ضرورت بررسی افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارگران هر شش ماه یکبار

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه برای تعیین دستمزد ۱۴۰۵ باید قانون مبنا باشد، گفت: در کنار افزایش دستمزد، نیازمند مهار جدی تورم هم هستیم.

اولیا علی‌بیگی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه امروزه وضعیت معیشت مردم و خصوصا کارگران در شرایط بدی قرار دارد، اظهار کرد: نیازمند توجه به معیشت آحاد مردم خصوصا قشر کارگر هم هستیم. امروزه سفره مردم خصوصا کارگران بسیار کوچک شده و باید تدابیری برای کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از آغاز فعالیت کمیته‌های مزد در کشور برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری یاد کرد و ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم دو عامل اصلی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران است.

علی‌بیگی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را بر مبنای قانون و با توجه به دو شاخص مهم نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه از سال ۱۳۶۹ که قانون کار اجرایی شد، آن‌طور که باید به قانون عمل نشده و همین امر باعث شده شاهد شکاف عمیق بین دستمزد کارگران و هزینه زندگی و معیشت آنها باشیم.

وی اظهار کرد: البته سال گذشته تصمیم خوبی در زمینه تعیین حداقل مزد گرفته شد و رقم تعیین شده مورد رضایت غالب کارگران بود، اما نرخ تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی باعث شد نتایج این تصمیم خوب آن‌طور که باید به سفره‌های کارگران نرسد.

این فعال کارگری افزود: اگرچه نیازمند افزایش منطقی حداقل مزد هستیم، اما اگر حداقل دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، ولی تورم کنترل نشود، جوابگوی نیازهای زندگی و معیشت خانوارهای کارگری نخواهد بود.

به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، لازم است در کنار هر تصمیمی که برای افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اتخاذ می‌شود، تدابیر جدی هم برای کنترل تورم در نظر گرفته شود، تا هم سفره کارگران کوچک نشود و هم ارزش پول ملی و به تبع آن قدرت خرید حفظ شود.

علی‌بیگی با اشاره به اینکه رعایت قانون برای تعیین حداقل دستمزد نباید فقط به یک سال محدود شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه شکاف کنونی بین مزد کارگران و هزینه زندگی آنها تا حدودی ترمیم شود، نیاز داریم حداقل در یک دوره پنج ساله میزان دستمزد بر مبنای قانون و بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود.

 علی بیگی بر لزوم توجه به کارآفرینان نیز اشاره و اظهار کرد: شرایط کنونی اقتصادی برای همه بخش‌ها سخت و دشوار است و در کنار افزایش مزدی که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود، لازم است شرایط کار برای تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز تسهیل شده و حمایت‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود تا بتوانند در این شرایط سخت روی پای خود بایستند و چرخ تولید را در کشور بگردانند.

باید به مزد منطقه‌ای نگاه واقع‌بینانه داشت

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره مباحثی که پیرامون تعیین مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود نیز عنوان کرد: متاسفانه در برخی از مواقع برداشت‌ها در خصوص مزد منطقه‌ای اشتباه بوده و برخی تصور می‌کنند برای تعیین مزد منطقه‌ای نباید به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت توجه کرد.

علی‌بیگی به نص قانون کار درباره تعیین مزد اشاره کرد و با بیان اینکه در قانون به صراحت ذکر شده شورای عالی کار موظف است دستمزد را بر اساس صنایع و مناطق مختلف و مبتنی بر نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، یادآور شد: همان‌طور که در قانون ذکر شده حتی اگر مزد برای صنایع و مناطق مختلف به صورت منطقه‌ای تعیین شود، اما باز هم باید دو اصل نرخ تورم و هزینه سبد معیشت در آن لحاظ شود، اما در برخی مواقع بند دوم که مربوط به نرخ تورم و هزینه معیشت است نادیده گرفته می‌شود.

به گفته وی، در برخی موارد این تصور اشتباه مطرح است که در مناطق محروم باید حداقل مزد کمتر باشد، در حالی که در برخی استان‌های کمتر توسعه یافته مانند کرمانشاه، ایلام و ... شاهد آن هستیم که تورم خصوصا در خوراکی‌ها از میانگین کشور نیز بیشتر است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگرچه اکنون در مجموع شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست، اما اجرای این شیوه تعیین مزد هم نیازمند توجه به قانون است.

بررسی ترمیم دستمزد هر ۴ تا ۶ ماه یکبار ضروری است

علی‌بیگی در خصوص لزوم ترمیم دستمزد نیز گفت: معتقدم ترمیم دستمزد باید به صورت چهار تا شش ماه یکبار بررسی شده و بر اساس شرایط برای ترمیم دستمزد تصمیم‌گیری شود.

وی ترمیم دستمزد را با توجه به تغییراتی که در قیمت کالاها و سبد معیشت خانوارها شاهد هستیم ضروری برشمرد و اضافه کرد: ممکن است نتوان به صورت یکباره دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش داده و از همین رو شاید نیاز باشد در طول سال ترمیم دستمزد انجام شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  تاکید کرد: البته در زمینه ترمیم دستمزد باید واقع‌گرا باشیم و شرایط کنونی کشور و مشکلاتی که دولتمردان با آن مواجه هستند و همچنین شرایط کشور را نیز در نظر بگیریم.

علی‌بیگی با بیان اینکه مشکلات کارگران چه در زمینه تعیین دستمزد و چه در زمینه ترمیم آن با شعار و فریاد زدن حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در تمامی این سال‌ها شاهد آن بودیم که برخی افراد که در رسانه‌ها در حمایت از کارگران فریاد می‌زدند، پشت پرده رفتارهای متضادی داشتند. از همین رو نباید برای معیشت کارگران صرفا به شعارها توجه کرد، بلکه لازم است واقعیات و شرایط موجود را نیز در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه معتقدم ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی و معیشتی کنونی مردم از تحریم‌های ظالمانه منشاء می‌گیرد، گفت: برای گذر از این شرایط سخت باید در کنار حفظ وحدت و انسجام ملی و داخلی، به بهبود معیشت مرم خصوصا کارگران توجه شود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری ایسنا