- ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
- 5 نظر «نمایش»
تصویب کلیات طرح افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارگران متناسب با تورم
تصویب کلیات طرح افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارگران متناسب با تورم
- بروزرسانی:
- دیدگاه: 5 (نمایش)
- دیدگاههای منتظر: ۰ دیدگاه
تصویب طرح تغییر فرمول افزایش حقوق کارگران
روی لینکها بزنید و بیشتر بخوانید
خبرگزاری ایسنا
خبر 25 آبان 1405: به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری ایسنا، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای این کمیسیون با کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی موافقت کردند و مقرر شد جزئیات آن با حفظ محوریت سهجانبه شورای عالی کار در کمیتهای تخصصی بررسی شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای این کمیسیون با کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون متبوع خود بیان کرد: دستور اول جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، بررسی لایحه اصلاح مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب سال ۸۲ و نسخ قانون تسری مواد مذکور به کارکنان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که با حضور نمایندگانی از نیروی انتظامی، سپاه و ارتش و دیگر دستگاههای مربوطه بحث و بررسی شد
وی در ادامه اظهار کرد: در بررسی این لایحه، موضوع تحصیل کارکنان نیروهای مسلح در زمان خدمت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات لایحه اصلاح شده در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید. در این نشست ماده ۸۳ قانون مذکور به این صورت اصلاح شد که کارمندانی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر مورد نیاز و قابل قبول در نیروی انتظامی شوند، چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید رتبه خدمتی آنها پایینتر از رتبه ورودی مدرک ارائه شده باشد، به رتبه ورودی مدرک جدید نائل میشوند و ترفیعات بعدی هم با رعایت مقررات مربوط، براساس مدرک تحصیلی جدید میگیرند؛ یعنی مدارک تحصیلی جدید را برای ارتقاء رتبههای بعدی باید ارائه بدهند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بند (ب) این لایحه اصلاحی اگر در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید رتبه خدمتی آنان برابر یا بالاتر از رتبه خدمتی ورودی مدرک ارائه شده باشد، ترفیعات بعدی آنها صرفاً براساس مدرک تحصیلی جدید تابع مقررات این قانون خواهد بود.
رنجبر در ادامه گفت: این موارد اصلاحاتی بود که در زمینه نحوه احتساب مدارک تحصیلی در حین ورود و در حین ادامه خدمت نیروهای انتظامی و سایر نیروهای نظامی ذکر شده اصلاح شد؛ البته بحث اصلاح ماده ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دلیل اینکه یک نظم و انضباط در ارائه مدارک تحصیلات دانشگاهی ایجاد کند و در عین حال موجب توجه به حفظ نیروها و سطح نیروهای درجهداری در یگانها شود، صورت گرفت.
وی افزود: کلیات آن در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب و مقرر شد جزئیات آن در کارگروه مربوطه در کمیسیون اجتماعی با حضور دستگاههای ذیربط و ذینفع و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بررسی و در جلسه روز سهشنبه هفته آینده کمیسیون اجتماعی بررسی و تصمیمگیری شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دستور کار دوم جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اختصاص داشت بیان کرد: در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، طرحی توسط میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس ارائه شده بود، مبنی بر اینکه حداقل مزد کارگران متناسب با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی منظور شود، یعنی شرایط تورمی در تعیین مزد کارگران لحاظ شود.
وی در ادامه تاکید کرد: پس از ارائه توضیحات نماینده طراح و نمایندگان وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، نمایندگان موافق و مخالف این طرح نکات و توضیحات خود در مخالفت یا موافقت با طرح مورد بررسی را مطرح کردند.
رنجبر افزود: موافقین معتقد بودند ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود و با تأکید بر اینکه واقعاً وضعیت حقوق و مزایای کارگران خوب نیست؛ از اینکه حقوق این قشر باید متناسب با شرایط تورمی باشد، دفاع کردند. دفاع دیگر آنها این بود که با استناد به تحقیقات علمی و دانشگاهی افزایش حقوق و حداقل دستمزد برای کارگران خیلی اثری بر شرایط تورمی جامعه ندارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مخالفین طرح هم ضمن اینکه با کلیات طرح موافق و معتقد بودند که ماده ۴۱ قانون کار حتماً باید اصلاح شود، اما باید چهارچوب سهجانبه محوری که در شورای شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد، باید حفظ شود و محور تنظیم روابط کارگر و کارفرمایی و افزایش حقوق کارگران باید این شورا باشد.
رنجبر تصریح کرد: در پایان این نشست و بعد از بحث و بررسی طرح، کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید و قرار شد در کمیتهای با مسئولیت نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و عضویت دستگاههایی که اشاره شد و همچنین طراح این طرح، کارهای کارشناسی اولیه در جزئیات طرح انجام شود و مجدداً برای بررسی و تصمیم به کمیسیون ارائه شود.
خبرگزاری جامجم آنلاین
خبر 25 آبان 1405: به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری جامجم آنلاین، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در این کمیسیون خبر داد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات طرح افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد.
به گزارش جامجم آنلاین، علی جعفریآذر نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: درباره جلسه اخیر کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار یعنی افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.
وی با بیان اینکه طبق این طرح باید حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شود، افزود: در این جلسه اظهارات طراح طرح مذکور و نمایندگان وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، درباره این طرح استماع شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان موافق و مخالف طرح مذکور نقطه نظرات خود را مطرح کردند، گفت: موافقین معتقد بودند ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود و شرایط تورمی در حقوق کارگران لحاظ شود و همچنین معتقد بودند که افزایش حقوق و حداقل دستمزد برای کارگران چندان اثری بر شرایط تورمی جامعه ندارد.
جعفری آذر با بیان اینکه در نهایت پس از استماع نظرات میهمانان و اعضای کمیسیون، کلیات طرح به تصویب اعضا رسید، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد در کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگانی از دستگاههای مربوطه جزئیات طرح بررسی شود و مجدداً برای بررسی و تصمیم به صحن کمیسیون ارائه شود.
خبرگزاری برنا
خبر 25 آبان 1405: به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری برنا، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.
کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است در جلسه اخیر این کمیسیون طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی شد.
بر اساس این طرح حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. در جریان بررسی طرح موافقان بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ کردن شرایط تورمی در تعیین دستمزد کارگران تأکید کردند. آنها همچنین معتقد بودند افزایش حقوق و حداقل دستمزد کارگران تأثیر چندانی بر تشدید تورم در جامعه ندارد.
پس از بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفان کلیات طرح به تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی رسید. همچنین مقرر شد جزئیات آن در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط بررسی شود و پس از تکمیل بار دیگر برای تصمیمگیری به کمیسیون اجتماعی ارائه شود.