لزوم بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران هر سه ماه یکبار

 

خبرگزاری ایرنا

فعال حوزه کارگری و حقوقدان گفت: قانون کار شاخص‌ها و معیارهای مشخصی برای تعیین دستمزد تعیین کرده، اما این معیارها تاکنون به‌درستی رعایت نشده‌اند و نتیجه آن شکل‌گیری شکاف عمیق میان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی بوده است.

فرشاد اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار هرگز محقق نشده است، تصریح کرد: ما سال‌هاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی روبه‌رو شده است.

وی گفت: در بسیاری از سال‌ها، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده اما افزایش دستمزد به ۲۰ درصد هم نرسیده است. این فاصله انباشته، امروز به یک سیاهه بزرگ از عقب‌ماندگی مزدی تبدیل شده است.

اسماعیلی با اشاره به برداشت نادرست از ماده ۴۱ قانون کار افزود: طی سال‌ها یک سنت غلط شکل گرفته که حداقل‌بگیران از سایر سطوح مزدی تفکیک می‌شوند، در حالی که چنین تفکیکی برداشت درستی از قانون نیست. این رویه یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف مزدی میان کارگران است.

این حقوقدان با انتقاد از نبود جامعه آماری دقیق در حوزه حداقلی بگیران اظهار کرد: افزایش حداقل دستمزد به طور معمول بر اساس داده‌های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان حداقل‌بگیر انجام می‌شود، در حالی که جامعه آماری مشخص و دقیقی از کل مزدبگیران وجود ندارد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، در عمل، افزایش واقعی فقط شامل حداقل‌بگیران می‌شود و سایر سطوح مزدی که جمعیت بیشتری را نیز شامل می‌شوند، افزایش بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند. به این ترتیب، حتی اگر هر ۲ سطح افزایش یابند، در عمل تنها یک تا ۲ درصد از عقب‌ماندگی مزدی جبران می‌شود.

مساله دستمزد کارگران فقط افزایش چند درصدی نیست

اسماعیلی تاکید کرد: مساله اصلی این نیست که دستمزد چند درصد افزایش یابد، چرا که با مصوبه سالانه شورای عالی کار نمی‌توان سرکوب مزدی سال‌های گذشته را جبران کرد. این موضوع نیازمند یک مصوبه مستقل از سوی مجلس است که به‌طور شفاف تعیین کند طی یک دوره مثلاً پنج‌ساله، معوقات مزدی کارگران به‌صورت پلکانی و در کنار افزایش سالانه متناسب با تورم، جبران شود. افزایش‌های سالانه حتی قادر به جبران تورم همان سال هم نیستند چه برسد به اینکه عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کنند.

وی با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد بیش از تورم عامل اصلی رشد تورم است، گفت: این نظریه در شرایط فعلی اقتصاد کشور اعتبار ندارد. تنها زمانی می‌توان گفت افزایش دستمزد تورم‌زا است که سایر متغیرهای اقتصادی ثابت باشند، در حالی که امروز با نوسانات شدید ارزی، شوک‌های قیمتی و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستیم.

وی یادآور شد: تجربه نشان داده است که عامل اصلی تورم، چاپ پول و سیاست‌های کلان اقتصادی و نه افزایش دستمزد کارگران است.

وی یادآورشد: هراسی که برخی اعضای شورای عالی کار از افزایش دستمزد ایجاد می‌کنند، از نظر علمی و تجربی رد شده است و دولت و کارفرمایان تاکنون هیچ توجیه مستدل و قابل دفاعی برای محدود کردن افزایش دستمزد کارگران ارائه نکرده‌اند.

افزایش دستمزدها نباید به سالی یکبار محدود شود

این فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های عمومی اقتصادی و معیشتی کشور تصریح کرد: مجموع سیاست‌ها به شکلی پیش رفته که خروجی آن، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، به ضرر طبقه کارگر و مزدبگیر بوده است. حذف ارز ترجیحی از کالاهایی که به طور مستقیم با سبد معیشت کارگران در ارتباط است موجب افزایش همین اقلام شده و در عمل تورم پنهان را به این طبقه تحمیل کرده است.

اسماعیلی اذعان داشت: حمایت‌های کالایی یا نقدی، اگر با عدالت مزدی و شغلی همراه نباشد، نه‌تنها مؤثر نخواهد بود بلکه گاهی نتیجه معکوس می‌دهد. سیاست‌گذاری در این حوزه ماهیتی بین‌بخشی دارد و وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد و صمت باید در کنار افزایش دستمزد، از طریق کاهش هزینه تولید و مدیریت قیمت‌ها مداخله کنند. افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند، خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد باید چندمرحله‌ای و در طول سال انجام شود. قانون‌گذار می‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که بر اساس آن، دستمزد کارگران به‌صورت پلکانی و متناسب با تورم در چند نوبت طی سال افزایش یابد، چرا که یک‌بار افزایش در سال در این ساختار اقتصادی پاسخگو نیست.

