درخواست بازنگری دستمزد کارگران پیش از پایان مهر ۱۴۰۵

خبرگزاری ایسنا

با گذشت بیش از سه هفته از آخرین جلسه شورای عالی کار برای بررسی دستمزد کارگران، هنوز زمان برگزاری جلسه بعدی مشخص نیست، موضوعی که قرار بود در شهریور پیگیری و سپس تا پیش از پایان مهر تعیین تکلیف شود؛ در این‌باره عضو شورای عالی کار عنوان کرد: زمینه لازم برای طرح دوباره موضوع مزد وجود دارد و انتظار می‌رود نمایندگان دولت با توجه به شرایط موجود برای پیشبرد این روند اقدام کنند.

بررسی مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، یکی از موضوعاتی بود که بر اساس اعلام مسئولان قرار بود تا پایان شهریور در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد، اما با گذشت این ماه و نزدیک شدن به پایان مهر، هنوز خبری از برگزاری جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد نیست. شورای عالی کار در جلسه اول شهریور، موضوع بازنگری دستمزد و تشکیل کمیته مزد را مورد توجه قرار داد و پس از آن نیز در سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورا که ۲۸ شهریور برگزار شد، وضعیت دستمزد و معیشت کارگران بررسی شد، اما این نشست بدون تصمیم‌گیری درباره افزایش یا ترمیم مزد به پایان رسید.

در پایان جلسه ۲۸ شهریور مقرر شد موضوع ترمیم دستمزد و بررسی شرایط معیشتی کارگران در نشستی دیگر و پیش از پایان مهر دوباره بررسی و تعیین تکلیف شود، اما با ورود به نیمه دوم مهر، همچنان تاریخ مشخصی برای تشکیل جلسه بعدی اعلام نشده. پیش‌تر نیز نمایندگان کارگری شورای عالی کار از ارسال نشدن دعوت‌نامه و نامشخص بودن زمان برگزاری نشست بعدی خبر دادند که با توجه به اهمیت موضوع، این سوال توسط جامعه کارگری مطرح می‌شود که آیا دولت تصمیم جدی و توانایی لازم برای ترمیم دستمزد پایین کارگران به نسبت تورم فعلی کشور را دارد؟

تضعیف قدرت خرید کارگران و نگرانی از معیشت خانواده

اسعد صالحی - عضو شورای عالی کار - در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف موضوع دستمزد کارگران، اظهار کرد: بر اساس توافق صورت‌ گرفته در جریان تعیین مزد سال ۱۴۰۵، مقرر بود در شهریور وضعیت دستمزدها مجددا بررسی شود، اما با وجود سپری شدن این مهلت، هنوز جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برگزار نمی‌شود. اجرای مصوبات باید مبنای عملکرد دستگاه‌های مسئول باشد، انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مسئولیت‌های خود، زمینه تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار را فراهم کند.

صالحی گفت:‌ به تعویق افتادن این موضوع، در شرایطی که معیشت خانوارهای کارگری با فشارهای اقتصادی مواجه است، نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازنگری مزد را افزایش می‌دهد. هزینه‌های زندگی چندین برابر شده و کاهش قدرت خرید کارگران نگران کننده است. دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی و فشار تورمی، دیگر پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی کارگران نیست و بازنگری در آن می‌تواند در بهبود وضعیت درآمدی این قشر مؤثر باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مواضع نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره ضرورت بررسی مجدد دستمزدها، توضیح داد: زمینه لازم برای برگزاری جلسه و طرح دوباره موضوع مزد از سوی دو گروه کارگری و کارفرمایی وجود دارد و اکنون انتظار می‌رود نمایندگان دولت نیز با توجه به شرایط موجود، برای پیشبرد این روند اقدام کنند. تصمیم‌گیری درباره دستمزد باید با مشارکت هر سه ضلع شورای عالی کار انجام شود و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و فراهم کردن امکان گفت‌وگوی مشترک میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان می‌تواند به بررسی دقیق‌تر شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت نیروی کار کمک کند.

این عضو شورای عالی کار در پایان با اشاره به اظهارات پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره امکان بازنگری دستمزد در طول سال، خواستار تعیین تکلیف زمان برگزاری نشست شورا در روزهای باقی‌مانده از مهر شد. انتظار می‌رود با برگزاری جلسه در هفته جاری، زمینه بررسی مجدد مزد فراهم شود تا موضوعی که از شهریور در انتظار تصمیم‌گیری است، بیش از این بلاتکلیف نماند. به طور کلی جامعه کارگری نقشی در بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها نداشته‌اند و این جامعه خواستار توجه مسئولان به معیشت این بخش بزرگ از جامعه هستند. 

