عدم نیاز افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارگران به تایید هیئت وزیران

خبرگزاری مهر

یک فعال کارگری با تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نوشت، یکی از انحرافات خطرناکی که اخیراً مطرح شده، منوط دانستن تصمیمات این شورا به تأیید هیئت‌وزیران است.

یادداشت مهمان - سمیه گلپور، فعال کارگری: در پی طرح برخی مباحث و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، پیرامون ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال و زمزمه‌هایی مبنی بر مشروط بودن مصوبات شورای عالی کار به تصمیم هیئت‌وزیران، جامعه کارگری و صاحب‌نظران حوزه کار و تولید تأکید دارند که خروج از چارچوب قانون کار و نادیده گرفتن تعهدات مکتوب، ضربه‌ای مهلک به اعتماد اجتماعی و امنیت معیشتی نیروی کار است.

در این راستا چند نکته حقوقی و کارشناسی نیازمند تبیین فوری است:

۱. استناد به بند ۱۰ مصوبه مزدی؛ تعهدی که باید بی‌تنازل اجرا شود

برخلاف برخی فضاسازی‌ها که ترمیم مزد را یک مطالبه جدید می‌خوانند، بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال «تکلیف رسمی مندرج در بند ۱۰ صورت‌جلسه مزدی شورای عالی کار» است.

در این سند امضاشده توسط نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، توافق گردید که با توجه به روند افزایش تورم، در نیمه دوم سال نسبت به حفظ قدرت خرید کارگران تصمیم‌گیری و ترمیم مزد انجام گیرد. تعلل در اجرای این بند مصوب، نه‌فقط خلاف اصل وفای به عهد در نظامات تصمیم‌گیری است، بلکه شأن اسناد رسمی شورای عالی کار را زیر سؤال می‌برد.

۲. استقلال رأی شورای عالی کار؛ نص صریح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار

یکی از انحرافات خطرناکی که اخیراً مطرح شده، منوط دانستن تصمیمات شورای عالی کار به تأیید هیئت‌وزیران است. طبق مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار نهادی سه‌جانبه و واجد صلاحیت تام و ذاتی در تعیین حداقل دستمزد است و مصوبات آن به محض امضا و ابلاغ توسط وزیر کار، لازم‌الاجرا است. تنها مؤلفه‌ای که وفق تبصره ماده ۲ قانون کار نیازمند تصویب هیئت‌وزیران است، «کمک‌هزینه مسکن» است. تعمیم این امر به کل حقوق و پایه‌مزد، بدعتی به شدت خطرناک در جهت دولتی‌سازی فرایند سه‌جانبه‌گرایی و سلب اختیارات شرکای اجتماعی است.

۳. ضرورت ترمیم بر مدار «پایه‌مزد» به‌جای پرداخت‌های مقطعی رفاهی

در شرایطی که تورم اقلام اساسی و خوراکی طبق آمارهای رسمی بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد و کارگران زحمتکش وارد ساخته، خرد کردن ارقام ترمیمی در قالب مزایای رفاهی و بن‌کالا بدون افزایش پایه‌مزد، انحراف از منطق ماده ۴۱ است. دستمزد مبنا، زیرساخت محاسباتی حقوق بازنشستگی، حق‌بیمه، سنوات و پاداش است؛ تنزل دادن ترمیم مزد به بسته‌های مقطعی، صرفاً پاک کردن صورت‌مسئله بوده و بحران معیشت بازنشستگان و شاغلان را در آینده تعمیق خواهد کرد.

۴. عام‌الشمول بودن مصوبات و پرهیز از انشقاق جامعه کارگری

بر اساس مواد ۱ و ۵ قانون کار، مصوبات مزدی عام‌الشمول است و هیچ نهادی نمی‌تواند میان کارگران بخش خصوصی، دولتی یا پروژه‌ای در شمولیت مصوبات شورای عالی کار تبعیض قائل شود.

