لزوم تعیین دستمزد ۱۴۰۵ کارگران بر اساس واقعیت های اقتصادی!

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار باید هزینه واقعی سبد معیشت را که به ۳۳ میلیون تومان رسیده، مبنا قرار دهد تا دستمزدی عادلانه و جبران‌کننده کاهش قدرت خرید کارگران تعیین شود، در غیر این صورت فقر بیشتر در جامعه کارگری نهادینه خواهد شد.

داوود میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با نزدیک شدن به پایان سال و برگزاری کمیته تخصصی دستمزد شورای عالی کار در هفته آینده، زمان آن رسیده که صدای جامعه کارگری شنیده شود. تورم افسارگسیخته که طبق آمار مرکز آمار ایران در آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسیده، سفره کارگران را به طور کامل خالی کرده است.

وی افزود: برآوردهای اخیر نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری (با در نظر گرفتن میانگین ۳.۳ نفر) به مرز ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده و درآمد فعلی کارگران تنها بخش ناچیزی از این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. حداقل دستمزد فعلی حدود ۱۰ میلیون تومان است که حتی کفاف نیمی از مخارج را نمی‌دهد.

میرزایی با انتقاد از عملکرد دولت در کنترل تورم گفت: سال‌هاست که تورم نقطه‌ای بالای ۴۹ درصد و ماهانه بیش از ۳ درصد، زندگی کارگران را نابود کرده است. قیمت مواد خوراکی، مسکن، درمان و حمل‌ونقل سر به فلک کشیده و کارگران برای بقا مجبور به چندشغله شدن شده‌اند. طبق آمار، بیش از ۶۰ درصد کارگران اکنون چند شغل دارند، اما حتی این هم کافی نیست. این وضعیت نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه منجر به افزایش بیماری‌های جسمی و روانی در میان کارگران شده است.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه به دلایل ضروری افزایش دستمزد اشاره کرد و گفت: اولاً، جبران تورم واقعی که بیش از ۴۰ درصد است، ضروری است تا قدرت خرید کارگران حفظ شود؛ در غیر این صورت، هر سال کارگران فقیرتر می‌شوند و شکاف طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد. دوم، محاسبه دقیق سبد معیشت بر اساس داده‌های مستقل نه آمارهای دستکاری‌شده باید مبنا باشد، زیرا هزینه‌های واقعی زندگی خانوار کارگری اکنون ۳۳ میلیون تومان است و دستمزد فعلی تنها ۳۰ درصد آن را پوشش می‌دهد. سوم، افزایش دستمزد منجر به افزایش بهره‌وری و انگیزه کارگران می‌شود؛ کارگری که نگران نان شب خانواده‌اش است، نمی‌تواند با تمام توان کار کند.

وی افزود: علاوه بر این، جلوگیری از فقر گسترده در جامعه کارگری که حدود ۱۴ میلیون نفر را شامل می‌شود، از دلایل کلیدی است. طبق آمار رسمی، جمعیت شاغلان کشور حدود ۲۵ میلیون نفر است که بخش عمده آنها کارگران مشمول قانون کار هستند و بدون افزایش عادلانه دستمزد، این جمعیت عظیم به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

میرزایی پیشنهاد کرد که افزایش دستمزد حداقل بر اساس نرخ تورم واقعی بالای ۴۰ درصد و نزدیک کردن آن به هزینه سبد معیشت انجام شود. همچنین بررسی افزایش پلکانی یا چند مرحله‌ای دستمزد در طول سال برای جبران نوسانات تورم و تقویت مزایایی مانند حق مسکن که سه سال است ثابت مانده و تنها ۹ میلیون ریال است و در نظر گرفتن بن کارگری، ضروری است.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری باید بر پایه استدلال‌های اقتصادی و داده‌های علمی باشد، نه وعده‌های کلی یا عوامل غیرمرتبط. سال‌هاست که دولت و کارفرمایان با سرکوب دستمزد، تورم را به گردن کارگران می‌اندازند، در حالی که ریشه تورم در سیاست‌های غلط اقتصادی، تحریم‌ها و سوءمدیریت است.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه در خصوص وضعیت کارگران کشور افزود: طبق آمار رسمی، جمعیت شاغلان مشمول قانون کار در ایران حدود ۲۵ میلیون نفر است که بخش عمده‌ای از آنها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. حمایت‌های فعلی مانند بیمه تأمین اجتماعی، بن کارگری، حق اولاد و بسته‌های حمایتی دولتی مانند کالابرگ الکترونیکی مفید هستند، اما ناکافی‌اند و نیاز به گسترش آنها برای پوشش دهک‌های پایین جامعه کارگری احساس می‌شود.

وی اظهار کرد: این حمایت‌ها در برابر تورم ۴۰ درصدی مانند قطره‌ای در اقیانوس است و دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و بودجه بیشتری برای حمایت واقعی از کارگران تخصیص دهد، نه اینکه با افزایش قیمت‌ها، بار تورم را بر دوش ضعیف‌ترین قشر جامعه بیندازد.

میرزایی خاطرنشان کرد: جامعه کارگری انتظار دارد کمیته دستمزد و شورای عالی کار با تمرکز بر واقعیت‌های اقتصادی، دستمزدی تعیین کنند که قدرت خرید را حفظ کند و از فقیرتر شدن کارگران جلوگیری کند. 

ورود به صفحه حقوق اداره کار ۱۴۰۴

منبع: خبرگزاری ایسنا