تکلیف حق مسکن کارگران در شورای عالی کار مشخص می شود

مشخص شدن تکلیف حق مسکن کارگران در نشست بعدی

به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری ایسنا، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: تکلیف حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار مشخص می شود.

• مشاهده صفحه جامع اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان
• مشاهده صفحه جامع تعیین دستمزد کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.

هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تایید یا اصلاح آن، گفت: حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورای عالی کار به هیات وزیران می‌رود و دولت باید آن را تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد.

وی ادامه داد: آقای عبدالملکی ـ وزیر سابق کار ـ بعد از پایان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ما اعلام کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند.

این مقام مسئول کارگری درباره ابطال مصوبه در مجلس گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین را پیگیری می‌کند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.

ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکل‌های کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه در هیات وزیران یا اصلاح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تا کنون هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر اینکه مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته آینده جلسه شورای عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف مصوبه مشخص می‌شود که آیا دولت آن را پذیرفته و ابلاغ خواهد کرد یا به شورای عالی کار برگردانده خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازنگری باید به شورای عالی کار برگردد.در شورا روی مبلغ حق مسکن و اینکه کمتر یا بیشتر شود مجددا بحث و تصمیم گیری خواهیم کرد.