درخواست افزایش صد درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران

کارگران در قالب پویشی با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های معیشتی و حفظ قدرت خرید، خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ شده است.

به گزارش خبرنگار گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس؛ در حالی که تورم رسمی کشور بیش از ۴۴ درصد اعلام شده و هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری متوسط (۳.۳ نفره) در بهمن ۱۴۰۴ به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده است، حداقل دستمزد کارگران تنها حدود ۱۰.۴ میلیون تومان است. این اختلاف چشمگیر بین درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی باعث شده که تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های واقعی زندگی توسط دستمزد تامین شود، و باقی آن را کارگران نمی‌توانند تأمین کنند. این وضعیت مشکلات بسیاری چون فقر، بدهی، مهاجرت نیروی کار و فروپاشی خانواده‌ها را به دنبال داشته است.در آستانه تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ توسط شورای عالی کار، پویش سراسری کارگران با شعار «حقوق عادلانه افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد» به راه افتاده است. این پویش خواستار افزایش حداقل دستمزد از حدود ۱۰.۴ میلیون تومان به ۲۰.۸ میلیون تومان است. به گفته ایجاد کنندگان این کمپین، این افزایش نه تنها خواسته‌ای لوکس، بلکه ضروری برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی معیشتی سال‌های گذشته و حفظ قدرت خرید کارگران است.

در این پویش تاکید شده است که بدون این افزایش، ادامه زندگی میلیون‌ها خانوار کارگری با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. همچنین، دیگر خواسته‌های کارگران شامل جبران کامل فاصله میان سبد معیشت واقعی و دستمزد دریافتی، افزایش قدرت خرید کارگران مطابق با تورم، کنترل فوری تورم و حذف آثار آن بر دستمزدها، و تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت واقعی است. در این پویش همچنین خواسته شده تا حقوق بازنشستگان، جوانان و دانشجویان در شرایط بحرانی کنونی مورد توجه ویژه قرار گیرد. این پویش از تمامی کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و خانواده‌های آنان دعوت کرده است تا به پویش بپیوندند و بیانیه را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. کارگران در این کمپین تأکید دارند که «کارگر زنده است – حق ما زنده است» و از مسئولان و نمایندگان مجلس، شورای عالی کار و دولت درخواست کرده‌اند که به خواسته‌های آنان پاسخ دهند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در گفت‌وگو با فارس با اشاره به میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: مبنای حقوق و مزایای کارکنان دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بودجه سنواتی است و بر اساس همین چارچوب‌ها، افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هم قدرت خرید کارکنان حفظ شود و هم عدالت در پرداخت‌ها رعایت گردد و سیاست‌های کلی نظام، به‌ویژه در حوزه عدالت اجتماعی و معیشت، نیز بر همین اصل تأکید دارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه و در پاسخ به امکان بازنگری دوباره حداقل دستمزد در طول سال گفت: واقعیت این است که در اقتصادهای تورمی، افزایش یک‌بار حقوق در ابتدای سال، به‌تنهایی قادر به حفظ قدرت خرید نیست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حتی افزایش‌های اسمی نسبتاً بالا، در نیمه دوم سال عملاً اثر خود را از دست می‌دهد.وی پیشنهاد کرد که افزایش اصلی حقوق در ابتدای سال بر مبنای تورم رسمی و برآورد واقعی سبد معیشت انجام شود و هم‌زمان، بازنگری اجباری در نیمه دوم سال پیش‌بینی شود؛ چه از طریق افزایش مجدد حقوق و چه از طریق ابزارهای جبرانی شفاف و غیرتورمی.گلپور راه‌حل پایدار و ریشه‌ای را حرکت به سمت شاخص‌گذاری حقوق دانست و اظهار کرد: اتصال نظام پرداخت به تورم رسمی، تورم مؤثر اقلام ضروری و متغیرهای واقعی اقتصاد، موجب می‌شود حقوق و دستمزد به طور خودکار با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شود و مناقشات سالانه بر سر درصد افزایش کاهش یابد. وی تأکید کرد: شاغلان با درصد زندگی نمی‌کنند، بلکه باقدرت خرید زندگی می‌کنند و شاخص‌گذاری حقوق به معنای اتصال مستقیم مزد به سبد معیشت واقعی از جمله مسکن، خوراک و درمان است.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری فارس