لزوم افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

نماینده مردم سنندج در مجلس با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر رشد حقوق‌ها همواره عقب‌تر از نرخ تورم بوده است، گفت: اولویت نخست مهار تورم است، اما اگر این هدف محقق نشود، باید با افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال و همچنین حمایت از بخش خصوصی، قدرت خرید مردم را ترمیم کرد.

محسن فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون لزوم افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم، گفت: بر اساس قانون، حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان رشد حقوق‌ها همواره کمتر از تورم بوده و همین مسئله موجب کاهش مستمر قدرت خرید مردم شده است.

وی افزود: لازم است با اتخاذ تدابیر دقیق، سازوکاری طراحی شود که افزایش حقوق‌ها واقعاً متناسب با تورم باشد، نه اینکه فاصله میان درآمد و هزینه هر سال بیشتر شود.

فتحی با اشاره به بحث افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال تصریح کرد: اولویت اصلی باید کنترل و مهار تورم باشد؛ زیرا اگر تورم مهار نشود، هر میزان افزایش حقوق نیز اثر خود را از دست می‌دهد. اما در صورتی که امکان کنترل تورم به‌طور کامل فراهم نشود، ناگزیر باید به سمت ترمیم حقوق‌ها حرکت کنیم. معمولاً پرداختی نیمه دوم سال با نیمه اول هیچ تناسبی با رشد قیمت‌ها ندارد و به همین دلیل قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش مجدد یا ترمیم حقوق در طول سال می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند.

حمایت از بخش خصوصی برای پرداخت دستمزد

نماینده مردم سنندج در مجلس درباره توان بخش خصوصی برای افزایش حقوق‌ها نیز گفت: ممکن است برخی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی توان پرداخت افزایش‌های سنگین را نداشته باشند. در این صورت دولت باید با ارائه بسته‌های حمایتی از جمله مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ارزان‌قیمت، از این مجموعه‌ها حمایت کند تا هم اشتغال حفظ شود و هم حقوق کارگران متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.

فتحی در پایان تأکید کرد: حمایت هدفمند از بخش خصوصی در کنار سیاست‌های مهار تورم، می‌تواند به تعادل میان توان تولیدکنندگان و حفظ معیشت کارکنان کمک کند و از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم جلوگیری نماید.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خانه ملت