ترمیم مزایای مزدی کارگران در شهریورماه ۱۴۰۵

خبرگزاری تسنیم

اقتصاد ایران در سال جاری با مجموعه‌ای از شوک‌های پیش‌بینی‌نشده، به‌ویژه شرایط جنگی، روبروست. این وضعیت نه تنها زنجیره تأمین و تولید را تحت تأثیر قرار داده، بلکه منجر به جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار شده است. در حالی که در ابتدای دولت چهاردهم، تورم در محدوده 40درصد بود، تحلیل‌های جاری نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در برخی بخش‌ها از مرز 93درصد عبور کرده و در بسیاری از اقلام، شاهد افزایش‌های 200 تا 300 درصدی بوده‌ایم. در چنین فضای متلاطمی، دستمزدهای مصوب سالانه دیگر نه تنها پاسخگوی نیازها نیستند، بلکه در برابر تورم افسارگسیخته، عملاً «ناکارآمد» شده‌اند.

بازنگری شهریور؛ پلی برای عبور از بحران معیشتی

در چنین شرایطی، مصوبه شورای عالی کار مبنی بر بازنگری در دستمزدها در ماه شهریور، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه یک «ضرورت بقا» برای میلیون‌ها کارگر، کارمند و بازنشسته است. وقتی قدرت خرید جامعه به‌طور شدید کاهش می‌یابد، بازنگری میان‌مدت دستمزدها تنها راهی است که می‌تواند فاصله میان درآمدها و هزینه‌های زندگی را تا حدی پر کند.

با این حال، حمیدرضا حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، با نگاهی واقع‌بینانه به این موضوع می‌پردازد. وی معتقد است اگرچه بازنگری در دستمزدها ضروری است، اما در شرایط فعلی جنگی، پیش‌بینی دقیق زمان و میزان آن دشوار است. او هشدار می‌دهد که اگر این افزایش‌ها با کنترل تورم همراه نباشد، دستمزدهای جدید نیز به سرعت در مسیر رشد تورم هدایت شده و دوباره بلعیده خواهند شد.

چالش‌های دولت؛ از بودجه‌های دگرگون شده تا معضل تأمین اجتماعی

تحلیل وضعیت اجرایی نشان می‌دهد که دولت با موانع جدی برای اجرای این بازنگری روبروست. لایحه بودجه 1405 که در شرایط پیش از جنگ تدوین شده بود، اکنون با واقعیت‌های جاری فاصله گرفته است. هزینه‌های تحمیل شده توسط جنگ، ساختار بودجه را دگرگون کرده و بسیاری از اصلاحات و متمم‌های لازم برای حمایت از معیشت، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

این بحران تنها متوجه کارگران شاغل نیست؛ سازمان تأمین اجتماعی نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار دارد. عدم پرداخت معوقات بازنشستگان (حتی برای ماه‌های ابتدایی سال) نشان‌دهنده فشار شدید بر منابع مالی است. همچنین، تردید بسیاری از واحدهای تولیدی در اجرای مصوبات دستمزدی به دلیل عدم توان پرداخت، باعث شده است که ابلاغ دستمزدها حتی در ابتدای سال با تأخیر مواجه شود.

تحلیل نهایی: آیا بازنگری شهریور اجرایی خواهد شد؟

پرسش کلیدی این است که آیا دولت راهکاری جایگزین برای بازنگری شهریور دارد یا خیر؟ واقعیت این است که در شرایط تورم سه رقمی، هیچ «راهکار جایگزینی» جز افزایش واقعی دستمزدها و کنترل سیاست‌های پولی (جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه) وجود ندارد. اگر دولت نتواند میان «حمایت از تولید و کارفرما» و «تأمین معیشت نیروی کار» تعادل ایجاد کند، با پدیده «بیکاری ارادی» و فرار نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.

بنابراین گزارش, بازنگری دستمزدها در شهریور ماه، در صورت اجرای واقع‌بینانه و متناسب با تورم واقعی، می‌تواند مانع از فروپاشی قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر شود. اما این اقدام تنها زمانی موفق خواهد بود که:

هم‌سویی با بودجه: اصلاحات لازم در لایحه بودجه برای تأمین منابع پرداخت‌ها صورت گیرد.

ترمیم کالابرگ‌ها: اعتبار کالابرگ‌ها متناسب با تورم بازنگری و تقویت شود.

حمایت دوطرفه: دولت همزمان با حمایت از کارگر، از تولیدکننده و کارفرما نیز در برابر شوک‌های جنگی حمایت کند تا توان پرداخت دستمزدها حفظ شود.

در غیر این صورت، بازنگری در دستمزدها تنها یک «تسکین موقت» خواهد بود که به سرعت توسط تورم بلعیده می‌شود. ضرورت امروز، گذار از «سیاست‌های نمادین» به «حمایت‌های ساختاری و واقعی» است.

جام جم آنلاین

بازنگری مزایای مزدی کارگران تا پایان شهریور ۱۴۰۵ در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد. حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل سه مطالبه اصلی کارگران برای جبران افزایش هزینه‌های معیشت هستند.

در حالی که طبق مصوبه شورای عالی کار، بازنگری مزایای جانبی مزد کارگران باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ انجام شود، هنوز زمان برگزاری جلسه جدید این شورا برای بررسی افزایش مزایای مزدی مشخص نشده است. با این حال، کارشناسان و نمایندگان کارگری بر ضرورت بازنگری در حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل با توجه به افزایش هزینه‌های معیشت تأکید دارند.

بر اساس مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، موضوع بازنگری مزایای جانبی مزد در بند ۱۰ صورتجلسه شورای عالی کار گنجانده شده و مقرر شده است تا پایان شهریورماه درباره افزایش برخی مزایا تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر حق تاهل کارگران ۵۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۳ میلیون تومان و بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده که تاکنون دعوت‌نامه‌ای برای تشکیل جلسه شورای عالی کار ارسال نشده است، اما اجرای مصوبه بازنگری مزایا الزامی بوده و باید در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های زندگی و رشد قیمت مواد غذایی، خواستار توجه جدی به وضعیت معیشتی کارگران شد.

در همین حال، کارشناسان حوزه کار معتقدند پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزایا، باید کمیته فنی مزد تشکیل جلسه داده و آخرین وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری و نرخ تورم را بررسی کند. نتایج این بررسی‌ها مبنای تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای افزایش مزایای مزدی خواهد بود.

فعالان کارگری تأکید دارند که افزایش دستمزد به تنهایی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل می‌تواند بخشی از فشار معیشتی وارد بر خانوارهای کارگری را کاهش دهد. از این رو انتظار می‌رود شورای عالی کار در ماه‌های آینده درباره افزایش این مزایا تصمیم‌گیری کند.

ورود به صفحه حقوق اداره کار