این حقوقدان به وضعیت کارفرمایان اشاره کرد و ادامه داد: کارفرمایان نیز نیازمند حمایت هستند و نهادهای متولی باید با کاهش هزینه‌های تولید از آنان حمایت کنند تا افزایش دستمزد به بنگاه‌ها فشار مضاعف وارد نکند.

کفته ترازو در شورای عالی کار به نفع کارفرمایان است

اسماعیلی با انتقاد از ساختار شورای عالی کار گفت: در عمل، توازن قوا در شورای عالی کار به نفع دولت و کارفرمایان است و نمایندگان کارگری قدرت واقعی چانه‌زنی ندارند. گفت‌وگوی سه‌جانبه‌گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع از قدرت برابر رأی و حق وتو برخوردار باشند. در شرایط فعلی، نمایندگان کارگران بیشتر نقش تشریفاتی دارند و این عدم توازن، نه‌تنها به زیان کارگران بلکه در نهایت به بحران‌های اجتماعی گسترده، از جمله در حوزه تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان، منجر خواهد شد.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی موظف به تامین مستمری بازنشستگان است و یکی از منابع تامین اعتبار پرداخت این مستمری، همین دریافت حق بیمه از کارگران به شمار می رود، حق بیمه ای که متناسب با دستمزد کارگران تعیین می شود و زمانی که این دستمزد متوازن با تورم و وضعیت اقتصادی تعیین نشده و افزایش نیابد، در نتیجه به تدریج به خسارت عمیقی در تامین اجتماعی منتج می شود.

خبرگزاری ایسنا

یک فعال کارگری با بیان اینکه اگر دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های زندگی آنها را ندهد، موجب خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل  کاذب خواهد شد، پیشنهاد کرد: حقوق و دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک بار بازنگری شود.

اسعد صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود و قانون فصل الخطاب تعیین حقوق کارگران به شمار می‌رود.

وی افزود: قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و ماده ۴۱ آن  دارای دو بند است که بند یک اشاره می کند که حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین شود و بند دو تاکید دارد که در تعیین دستمزد، هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر درنظر گرفته شود.

عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ موجب شکاف بین دستمزد و سبد معیشت

این فعال کارگری تصریح کرد: طی ۳۵ سال گذشته این قانون به طور واقعی اجرا نشده و عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون باعث شده بین حداقل دستمزد کارگران و معیشت، شکاف بسیاری به وجود آید.

صالحی بر لزوم بازنگری قانون کار به ویژه ماده ۴۱ تأکید کرد و گفت: در ماده ۴۱ عنوان نشده که دستمزد باید سالی یکبار تعیین شود، بلکه گفته شده شورای عالی کار همه ساله موظف است و همه‌ساله به معنای الزام به تعیین دستمزد یکبار در سال نیست ولی در طول سال‌های گذشته آنچه از این ماده برداشت شده این بوده که فقط باید یکبار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، لذا معتقدم این ماده باید بازنگری شود تا بیش از این افت قدرت خرید و معیشت کارگران را شاهد نباشیم.

استفاده از الگوی کشورها در تعیین چندباره دستمزد

وی با طرح این پرسش که چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورها فصلی افزایش داده نمی‌شود؟ گفت: در بعضی از کشورهای همسایه سالی دوبار دستمزدها افزایش می‌یابد و در برخی دیگر  به طور فصلی تعیین می شود، بنابراین چرا از این الگو برای تعیین دستمزد کارگران استفاده نمی‌کنیم و با وجود افزایش چندباره قیمت کالاها در سال انتظار داریم کارگران با حقوقی که سالی یکبار افزایش پیدا می کند زندگی خود را بچرخانند؟

این فعال کارگری متذکر شد: در شرایطی که تغییرات تورم لحظه ای شده و قیمت‌ها در بازار با افزایش چند باره مواجه شده است، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقل بگیران نیز باید تغییر کند، زیرا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود باید هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را تامین کند.

خروج نیروهای کار از بنگاه ها با پرداخت دستمزد پایین

صالحی در پایان این بحث که افزایش دادن دستمزد کارگران موجب اخراج آنها از کارگاه‌ها می‌شود را رد کرد و گفت: اتفاقا اگر دستمزدی که به کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود پایین باشد و کفاف هزینه‌های زندگی آنها را ندهد، در آن صورت با خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب مواجه خواهیم بود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری ایسنا