تغییر در نظام پرداخت حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت

خبرگزاری فارس

سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد خبر داد؛ بر این اساس، بخشی از پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی از جمله اضافه‌کار، پاداش و خدمات رفاهی قرار است بر مبنای عملکرد و نتیجه کار کارکنان تعیین شود.

پنجمین جلسه «کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد» با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی منتخب و به ریاست ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان برگزار شد؛ نشستی که در آن، الزامات و مسیر استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای اجرایی مرتبط حضور داشتند و گزارشی از اقدامات و پیشنهادهای خود ارائه کردند.

80 همت پرداخت ماهانه؛ تمرکز بر اصلاح بخش عملکردمحور

سلمانی با اشاره به حجم پرداخت‌های دولت اظهار کرد: ماهانه حدود 80 همت حقوق و مزایا پرداخت می‌شود که 53 همت آن مربوط به اقلام مندرج در حکم کارگزینی و 27 همت مربوط به اضافه‌کار،خدمات رفاهی،پاداش و نوبت‌کاری است.

وی افزود: در این طرح، تمرکز بر همین بخش دوم است تا از ظرفیت آن برای اصلاح فرهنگ کار، تقویت نتیجه‌محوری و ایجاد انگیزش در کارکنان استفاده شود.

عبور از وقت‌محوری به نتیجه‌محوری در نظام جبران خدمت

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی باید بر اساس خروجی، نتیجه و عملکرد واقعی کارکنان انجام شود،نه صرفِ حضور و گذران وقت. وی تصریح کرد: حرکت به سمت نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد، از رویکردهای کلیدی در اصلاح نظام اداری و مورد تأکید رئیس‌جمهور است.

پایان ارزیابی‌های صوری؛ضرورت تفکیک عملکردها

سلمانی با انتقاد از وضعیت فعلی ارزیابی عملکردهای سالانه گفت:در بسیاری موارد،انتظار دریافت نمره کامل به یک رویه تبدیل شده و این موضوع، کارکرد واقعی ارزیابی را تضعیف کرده است.

وی افزود: ناگزیر از عبور از این وضعیت هستیم و باید نظام ارزیابی را به ابزاری مؤثر برای سنجش واقعی عملکرد و ایجاد تفاوت میان کارکنان پرتلاش و کم‌کار تبدیل کنیم.

عدالت در پرداخت‌ها؛ بدون کاهش حقوق کارکنان

وی با اشاره به سیاست‌های کلان ابلاغی نظام اداری قائد شهید (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و تأکیدات آن بزرگوار بر اصلاح نظام اداری بویژه در حوزه عدالت پرداخت‌ها گفت: در این طرح، قرار نیست از حقوق کسی کاسته شود بلکه اقدامی در راستای تحرک بخشی و حفظ انگیزه خدمتگزاران ساعی با تغییراتی در سهم غیرحکمی دریافتی است.

سلمانی تأکید کرد: هدف، بازطراحی سازوکار تخصیص مزایا و خدمات رفاهی در قالب توافق‌نامه‌های جدید و مبتنی بر عملکرد است تا عدالت و انگیزش به‌صورت هم‌زمان تقویت شود.

الزام قانونی برنامه هفتم؛حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

معاون سرمایه انسانی سازمان با اشاره به ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت:سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را به‌صورت تدریجی در دستگاه‌های اجرایی مستقر کند.

وی افزود: بر این اساس،تخصیص اعتبارات باید متناسب با فعالیت‌ها،محصولات و خدمات و بر مبنای قیمت تمام‌شده و حجم عملکرد صورت گیرد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تجربه موفق در سازمان؛تحقق 88 درصد برنامه‌ها

سلمانی با اشاره به تجربه اجرای این طرح در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این نظام از شهریور سال گذشته در سازمان اجرا شده و نتایج نشان می‌دهد 88 درصد از برنامه‌های عملیاتی حوزه معاونت سرمایه انسانی در پایان سال محقق شده است.

وی این دستاورد را نشانه اثرگذاری پرداخت مبتنی بر عملکرد در ارتقای بهره‌وری، افزایش انگیزه کارکنان و بهبود تحقق اهداف سازمانی دانست.

آغاز فاز اجرایی در دستگاه‌ها از هفته آینده

وی در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای این طرح اظهار کرد: دستگاه‌های منتخب باید حداکثر تا هفته آینده، جمع‌بندی نهایی خود را ارائه دهند.