همان‌طور که رحمت اله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز اخیرا در مصاحبه‌ای پیرامون مزد تأکید کرده‌اند، حفظ توان تولید و معیشت کارگران نباید دستخوش مجادلات سیاسی شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در سریع‌ترین زمان ممکن، با تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، بند ۱۰ مصوبه مزدی را عملیاتی کرده و آرامش را به جامعه مولد کشور بازگرداند.

خبرگزاری ایسنا

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، با اشاره به بلاتکلیفی ترمیم دستمزد کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران بر اساس برآوردها هزینه‌های زندگی را حتی برای ۱۰ روز ماه پوشش نمی‌دهد، همچنین طرح‌هایی مانند کالابرگ نمی‌توانند جایگزین ترمیم دستمزد و جبران فاصله مزد با هزینه‌های معیشت شوند.

محسن باقری - نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه تاکنون اتفاق جدیدی در زمینه برگزاری جلسات و پیگیری موضوعات مزدی رخ نداده است، اظهار کرد: در آن مقطع درباره میزان افزایش دستمزد تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفت و توافقاتی نیز انجام شد، اما این توافقات به مرحله اجرا نرسید.

وی با بیان اینکه نظر گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد کارگران دست‌کم ۲۵ درصد ترمیم شود و این افزایش روی پایه مزد اعمال شود، افزود: نمایندگان کارفرمایی نیز با این موضوع موافق بودند و میان دو گروه درباره ارقامی بالاتر از پیشنهاد مطرح‌شده از سوی دولت توافقاتی وجود داشت. با این حال، میدری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعدیل ارقام و محدود شدن افزایش تا سقف سه میلیون تومان نظر داشتند؛ در حالی که توافق میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی فراتر از این ارقام بود. در نهایت، به بهانه جلب نظر دولت، روند کار متوقف شد و موضوع به حاشیه رفت.

عضو شورای عالی کار با انتقاد از نحوه مدیریت این روند گفت: میان دو گروه کارگری و کارفرمایی توافق حاصل شده بود، اما نقش تنظیم‌گری دولت به شکلی پیش رفت که روند توافق برهم خورد. پس از آن نیز این موضوع مطرح شد که دولت از توافق‌ها مطلع نبوده و در جریان آنها قرار نداشته است؛ در نتیجه، توافق صورت‌گرفته به نتیجه نرسید.

دستمزد کارگران کمتر از ۱۰ روز ماه را کفاف می‌دهد 

باقری با اشاره به فاصله قابل توجه حداقل دستمزد با هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری اظهار کرد: در شرایط فعلی، دستمزد دریافتی کارگران تنها بخش محدودی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و برآوردها نشان می‌دهد که هزینه‌های سبد معیشت در شهریورماه با دستمزد کارگری، تقریبا کمتر از ۱۰ روز قابل تأمین بوده است.

وی با بیان اینکه کارگران با دشواری و فشار اقتصادی روزگار می‌گذرانند، تأکید کرد: در چنین شرایطی، برگزاری جلسه دستمزد یک ضرورت است، اما مشخص نیست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای پیگیری این موضوع دارند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ، دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد، اما حتی با ۴۱ محاسباتی که از سوی دولت مطرح می‌شود نیز همچنان فاصله قابل توجهی میان دستمزد و هزینه‌های معیشت وجود دارد.

کالابرگ جایگزین افزایش دستمزد نیست

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در ادامه با اشاره به موضوع کالابرگ و ارتباط آن با معیشت کارگران اظهار کرد: کالابرگ موضوعی جدا از دستمزد است و نباید این دو موضوع با یکدیگر درآمیخته شوند. از سال گذشته وعده‌هایی درباره اجرای این طرح در اردیبهشت‌ماه مطرح شده بود، اما این وعده‌ها به‌طور کامل محقق نشد و در نهایت نیز اجرای آن برای برخی دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفته شد، نه همه کارگران. اینکه دولت بخواهد ادعاهای مربوط به کالابرگ و اقداماتی را که در این زمینه انجام می‌دهد، در محاسبات مزدی لحاظ کند، از نظر ما اشتباه است؛ چراکه کالابرگ ارتباط موضوعی مستقیمی با بحث تعیین دستمزد ندارد و نمی‌تواند جایگزین ترمیم مزد شود.

