌های مختلف جامعه باقی می‌ماند. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای جهان نیز نظام پرداخت اعضای هیئت علمی با سایر بخش‌های اداری متفاوت طراحی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به آموزش عالی، گفت: هرگونه تقویت نظام آموزشی و پژوهشی کشور در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود و نباید هزینه‌های حوزه آموزش عالی صرفاً به عنوان هزینه جاری تلقی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بوعلی‌سینا اظهار کرد: انتظار جامعه دانشگاهی این است که موضوع نظام پرداخت دانشگاه‌ها با نگاه توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری برای آینده کشور مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه کیفیت آموزش و پژوهش امروز، مستقیماً بر کیفیت نیروی انسانی و توسعه کشور در سال‌های آینده اثرگذار خواهد بود.

ورود به صفحه افزایش حقوق کارمندان دولت

منبع: خبرگزاری ایسنا