خلف وعده افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

ایلنا

سخنگوی دولت درباره اینکه آیا از نظر دولت، افزایش دستمزد اقشار حقوق‌بگیر عامل تورم است؟ اظهار کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به ایلنا درباره در ماه‌های اخیر بارها از سوی برخی مسئولان این استدلال مطرح شده که افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان می‌تواند به افزایش تورم و رشد قیمت‌ها منجر شود.

این در حالی است که در شرایط جنگی و فشار اقتصادی بر مردم، شاهد انتشار گزارش‌هایی درباره پرداخت پاداش‌های چندصد میلیون تومانی به مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارتخانه‌ها، بوده‌ایم. سؤال اینجاست که چرا وقتی صحبت از افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان می‌شود، بلافاصله نگرانی از آثار تورمی آن مطرح می‌شود، اما درباره پرداخت‌های کلان و پاداش‌های مدیریتی چنین حساسیتی وجود ندارد؟ آیا از نظر دولت، افزایش دستمزد اقشار حقوق‌بگیر عامل تورم است؟ اظهار کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند. این موضوع را تکرار می‌کنم که دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند.

وی افزود: با این حال، افزایش حقوق کارگران سازوکار و پیامدهایی دارد. همان‌طور که می‌دانید، این موضوع باید در شورای عالی کار به تصویب برسد و طرف دیگر، یعنی کارفرما نیز باید توان پرداخت آن را داشته باشد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ بوده و می‌دانیم کارفرمایان در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند و این مشکلات نیز ناشی از محاصره اقتصادی کشور است، باید از سوی دیگر نگران ریزش نیروی کار نیز باشیم. بنابراین، این موضوع حتماً باید در شورای عالی کار و با پذیرش نمایندگان کارفرمایان بررسی و تعیین تکلیف شود.

مهاجرانی درباره پرداخت‌های مدیران نیز گفت: آقای رئیس‌جمهور به‌شدت نسبت به این موضوع حساس هستند و تأکید دارند که کارگر منتفع شود و مدیری که کارایی ندارد، به هیچ عنوان پاداش دریافت نکند. این دستور رئیس‌جمهور است.

خبرگزاری مهر

بر اساس وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، قرار بود پس از مشخص شدن نرخ تورم کالاهای اساسی، بن کارگری و دستمزد ۱۴۰۵، در شهریور ماه مورد بازنگری قرار گیرد. با گذشت بیش از دو ماه از این تاریخ، نه‌تنها شورای عالی کار با دستور جلسه تعیین تکلیف حداقل مزد ۱۴۰۵ تشکیل نشده که به نظر می‌رسد این شورا فعلا تعطیل است.

محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چرایی عدم بازنگری دشتمزد ۱۴۰۵ در این شورا عنوان کرد: تاکنون دعوت‌نامه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر برگزاری شورای عالی کار به دست نمایندگان جامعه کارگری نرسیده است.

وی با گلایه، افزود: حتی جلسات عادی شورای عالی کار که ماهانه برگزار می‌شد در مهر ماه برگزار نشد این در حالی است که از ابتدا سال تا این تاریخ به طور مرتب جلسات شورا برگزار شده بود.

خبرگزاری حیات

در حالی که نوسانات شدید بازار و تورم، سبد معیشت خانوارهای کارگری را به ارقامی تکان‌دهنده رسانده است، تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم به‌روزرسانی دستمزدها، نگرانی‌ها را در مورد پایداری تولید و رفاه دوچندان کرده است. تشکل‌های کارگری با استناد به تحلیل‌های علمی و آمارهای میدانی، خواستار اجرای فوری مصوبات و بازنگری در نرخ دستمزدها برای جلوگیری از فروپاشی قدرت خرید نیروی کار شدند.

یکی از دغدغه‌های اصلی امروز جامعه کارگری، تغییر الگوی زمانی تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد مزد است. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، با اشاره به تعهدات پیشین وزارت کار، از تعلیق روند برگزاری جلسات شورای عالی کار خبر داد.