سلمانی در پایان اظهار امیدواری کرد: با دریافت این جمع‌بندی‌ها و با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، فاز عملیاتی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی گفت: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بدون تعریف دقیق عملکرد، شاخص‌های روشن و امکان پایش مستمر، به هدف اصلی خود نمی‌رسد.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه شورای مدیران سازمان از تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ این سازمان و دستگاه‌های تابعه در قالب توافق‌نامه‌های عملکردی خبر داد و گفت: برای نخستین بار، برنامه‌های عملیاتی سالانه به تفکیک معاونت‌ها و واحد‌های تابعه، در قالب توافق‌نامه دوجانبه میان مقام عالی سازمان و معاون مربوطه تنظیم و ابلاغ شده است تا اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، بر پایه برنامه‌های مشخص و قابل پایش دنبال شود.

 محمدعلی افتخاری، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به پایان فرایند تدوین و تصویب برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ سازمان و دستگاه‌های تابعه، اظهار کرد: تدوین این برنامه‌ها با رویکرد تبدیل اهداف و سیاست‌های کلان به برنامه‌های اجرایی مشخص انجام شد و در این فرایند، «قانون برنامه هفتم پیشرفت» و «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» به عنوان اسناد بالادستی و چارچوب‌های راهبردی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی و پایش عملکرد از ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد و پس از بررسی‌های اولیه، نسخه نخست برنامه‌های عملیاتی را تدوین و برای دریافت نظر واحد‌های ذی‌ربط ارسال کرد.

افتخاری ادامه داد: پس از دریافت نظرات، جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان واحد‌های سازمانی برگزار شد و برنامه‌های پیشنهادی از ابعاد مختلف مورد بررسی، اصلاح و تکمیل قرار گرفت تا برنامه نهایی، از یک سند صرفاً اداری فاصله بگیرد و به یک نقشه اجرایی روشن برای هر واحد تبدیل شود.

۲۸ جلسه برای رسیدن به برنامه‌ای قابل اجرا و قابل سنجش

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برگزاری ۲۸ جلسه کارگروه برنامه‌ریزی و پایش عملکرد، گفت: برنامه‌های تدوین‌شده پس از طی مراحل کارشناسی و جمع‌بندی نظرات واحدها، در کمیته مدیریت عملکرد سازمان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی تأکید کرد: یکی از تفاوت‌های اصلی این دوره، اتصال برنامه عملیاتی به مسئولیت و عملکرد مشخص مدیران و واحد‌های سازمانی است؛ به همین دلیل، برنامه مصوب هر معاونت در قالب توافق‌نامه‌ای مشخص تنظیم شده و در آن، تعهدات و برنامه‌های مورد انتظار هر واحد به صورت روشن تعیین شده است.

افتخاری افزود: برای نخستین بار در نظام اداری کشور، برنامه عملیاتی مصوب سال ۱۴۰۵ به تفکیک هر معاونت، در قالب توافق‌نامه دوجانبه میان مقام عالی سازمان و معاون مربوطه تنظیم و در جلسه شورای مدیران سازمان به صورت رسمی ابلاغ شد.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بدون تعریف دقیق عملکرد، شاخص‌های روشن و امکان پایش مستمر، به هدف اصلی خود نمی‌رسد، گفت: تلاش ما این است که میان برنامه، عملکرد، ارزیابی و پرداخت یک ارتباط روشن و قابل دفاع ایجاد شود.

وی ادامه داد: وقتی برنامه هر واحد از ابتدا مشخص باشد، مسئولیت‌ها و خروجی‌های مورد انتظار نیز شفاف خواهد بود و در ادامه می‌توان میزان تحقق برنامه‌ها را بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی کرد. این مسیر کمک می‌کند. 

 افتخاری خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ قرار نیست پس از ابلاغ، در بایگانی قرار بگیرد؛ از زمان ابلاغ، مرحله پایش و ارزیابی اجرای برنامه‌ها آغاز شده است.

پایش مستمر تا پایان سال ادامه دارد

 وی افزود: جلسات کارگروه برنامه‌ریزی و پایش عملکرد پس از ابلاغ برنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت و اجرای برنامه‌ها به صورت مستمر رصد می‌شود. 

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: هدف این است که در طول سال، فاصله میان برنامه و عملکرد به موقع شناسایی شود و مدیران بتوانند پیش از پایان سال، برای رفع موانع و اصلاح مسیر اقدام کنند.

 افتخاری در پایان تأکید کرد: برنامه عملیاتی زمانی ارزش دارد که به اقدام، نتیجه و پاسخگویی منجر شود. آنچه در سال ۱۴۰۵ دنبال می‌کنیم، ایجاد یک چرخه منسجم از برنامه‌ریزی، توافق بر سر عملکرد، اجرا، پایش، ارزیابی و در نهایت تصمیم‌گیری مبتنی بر نتیجه است.

ورود به صفحه افزایش حقوق کارمندان دولت