باقری تاکید کرد: ملاک تعیین دستمزد باید هزینه‌های واقعی زندگی و الزامات قانونی باشد. وقتی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، نمی‌توان با استناد به طرح‌های حمایتی که همه کارگران را نیز شامل نمی‌شوند، فاصله موجود میان مزد و هزینه‌های معیشت را نادیده گرفت.

سهم کارگران در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار

عضو شورای عالی کار با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره میزان استقلال تشکل‌های کارگری و وزن گروه‌های حاضر در شورای عالی کار اظهار کرد: از گذشته نسبت به استقلال تشکل‌ها و سهم و وزن شرکای اجتماعی در این شورا انتقادهایی وجود داشته و اصل این مسئله نیز مورد قبول است. اگر موضوع به رأی‌گیری برسد، نمایندگان کارگری در اقلیت قرار می‌گیرند و در نهایت نظر گروه کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود. ما همواره در اقلیت بوده‌ایم و این مسئله بر روند تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد.

باقری با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: اگر جامعه کارگری تاکنون نجابت به خرج داده، باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت. وضعیت اقتصادی و اجتماعی در شرایطی نیست که بخواهیم بدون ملاحظه سایر مسائل تصمیم بگیریم. جامعه کارگری همواره مرز و موضع خود را مشخص کرده و در مسیر منافع کشور حرکت کرده است. کارگران نشان داده‌اند که در کجای مسائل کشور ایستاده‌اند و همواره پای منافع ملی بوده‌اند؛ بنابراین نباید ملاحظات و رفتار مسئولانه جامعه کارگری را به معنای نداشتن قدرت برای پیگیری مطالبات تلقی کرد.

کارگران ابزار پیگیری مطالبات را دارند، اما شرایط کشور را در نظر می‌گیرند

باقری با تاکید بر اینکه جامعه کارگری برای پیگیری مطالبات خود ابزارهای لازم را در اختیار دارد، اظهار کرد: برای جامعه کارگری دشوار نیست که بخواهد اتفاقی را رقم بزند. در سال‌های گذشته نیز، زمانی که برخی مسئولان دولتی تصمیم‌های غیرمنطقی اتخاذ می‌کردند، ما ابزارهای کافی برای رسیدن به مطالبات خود را داشته‌ایم و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. با این حال، در شرایط فعلی استفاده از این ابزارها را به صلاح و شایسته نمی‌دانیم و ترجیح می‌دهیم مسائل از مسیر مذاکره و توافق حل‌وفصل شود. خواسته ما این است که دولت شرایط اقتصادی جامعه کارگری را درک کند و بر مبنای داده‌های اقتصادی دقیق، محاسبات درست و قانون پیش برویم.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: جامعه کارگری هیچ‌گاه به دنبال رقم زدن اتفاقات دیگری نبوده و همواره تلاش کرده است مطالبات خود را از مسیرهای منطقی پیگیری کند. نباید تصور شود که چون کارگران در شرایط فعلی از برخی اقدامات صرف‌نظر می‌کنند، قدرت یا ابزار لازم برای پیگیری مطالبات خود را ندارند.

او با بیان اینکه ملاحظات گروه کارگری در شرایط کنونی باید بر پایه نجابت و مسئولیت‌پذیری این گروه ارزیابی شود، گفت: اگر به شرایط فعلی نگاه کنید، به‌جز تعداد محدودی از افراد، بسیاری از ما ترجیح می‌دهیم با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، مسائل را پیش ببریم. ما همه مسائل را در کنار هم می‌بینیم و انتظار داریم دولت نیز با درک شرایط اقتصادی کارگران، زمینه رسیدگی به مطالبات آن‌ها را فراهم کند.

خبرگزاری برنا

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، با اشاره به بلاتکلیفی ترمیم دستمزد کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران بر اساس برآورد‌ها هزینه‌های زندگی را حتی برای ۱۰ روز ماه پوشش نمی‌دهد، همچنین طرح‌هایی مانند کالابرگ نمی‌توانند جایگزین ترمیم دستمزد و جبران فاصله مزد با هزینه‌های معیشت شوند.

محسن باقری - نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به اینکه از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه تاکنون اتفاق جدیدی در زمینه برگزاری جلسات و پیگیری موضوعات مزدی رخ نداده است، اظهار کرد: در آن مقطع درباره میزان افزایش دستمزد تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفت و توافقاتی نیز انجام شد، اما این توافقات به مرحله اجرا نرسید.

وی با بیان اینکه نظر گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد کارگران دست‌کم ۲۵ درصد ترمیم شود و این افزایش روی پایه مزد اعمال شود، افزود: نمایندگان کارفرمایی نیز با این موضوع موافق بودند و میان دو گروه درباره ارقامی بالاتر از پیشنهاد مطرح‌شده از سوی دولت توافقاتی وجود داشت. با این حال، میدری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعدیل ارقام و محدود شدن افزایش تا سقف سه میلیون تومان نظر داشتند؛ در حالی که توافق میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی فراتر از این ارقام بود. در نهایت، به بهانه جلب نظر دولت، روند کار متوقف شد و موضوع به حاشیه رفت.

عضو شورای عالی کار با انتقاد از نحوه مدیریت این روند گفت: میان دو گروه کارگری و کارفرمایی توافق حاصل شده بود، اما نقش تنظیم‌گری دولت به شکلی پیش رفت که روند توافق برهم خورد. پس از آن نیز این موضوع مطرح شد که دولت از توافق‌ها مطلع نبوده و در جریان آنها قرار نداشته است؛ در نتیجه، توافق صورت‌گرفته به نتیجه نرسید.

دستمزد کارگران کمتر از ۱۰ روز ماه را کفاف می‌دهد 

باقری با اشاره به فاصله قابل توجه حداقل دستمزد با هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری اظهار کرد: در شرایط فعلی، دستمزد دریافتی کارگران تنها بخش محدودی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و برآورد‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های سبد معیشت در شهریورماه با دستمزد کارگری، تقریبا کمتر از ۱۰ روز قابل تأمین بوده است.

وی با بیان اینکه کارگران با دشواری و فشار اقتصادی روزگار می‌گذرانند، تأکید کرد: در چنین شرایطی، برگزاری جلسه دستمزد یک ضرورت است، اما مشخص نیست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای پیگیری این موضوع دارند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد، اما حتی با ۴۱ محاسباتی که از سوی دولت مطرح می‌شود نیز همچنان فاصله قابل توجهی میان دستمزد و هزینه‌های معیشت وجود دارد.

کالابرگ جایگزین افزایش دستمزد نیست

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در ادامه با اشاره به موضوع کالابرگ و ارتباط آن با معیشت کارگران اظهار کرد: کالابرگ موضوعی جدا از دستمزد است و نباید این دو موضوع با یکدیگر درآمیخته شوند. از سال گذشته وعده‌هایی درباره اجرای این طرح در اردیبهشت‌ماه مطرح شده بود، اما این وعده‌ها به‌طور کامل محقق نشد و در نهایت نیز اجرای آن برای برخی دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفته شد، نه همه کارگران. اینکه دولت بخواهد ادعا‌های مربوط به کالابرگ و اقداماتی را که در این زمینه انجام می‌دهد، در محاسبات مزدی لحاظ کند، از نظر ما اشتباه است؛ چراکه کالابرگ ارتباط موضوعی مستقیمی با بحث تعیین دستمزد ندارد و نمی‌تواند جایگزین ترمیم مزد شود.

باقری تاکید کرد: ملاک تعیین دستمزد باید هزینه‌های واقعی زندگی و الزامات قانونی باشد. وقتی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، نمی‌توان با استناد به طرح‌های حمایتی که همه کارگران را نیز شامل نمی‌شوند، فاصله موجود میان مزد و هزینه‌های معیشت را نادیده گرفت.

سهم کارگران در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار

عضو شورای عالی کار با اشاره به انتقاد‌های مطرح‌شده درباره میزان استقلال تشکل‌های کارگری و وزن گروه‌های حاضر در شورای عالی کار اظهار کرد: از گذشته نسبت به استقلال تشکل‌ها و سهم و وزن شرکای اجتماعی در این شورا انتقاد‌هایی وجود داشته و اصل این مسئله نیز مورد قبول است. اگر موضوع به رأی‌گیری برسد، نمایندگان کارگری در اقلیت قرار می‌گیرند و در نهایت نظر گروه کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود. ما همواره در اقلیت بوده‌ایم و این مسئله بر روند تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد.

باقری با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: اگر جامعه کارگری تاکنون نجابت به خرج داده، باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت. وضعیت اقتصادی و اجتماعی در شرایطی نیست که بخواهیم بدون ملاحظه سایر مسائل تصمیم بگیریم. جامعه کارگری همواره مرز و موضع خود را مشخص کرده و در مسیر منافع کشور حرکت کرده است. کارگران نشان داده‌اند که در کجای مسائل کشور ایستاده‌اند و همواره پای منافع ملی بوده‌اند؛ بنابراین نباید ملاحظات و رفتار مسئولانه جامعه کارگری را به معنای نداشتن قدرت برای پیگیری مطالبات تلقی کرد.

کارگران ابزار پیگیری مطالبات را دارند، اما شرایط کشور را در نظر می‌گیرند

باقری با تاکید بر اینکه جامعه کارگری برای پیگیری مطالبات خود ابزار‌های لازم را در اختیار دارد، اظهار کرد: برای جامعه کارگری دشوار نیست که بخواهد اتفاقی را رقم بزند. در سال‌های گذشته نیز، زمانی که برخی مسئولان دولتی تصمیم‌های غیرمنطقی اتخاذ می‌کردند، ما ابزار‌های کافی برای رسیدن به مطالبات خود را داشته‌ایم و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. با این حال، در شرایط فعلی استفاده از این ابزار‌ها را به صلاح و شایسته نمی‌دانیم و ترجیح می‌دهیم مسائل از مسیر مذاکره و توافق حل‌وفصل شود. خواسته ما این است که دولت شرایط اقتصادی جامعه کارگری را درک کند و بر مبنای داده‌های اقتصادی دقیق، محاسبات درست و قانون پیش برویم.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: جامعه کارگری هیچ‌گاه به دنبال رقم زدن اتفاقات دیگری نبوده و همواره تلاش کرده است مطالبات خود را از مسیر‌های منطقی پیگیری کند. نباید تصور شود که، چون کارگران در شرایط فعلی از برخی اقدامات صرف‌نظر می‌کنند، قدرت یا ابزار لازم برای پیگیری مطالبات خود را ندارند.

او با بیان اینکه ملاحظات گروه کارگری در شرایط کنونی باید بر پایه نجابت و مسئولیت‌پذیری این گروه ارزیابی شود، گفت: اگر به شرایط فعلی نگاه کنید، به‌جز تعداد محدودی از افراد، بسیاری از ما ترجیح می‌دهیم با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، مسائل را پیش ببریم. ما همه مسائل را در کنار هم می‌بینیم و انتظار داریم دولت نیز با درک شرایط اقتصادی کارگران، زمینه رسیدگی به مطالبات آنها را فراهم کند.

ورود به صفحه حقوق اداره کار