وی تأکید کرد: بر خلاف سال‌های گذشته که در آبان و آذرماه تعیین مزد سال بعد نهایی می‌شد، امسال با نوعی سکوت مدیریتی روبرو هستیم. مطالبه اصلی تشکل‌های کارگری در حال حاضر، اجرای بی‌درنگ مصوبه اسفندماه مبنی بر افزایش مجدد حقوق در ماه شهریور است تا فاصله میان درآمد و هزینه‌ها بیش از این عمیق نشود.

منطق علمی؛ چرا افزایش دستمزد به تولید آسیب نمی‌زند؟

در حالی که برخی مقامات دولتی افزایش دستمزدها را عاملی برای گرانی کالاها معرفی می‌کنند، تحلیل‌های علمی متفاوتی را ارائه می‌دهد. علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با طرحی منطقی این ادعا را به چالش می‌کشد.

وی معتقد است «نسبت هزینه نیروی کار به فروش تولیدکننده» باید ثابت بماند. به این معنا که اگر قیمت محصول به دلیل تورم 50 درصد افزایش یافته، سهم دستمزد کارگر نیز باید متناسب با همان نسبت رشد کند تا عدالت اقتصادی برقرار شود.

از دیدگاه نصیری اقدم، این افزایش لزوماً به تولیدکننده آسیب نمی‌زند، زیرا تمامی هزینه‌های تولید و قیمت فروش محصول نیز بالا رفته است. بنابراین، ثابت نگه داشتن دستمزد در حالی که قیمت‌ها رشد می‌کنند، نه تنها غیرمنطقی است، بلکه منجر به تضعیف شدیدترین حلقه زنجیره تولید، یعنی نیروی کار، می‌شود.

سبد معیشت 78 میلیونی و پارادوکس کالابرگ

واقعیت‌های میدانی، وضعیت را وخیم‌تر نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری (دهک چهارم) با احتساب تورم شهریور 1405به رقم خیره‌کننده 77میلیون و 947هزار تومان رسیده است. در این میان، طرح‌های حمایتی دولت مانند «کالابرگ» نیز به دلیل بی‌دقتی در شناسایی، بسیاری از کارگران نیازمند را حذف کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران معتقد است حذف کارگران به دلیل دارایی‌های غیرفعال (مانند ماشین به نام کارگر اما متعلق به خانواده) نشان‌دهنده فاصله دولت از واقعیت‌های زندگی مردم است.

وی هشدار داد که وقتی معیشت کارگر به این سطح از بحران برسد، هرگونه اظهارنظر مبنی بر تأثیر دستمزد بر تورم، تنها نمکی بر زخم جامعه کارگری خواهد بود.

رونق تولید در گرو قدرت خرید؛ راهکار چیست؟

نکته کلیدی که تشکل‌های کارگری بر آن تأکید دارند، پیوند ناگسستنی میان «مزد عادلانه» و «رونق تولید» است. برخلاف تصور رایج، افزایش دستمزدها به معنای افزایش هزینه بی‌رویه نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد تقاضای داخلی است. وقتی قدرت خرید کارگران افزایش یابد، فروش محصولات تولیدی بالا رفته و در نتیجه چرخه سرمایه برای کارفرمایان سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

در نهایت، برای خروج از این بن‌بست، سه گام ضروری پیش روی دولت است:

1. برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار و به‌روزرسانی دستمزدها بر اساس سبد معیشت واقعی.

2. تغییر نگاه دولت از «کنترل تورم از طریق فشار بر مزد» به «کنترل تورم از طریق نظارت بر انحصارها و ریشه‌های اقتصادی».

3. اصلاح نظام شناسایی در طرح کالابرگ برای بازگشت کارگران حذف‌شده به چرخه حمایتی.

اگر هزینه مهار تورم با تضعیف نیروی کار پرداخت شود، نتیجه نهایی نه تنها کاهش قیمت‌ها، بلکه افت ظرفیت تولید ملی خواهد بود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار