لزوم تعیین دستمزد ۱۴۰۵ کارگران بر اساس هزینه سبد معیشت

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر لزوم افزایش دستمزد سال آینده کارگران به میزان هزینه‌های زندگی،گفت: پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای کارگران تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشد کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند.

محسن باقری در گفت وگو با ایسنا، درباره پیش‌بینی درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: معتقدم درباره درصد و میزان افزایش مزد شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد ولی تاکید ما افزایش دستمزد به میزان هزینه‌های زندگی کارگران بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به تورم موجود باید هزینه‌های سبد معیشت کارگران محاسبه شود. فعلا بر اساس نرخ تورم دی ماه در شورا مشغول محاسبه سبد هزینه خانوار هستیم زیرا مبنای ما دی به دی هر سال است و بر مبنای تورم منتهی به دی ماه که مرکز آمار به تازگی منتشر کرده است اقدام می‌کنیم. این رقم باید به تصویب کمیته برسد و شورای عالی کار موظف است میزان آن را اعلام کند.

باقری درباره اختصاص بسته حمایتی به کارگران در قالب کمک هزینه مسکن و بن خواربار گفت: هر سال این بسته حمایتی که شامل حق مسکن و بن خواربار بوده دیده می‌شود ولی این بسته چقدر می‌تواند به بهتر شدن وضع زندگی کارگران و تامین هزینه‌های معیشت آنها کمک کند؟ بنابراین تا وقتی تورم کنترل و مهار نشود، نمی‌توان از افزایش دستمزد یا اختصاص بسته‌های حمایتی سخن گفت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: متاسفانه بسته‌هایی که تحت عنوان مزایای جانبی مزد و حق مسکن و ... در جلسات مطرح می‌شود سال بعد به فراموشی سپرده می‌شود. در حالی که جلسات شورای عالی کار باید از ابتدای سال برگزار شود اما می‌بینیم که تا نیمه سال خبری از جلسات نیست بعد به یکباره دو ماه مانده به پایان سال تشکیل جلسه می‌دهیم و درباره میزان دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که دو سال است بدون تغییر مانده و شورای عالی کار مصوبه‌ای برای افزایش آن نداشته است،‌ اظهار کرد: تمام حرف‌هایی که درباره بسته حمایتی زده می‌شود تا وقتی ضمانت اجرایی نداشته باشد و در حد حرف باقی بماند، کمکی به معیشت خانوارهای کارگری نمی‌کند.

این مقام کارگری در پایان تصریح کرد: در شرایطی که قیمت‌ها به روز و لحظه‌ای در حال تغییر است، دستمزد کارگران باید واقعی و با درنظرگرفتن تورم موجود و مسایلی همچون حذف ارز ترجیحی بررسی و تعیین شود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری ایسنا