درخواست ابلاغ حق مسکن ۳ میلیونی در هفته کارگر

یک فعال کارگری در مورد تصویب حق مسکن کارگران گفت: حق مسکن سه میلیون تومانی را هرچه سریع‌تر در هیئت وزیران مطرح کنند و به تصویب برسانند؛ درخواست ما این است که پیش از تاریخ یازدهم اردیبهشت، این امر نهایی شود.

رحیم میرعبدالله، فعال کارگری، در رابطه با لزوم تصویب هر چه سریع‌ترِ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران کارگران در هیئت دولت گفت: هر سال جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد در چندین مرحله و در آخر سال برگزار می‌شود و تصمیماتی که در آن اخذ می‌شود لازم‌الاجرا هستند. برخی از این تصمیمات، از جمله افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران، حتماً باید طبق قانون به تأیید هیئت وزیران برسد. امسال حق مسکن سه میلیون تومانی که در اسفندماه در نشست شورایعالی کار مصوب شد، هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده است.

میرعبدالله ادامه داد: برای اینکه این موضوع به‌صورت مطلوب و رضایت‌بخش برای کارگران انجام شود و احترام به اصل سه‌جانبه‌گرایی حفظ گردد، انتظار می‌رود وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در اسرع وقت در دستور کار هیئت وزیران قرار دهد و تصویب آن تسریع شود تا نشانه‌ای مثبت برای کارگران باشد. به‌ویژه که در آستانه روز جهانی کارگر قرار داریم.

این فعال کارگری گفت: با توجه به شرایطی که بر کشور تحمیل شده، کارگران با استقامت در خط مقدم تولید ایستاده‌اند، در حالی که اقتصاد کشور هدف قرار گرفته و تلاش‌هایی برای ایجاد نارضایتی صورت می‌گیرد، اما همانطور که گفتم کارگران همچنان پای کار ایستاده‌اند. بنابراین انتظار این است که دولت نیز در پاسخ به این تلاش‌ها، اقدامات لازم را سریع‌تر انجام دهد.

میرعبدالله افزوو: به‌ویژه وزیر کار که متولی این امر هستند، بایستی موضوع را هرچه سریع‌تر در هیئت وزیران مطرح و به تصویب برسانند و درخواست ما این است که پیش از تاریخ یازدهم اردیبهشت این امر نهایی و ابلاغ شود تا حقوق کارکران در این وضعیت گرانی اندکی افزایش یابد.

این فعال کارگری درباره افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران گفت: همه به‌خوبی می‌دانم که افزایش سالانه دستمزد به‌تنهایی تأمین‌کننده کامل معیشت کارگران نیست. با این حال، با توجه به توان بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک، درصدی تعیین می‌شود اما خب  ممکن است برخی شرکت‌ها یا سازمان‌ها که منابع درآمدی بهتری دارند، بتوانند دستمزد بیشتری پرداخت کنند که این امر نیز منع قانونی ندارد.

وی ادامه داد: در واقع، اگر کارگاهی یا سازمانی از درآمد مناسبی برخوردار باشد، طبق قانون کار می‌تواند در قالب مزایایی مانند حق جذب، انگیزه یا بهره‌وری، افزایش‌هایی را اعمال کند. با این حال، رویکرد دولت در تعیین دستمزد، ایجاد تعادل است؛ چرا که این تصمیمات بر حوزه‌هایی مانند حقوق بازنشستگان نیز اثرگذار است و مصوبات شورای عالی کار، برای مستمری‌بگیران نیز اعمال می‌شود.

میرعبدالله بیان کرد: دولت‌ها با توجه به بودجه سالانه، توان خرید، وضعیت بازار، عرضه و تقاضا، درآمد و پایداری بنگاه‌ها و سایر عوامل، دستمزد را تعیین می‌کنند. تمامی این جوانب باید مورد توجه قرار می‌گیرد. اما به هر حال، افزایش ۶۰ درصدی با وجود اینکه تا حدودی مثبت است اما همچنان پاسخگوی سبد معیشت نیست.

وی بیان کرد: امید است با بهبود شرایط اقتصادی و خروج از وضعیت فعلی، در آینده این کمبودها جبران شود. همچنین بنگاه‌هایی که توان مالی دارند، می‌توانند دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا موجب افزایش انگیزه، بهره‌وری و روحیه کارکنان شوند.

میرعبدالله گفت: از سوی دیگر، اقداماتی مانند ارائه کالابرگ از سوی دولت اقدام مثبتی است و باید ادامه یابد، به‌ویژه برای اقشار ضعیف و کارگران. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌ویژه در بخش رفاه، باید توجه بیشتری به کارگران کم‌درآمد و اقشار پایین داشته باشد. در این شرایط که تورم بالاست، حمایت‌های بیشتر  ضروری است.

وی تاکید کرد: اگرچه افزایش دستمزد با بررسی‌های کارشناسی و فنی انجام می‌شود و عوامل مختلفی در آن لحاظ می‌گردد، اما انتظار این است که دولت توجه ویژه‌ای به اقشار ضعیف داشته باشد و حمایت‌هایی مانند تقویت بن کارگری یا ارائه کمک‌های کالایی را افزایش دهد. این اقدامات می‌تواند، هم به معیشت کارگران کمک کند و هم به رونق تولید بیانجامد  و موجب افزایش رضایت کارگران شود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری ایلنا