لزوم ترمیم دستمزد ۱۴۰۵ کارگران متناسب با تورم

خبرگزاری تسنیم

معینی گفت: تورم رها شده و درصد دادن به مزد پایه مفهومی ندارد. چرا که کارگران عقب ماندگی مزدی دارند.

احمدرضا معینی, عضور شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با  انتقاد از عدم برگزاری جلسات ترمیم مزد، تأکید کرد تا زمان به‌روزرسانی مبلغ پایه دستمزد بر اساس سبد معیشت، افزایش‌های درصدی هیچ اثری بر بهبود زندگی کارگران ندارد و مهار تورم وظیفه اصلی دولت است.

وی گفت: حتی در صورت وجود تورم عرضی و افزایش‌های مزدی، نمی‌توان همخوانی کامل با تورم موجود را شاهد بود؛ چرا که از یک سو صنایع کشور با مشکلاتی در حوزه تولید روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، معیشت خانواده‌ها که اهم و مهم‌ترین موضوع است، در وضعیت دشواری قرار دارد.

وی افزود: ما هر چه هم افزایش داشته باشیم، این واقعیت است که ادامه زندگی با این شرایط واقعاً سخت است. حالا ما چقدر افزایش بدهیم که بتوانیم حداقل معیشت یک خانواده را تأمین کنیم؟ فکر نمی‌کنم در این شرایط چنین کاری ممکن باشد.

عضو شورای عالی کار با اشاره به وضعیت صنایع تصریح کرد: بخشی از واحدهای تولیدی در تأمین حامل‌های انرژی مانند برق و گاز و خرید مواد اولیه با مشکل مواجه‌اند، اما با افزایش حقوق کارگران مشکلی ندارند و پیشنهادهای خوبی نیز در این زمینه ارائه کرده‌اند.اما فعلاً‌دولت اقدامی نکرده است.

دولت باید تورم را مهار کند

معینی در ادامه با اشاره به مواضع دولت درباره رابطه افزایش دستمزد و تورم، گفت: دولت باید تورم را مهار کند. اینکه گفته می‌شود افزایش دستمزد موجب افزایش تورم می‌شود، حرف بی‌ربطی است؛ در دوره‌ای که افزایش حقوق نداشتیم، این‌همه تورم اتفاق افتاده است. معیشت مردم ربطی به افزایش حقوق ندارد و اگر هم داشته باشد، شاید یک هزارم درصد باشد.

وی ادامه داد: متأسفانه تورم رهاست و هر کس هر چه دارد، می‌خواهد به هر قیمتی بفروشد. از آن سو هم همیشه ده درصد، بیست درصد یا پنجاه درصد روی حقوق می‌گذاریم؛ اما چه حقوقی؟ پایه‌ای که مبنایش بسیار پایین است و دادن درصد به آن مفهومی ندارد. باید یک مبلغ مشخصی به پایه مزد اضافه شود.

ضرورت به‌روزرسانی مبلغ پایه مزد بر اساس سبد معیشت

عضو شورای عالی کار با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کارگروه مزد و سبد معیشت، تأکید کرد: بررسی‌ها نشان داده که تا زمانی که نتوانیم مبلغ پایه مزد را متناسب با سبد معیشت اصلاح کنیم، این عددها یعنی ده درصد و بیست درصد و پنجاه درصد، زندگی کارگر را روز به روز بدتر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی با طرز فکری مشابه مواضع دولت، منتظرند بار مالی افزایش‌ها از جیب کارگر و حقوق‌بگیران تأمین شود، اظهار داشت: ما اعتقاد داریم دولت باید پای کار بیاید و این شکاف را به نحوی پر کند. سبد معیشت باید واقعی دیده شود و به‌روزرسانی آن جدی گرفته شود.

کارگران هنوز دعوت‌نامه جلسه شورا را دریافت نکرده‌اند

معینی در پایان درباره وضعیت جلسات شورای عالی کار گفت: تا زمانی که دعوت‌نامه جلسه برای ما ارسال نشده باشد، نمی‌توانیم نظری بدهیم.»این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که انتظار می‌رود شورای عالی کار هرچه سریع‌تر برای بررسی ترمیم دستمزد نیمه دوم سال به شرکای اجتماعی فراخوانده شود.

خبرگزاری ایلنا

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت کنترل بازار و عملکرد وزیر اقتصاد، گفت: ادعای اینکه ترمیم دستمزد و افزایش حقوق موجب افزایش تورم می‌شود، قابل قبول نیست و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، باید متناسب با تورم نسبت به ترمیم دستمزدها اقدام شود؛ همچنین نمایندگان در روزهای آتی نسبت به وزیر اقتصاد و بخش‌های مرتبط با او ورود و نظارت جدی خواهند داشت.