خبرگزاری برنا

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، ضمن انتقاد از شیوه فعلی تعیین دستمزد و عقب‌ماندگی آن از تورم واقعی، بر لزوم برگزاری فوری جلسه این شورا با دستور کار «ترمیم مزد» تأکید کرد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، ضمن انتقاد از شیوه فعلی تعیین دستمزد و عقب‌ماندگی آن از تورم واقعی، بر لزوم برگزاری فوری جلسه این شورا با دستور کار «ترمیم مزد» تأکید کرد.

تاجیک با اشاره به بحران کاهش قدرت خرید نیروی کار اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل عقب‌افتادگی دستمزد از نرخ تورم، اشتباه در نحوه محاسبه تورم و ملاک قرار دادن معیارهای نادرست در تعیین حقوق سالانه است.

وی گفت: در حال حاضر برای تعیین دستمزد، به‌جای سنجش میزان فقیرتر شدن کارگر نسبت به سال گذشته، صرفاً درصد تورم سالانه ملاک قرار می‌گیرد. این رویکرد موجب شده است که افزایش حقوق‌ها هیچ‌گونه همخوانی با واقعیت هزینه‌های زندگی و جهش قیمت‌ها نداشته باشد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تبیین تناقض موجود در محاسبات فعلی افزود: تورم به صورت لحظه‌ای به هزینه‌های زندگی ضربه می‌زند، اما دستمزد بر اساس درآمد سال گذشته محاسبه و تثبیت می‌شود. همین تناقض ساختاری سبب شده است که جامعه کارگری هر سال نسبت به سال قبل فقیرتر شود.

تاجیک در ادامه با انتقاد از طرح‌های حمایتی موقت تصریح کرد: کمک‌های معیشتی دولت در وضعیت فعلی نقش مُسکن را دارند و مانند «استامینوفن» تنها درد را به صورت لحظه‌ای کاهش می‌دهند، اما هرگز نمی‌توانند مشکل معیشت را به‌صورت ریشه‌ای درمان کنند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به بُعد اجتماعی دستمزد و در نظر گرفتن تبعات و آسیب‌های ناشی از دست رفتن قدرت خرید، می‌تواند این روند معیوب را اصلاح کند. اگر هزینه‌های اجتماعیِ ناشی از فقر نیروی کار در محاسبات دیده شود، می‌توان مانع از سقوط بیشتر سطح زندگی کارگران شد.

این مقام مسئول کارگری  با اشاره به مطالبات بدنه کارگری کشور تأکید کرد: کارگران خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر جلسه شورای‌عالی کار هستند و این جلسه باید با دستور کار صریح «ترمیم مزد» برگزار شود تا بیش از این زمان برای جبران قدرت خرید از دست رفته هدر نرود.

خبرگزاری ایلنا

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم گفت: تمرکز اساسی دولت باید بر سفره و معیشت مردم باشد و برای حمایت از کارگران، کارکنان و بازنشستگان، افزایش حقوق و دستمزدها و اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

در شرایطی که از مردم انتظار می‌رود در وضعیت جنگی تاب‌آوری داشته باشند و با حفظ آرامش و انسجام، شرایط دشوار کشور را پشت سر بگذارند، تداوم برخی محدودیت‌های اجتماعی و تشدید دوقطبی‌سازی‌ها، این پرسش را مطرح می‌کند که نحوه مواجهه با مطالبات و دغدغه‌های جامعه تا چه اندازه می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.

در چنین شرایطی، توجه به حساسیت‌های جامعه و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند به افزایش نارضایتی و فاصله میان مردم منجر شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. انتظار می‌رود در شرایطی که حفظ انسجام ملی و همراهی مردم ضرورتی دوچندان پیدا می‌کند، تصمیم‌گیری‌ها نیز با درک واقعیت‌های اجتماعی و توجه به مطالبات عمومی صورت گیرد.

تداوم محدودیت‌هایی که با حساسیت‌های اجتماعی همراه هستند، بدون توجه به دیدگاه‌ها و خواسته‌های جامعه، نه‌تنها به تقویت همبستگی اجتماعی کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر نارضایتی عمومی بیفزاید و فاصله میان مردم و تصمیم‌گیران را عمیق‌تر کند.

