لزوم بازنگری مزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برای حفظ قدرت خرید

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در اقتصادهای تورمی، افزایش یک‌بار حقوق در ابتدای سال، به‌تنهایی قادر به حفظ قدرت خرید نیست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حتی افزایش‌های اسمی نسبتاً بالا، در نیمه دوم سال عملاً اثر خود را از دست می‌دهد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: مبنای حقوق و مزایای کارکنان دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بودجه سنواتی است و بر اساس همین چارچوب‌ها، افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هم قدرت خرید کارکنان حفظ شود و هم عدالت در پرداخت‌ها رعایت گردد و سیاست‌های کلی نظام، به‌ویژه در حوزه عدالت اجتماعی و معیشت، نیز بر همین اصل تأکید دارند.

وی افزود: اگرچه افزایش اعلام شده برای کارمندان با درنظرگرفتن مؤلفه‌هایی همچون افزایش ضریب ریالی، فوق‌العاده خاص، کمک‌هزینه عائله‌مندی و کسر مالیات محاسبه شده است، اما تورم مؤثر خانوارها، به‌ویژه در اقلام اساسی، به‌مراتب بالاتر از تورم میانگین رسمی است و در چنین شرایطی، افزایش یکسان برای همه سطوح حقوقی عملاً به تداوم یا حتی تشدید شکاف معیشتی منجر می‌شود.

گلپور تصریح کرد: از منظر عقلانیت اقتصادی و عدالت اداری، افزایش منطقی حقوق باید به‌صورت ترکیبی و پلکانی باشد؛ به این معنا که برای حقوق پایین و متوسط، افزایش مؤثرتر و در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد در نظر گرفته شود تا بخشی از عقب‌ماندگی معیشتی جبران شود. این رویکرد علاوه بر انطباق با قوانین داخلی، با اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی و توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) درباره کفایت دستمزد نیز هم‌راستا است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه و در پاسخ به امکان بازنگری دوباره حداقل دستمزد در طول سال گفت: واقعیت این است که در اقتصادهای تورمی، افزایش یک‌بار حقوق در ابتدای سال، به‌تنهایی قادر به حفظ قدرت خرید نیست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حتی افزایش‌های اسمی نسبتاً بالا، در نیمه دوم سال عملاً اثر خود را از دست می‌دهد. وی پیشنهاد کرد که افزایش اصلی حقوق در ابتدای سال بر مبنای تورم رسمی و برآورد واقعی سبد معیشت انجام شود و هم‌زمان، بازنگری اجباری در نیمه دوم سال پیش‌بینی شود؛ چه از طریق افزایش مجدد حقوق و چه از طریق ابزارهای جبرانی شفاف و غیرتورمی.

به گفته او این سازوکار یک امتیاز اضافی نیست، بلکه اجرای دقیق فلسفه قانون و سیاست‌های کلان در جهت حفظ قدرت خرید کارکنان است.گلپور راه‌حل پایدار و ریشه‌ای را حرکت به سمت شاخص‌گذاری حقوق دانست و اظهار کرد: اتصال نظام پرداخت به تورم رسمی، تورم مؤثر اقلام ضروری و متغیرهای واقعی اقتصاد، موجب می‌شود حقوق و دستمزد به طور خودکار با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شود و مناقشات سالانه بر سر درصد افزایش کاهش یابد. وی تأکید کرد: شاغلان با درصد زندگی نمی‌کنند، بلکه باقدرت خرید زندگی می‌کنند و شاخص‌گذاری حقوق به معنای اتصال مستقیم مزد به سبد معیشت واقعی از جمله مسکن، خوراک و درمان است.

وی همچنین با اشاره به دیدار روز کارگر امسال رهبر انقلاب و تأکید بر شریک‌سازی نیروی کار در سود حاصل از تولید، گفت: این مدل می‌تواند به تنظیم طبیعی مزد با تورم و ارزش واقعی اقتصاد کمک کند و محدود به حوزه کارگری نیست و در سطح کارکنان دولت نیز قابل‌تعمیم است.گلپور در پایان خاطرنشان کرد که چنین رویکردی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اسکاندیناوی اجرا می‌شود؛ کشورهایی که بخشی از جبران خدمات را از طریق مشارکت در سود، پاداش بهره‌وری یا پیوند مزد با عملکرد اقتصادی انجام می‌دهند و این الگو را می‌توان گامی در جهت قانونمند شدن عدالت در معیشت دانست.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری فارس