محمد رشیدی درباره گلایه مردم از گرانی‌ها و عدم نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها عنوان کرد: قبلا هم گفته شده است؛ ضمن اعلام حمایت از دولت به دلیل شرایط جنگی که در کشور وجود دارد، اما واقعا مجلس انتقادات جدی نسبت به وزرایی که در حوزه اقتصادی کار می‌کند، دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این انتقادات به وزیر اقتصاد بیشتر از همه وزرا بازمی‌گردد؛ چراکه وزیر اقتصاد امروز در کنترل بازار و خدماتی که باید در این حوزه نسبت به مردم بدهد قوی نبوده و مورد انتقاد جدی نمایندگان است. همچنین بعضاً این انتقادات نسبت به وزرای دیگر اقتصادی هم وجود دارد.

وی تاکید کرد: من تائید می‌کنم امروز در بازار هم قیمت‌ها کنترل نمی‌شود و هم به نوعی کنترل قیمت‌ها عادلانه صورت نمی‌گیرد. در بخش‌های مختلف مشاهده می‌کنید کنترل قیمت‌ها متفاوت است و مردم اظهار نارضایتی می‌کنند.

رشیدی خاطرنشان کرد: امروز دولت باید از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کند برای اینکه نگذارد تورم در بازار بیداد کند و مردم اذیت شوند. زیرا مردم با حقوق و درآمد بسیار کم و ناچیز در مقابل این حجم از تورم و گرانی، شرایط سختی را طی می‌کنند. در چنین شرایطی، افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی را بر خانوارها وارد می‌کند و قدرت خرید مردم را بیش از گذشته کاهش می‌دهد. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، بازار را مدیریت و از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری کند.

وی اظهار داشت: همچنین لازم است حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در اولویت قرار گیرد تا فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کند و مردم بتوانند نیازهای ضروری خود را با دشواری کمتری تأمین کنند. حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم در شرایط فعلی، نیازمند تصمیم‌های فوری، هماهنگ و مؤثر است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم ما مقاوم هستند. در مقابل دشمنان ایستاده‌اند و ثابت کرده‌اند که همراه هستند و پای تمام مشکلات این کشور هم می‌ایستند اما بالاخره دولت هم وظیفه‌ای دارد که باید کنترل بازار و قیمت‌ها را انجام دهد.

وی تاکید کرد: دولت باید کالا را در زمان خودش ترخیص و به بخش‌های مختلف تزریق کند تا کالا در بازار باشد و مردم احساس کمبود، گرانی و تورم نکنند. در این بخش وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد و حتما نمایندگان در روزهای آتی نسبت به وزیر اقتصاد و بخش‌های مرتبط با ایشان ورود و نظارت جدی خواهند داشت.

رشیدی در پاسخ به این که عنوان می‌شود باید ترمیم دستمزد و حقوق در نیمه دوم سال صورت گیرد اما برخی اعلام می‌کنند این افزایش و ترمیم منجر به تورم خواهد شد، گفت: حتما ترمیم دستمزد در قدرت خرید مردم و بهبود معیشت مردم تاثیرگذار است. این صحبت را قبول ندارم که ترمیم دستمزد و افزایش حقوق باعث می‌شود تورم ایجاد شود. تورم که امروز در جامعه وجود دارد. کسی باید چنین حرفی را بزند که تورم را کنترل کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه دستمزد آنچنانی داده نشده است و تورم هم ایجاد شده است امروز تکلیف مردم چیست، عنوان کرد: ما به ازای تورم باید به مردم دستمزد داده شود که بتوانند معیشت خودشان را به بازار برسانند. در چنین شرایطی، فشار اصلی متوجه خانوارهایی است که بخش عمده درآمدشان صرف هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود و امکان جبران کاهش قدرت خرید خود را ندارند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی افزایش حقوق از رشد قیمت‌ها عقب می‌ماند، کارگران و حقوق‌بگیران عملاً هر ماه با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند و تأمین نیازهای روزمره برای آنها دشوارتر می‌شود. بنابراین لازم است سیاست‌های مزدی و حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی بازنگری شود و میان درآمد مردم و هزینه‌های زندگی تناسب بیشتری ایجاد شود.

وی گفت: اگر این فاصله ادامه پیدا کند، فشار معیشتی افزایش خواهد یافت و بخشی از درآمد خانوارها صرف تأمین کالاهای ضروری خواهد شد. امروز دستمزدها بسیار پایین و برای معیشت مردم ناکافی است.

ورود به صفحه حقوق اداره کار