در مقابل، گفت‌وگو با جامعه، شنیدن صدای گروه‌های مختلف و پرهیز از رویکردهای یک‌سویه می‌تواند زمینه درک متقابل و کاهش تنش‌های اجتماعی را فراهم کند. در شرایط حساس کنونی، تقویت اعتماد عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی مستلزم آن است که مطالبات مردم جدی گرفته شود و به‌جای اقداماتی که ممکن است به تشدید نارضایتی‌ها بینجامد، از راهکارهایی استفاده شود که بر مشارکت اجتماعی، همدلی و انسجام ملی تکیه دارند.

«احمد فاطمی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره این که در شرایطی که می‌خواهیم مردم در برابر دشمن تاب‌آوری داشته باشند، اما شاهد مطالبات برخی مبنی بر اعمال محدودیت‌های اجتماعی هستیم، آیا اولویت باید سفره مردم باشد یا اقداماتی که مردم را عصبانی‌تر می‌کند و به‌نوعی آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، گفت: ضمن این که ما باید دغدغه‌های جامعه را نسبت به نابسامانی‌های اجتماعی و رفتارهای نابه‌هنجار و پدیده‌های اجتماعی درک کنیم، اما چیزی که امروز اولویت باید قرار گیرد مسئله معیشت و سفره‌های مردم است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم که دولت باید تمام توان خود را بگذارد و حتی از سایر ردیف‌های اعتباری قرض کند و به چالش‌ها و مشکلات شاغلان، کارکنان و کارگران و به‌تبع آن بازنشستگان همت بگمارد

وی تاکید کرد: وقتی که امروز سفره کارگران، کارکنان و بازنشستگان و مردم در حال کوچک شدن و خالی شدن است و کمرشان در حال شکستن و خرد شدن است مسائل دیگر باید در اولویت‌های بعدی قرار بگیرند. در واقع، تمرکز اساسی دولت باید بر سفرها و معیشت مردم باشد.

فاطمی ادامه داد: من اطلاع دارم که رئیس‌جمهور تحت عنوان  فوق‌العاده‌ خاص بیست هزار و ۶۰۰ امتیاز را برای کارکنان دولت در نظر گرفته است، که البته ما هم در مجلس در  بودجه سال ۱۴۰۵ از ۲۵ هزار امتیاز، ۴ هزار و ۴۰۰ امتیازی را برای کارکنان دولت قرار دادیم اما برای بیست هزار و ۶۰۰ امتیاز باید به سرعت لایحه از طرف دولت آورده شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بحث ما این بود که برای کارگران هم، با توجه به موضوعی که در شورای عالی کار و هم در مجلس مطرح شد باید اقدامات لازم انجام شود و دوبار در سال دستمزد و حقوق افزایش پیدا کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و لازم است تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که آثار آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن در معیشت حقوق‌بگیران و کارگران نمایان شود.

وی با این که اولویت اصلی دولت و مجلس باید این مسائل باشد، عنوان کرد: البته این حرف به معنای این نیست که نباید نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشیم؛ خیر، اما باید در این زمینه و حوزه‌ها با کارهای ایجابی و فرهنگی پدیده‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های را شناسایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ضمن شناسایی پدیده‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های باید به آن‌ها رسیدگی کنیم که البته کار مشکلی است و کار آسانی نیست؛ زیرا وقتی یک امر به نابسامانی، ناهنجاری اجتماعی و رفتارهای ناهنجار تبدیل می‌شود و خود این مسئله تبدیل به معضل اجتماعی می‌شود، دیگر نمی‌توان با درمان‌های مسکن‌وار و راه‌حل‌های مقطعی، مسئله را حل کرد؛ در حقیقت، باید به دنبال راه‌حل‌های بنیادی بود و نباید به ظاهر مسئله را رفع کنیم.

فاطمی تاکید کرد: ماحصل حرفم این است که انسجام ملی، انجسام اجتماعی و وحدت و هم‌افزایی اولویت اول است و باید به آنها توجه کنیم و بارها گفته ایم این مسائل را باید فریاد بزنیم.

وی در آخر بیان کرد: در کنار این مسائل، باید درباره ماده فوق‌العاده خاص موضوع جزء ۳ ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز هم‌افزایی و هماهنگی لازم صورت گیرد تا گامی مؤثر در راستای نجات معیشت مردم برداشته شود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار