لزوم بروز و پرداخت معوقه حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۵

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۵ دنبال درصد افزایش دستمزد نیستیم و می‌خواهیم قدرت خرید کارگران حفظ شود،تاکید کرد: اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش داده شود با خط فقر اعلامی فاصله زیادی دارد.

سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌بینی افزایش درصد دستمزد کارگران اظهار کرد: معتقدم به جای آنکه روی میزان افزایش و درصد حداقل مزد تمرکز کنیم باید دستمزدی برای کارگران تعیین شود که به آنها قدرت خرید بدهد. با توجه به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اگر دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد هم بالا برود باز هم حقوق کارگر به خط فقر نمی‌رسد و اساسا پیش‌بینی درصد افزایش مزد کارگران ممکن نیست.

وی با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۵ دنبال درصد نیستیم و می‌خواهیم قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود و مسئولان باید بررسی کنند که یک خانوار چهار نفره چطور تغذیه می‌کند و هزینه‌های زندگی اش را تامین می‌کند؟

سبد ۳۰ میلیون تومانی معیشت کارگران منقضی شده است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه سبد معیشت روزانه درحال تغییر است،گفت: سبدی که گروه‌های کارگری چند ماه قبل درآورده و ۳۰ میلیون تومان برآورد کرده بودند الان دیگر منقضی شده است و باید عدد جدید بر اساس تورم ۶۰ درصدی و اجرای طرح حذف ارز ترجیحی محاسبه شود.

گلپور ادامه داد: درحال حاضر حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان است. اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش داده شود و به عدد ۱۸ میلیون تومان برسد با خط فقر اعلامی در سال ۱۴۰۳ اختلاف و فاصله بسیار زیادی دارد.

وی گفت: در جلسات شورای عالی کار مشکلی که وجود دارد این است که دخالت دولتی صورت می‌گیرد در حالی که چانه‌زنی اصلی بین کارگران و کارفرمایان است و اگر مداخله صورت نگیرد هر دو طرف با توافق همدیگر به نتیجه می‌رسند و دستمزد عادلانه برای کارگران تعیین می‌شود.

باید دو سال معوقه حق مسکن به کارگران داده می‌شد

این مقام ارشد کارگری خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته عدد حق مسکن ثابت مانده و هیچ تغییری نداشته است در حالی که باید برای دو سال معوقه حق مسکن را به کارگران می‌دادند و کمترین انتظار این بود که شورای عالی کار به هیات وزیران نامه می‌نوشت تا درباره حق مسکن تصمیم‌گیری کند. وقتی کارفرما حاضر است درصد بیشتری پرداخت کند چرا مداخله دولتی مانع این کار می شود؟

گلپور در ادامه با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بر اساس این گزارش بیش از ۶۰ درصد مشاغل غیررسمی بوده در حالی که کرونا هنوز گسترش نیافته بود. امسال نیز مجلس یک نظرسنجی انجام داده و بر اساس آن ۵۸ درصد افراد اعلام کرده‌اند که درآمد کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و ۳۵ درصد افراد امکان پس‌انداز ندارند. همچنین ۷۰ درصد درآمد خانوارها زیر ۲۵ میلیون تومان است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال درباره احتمال طرح مجدد مزد منطقه‌ای گفت: تعیین دستمزد منطقه‌ای نیازمند مطالعات و زیرساخت‌های عمیق است ولی آیا همین حالا سامانه‌ای داریم که کسی که در تهران زندگی و در شهرستان کار می‌کند را تشخیص بدهد؟ بنابراین تا زمانی که زیرساخت‌ها مهیا نیست نباید چنین شیوه‌هایی برای تعیین مزد مطرح شود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری ایسنا