لزوم رفع ابهام در اجرای مصوبه دستمزد ۱۴۰۵

در حالی که حدود یک ماه از تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای‌عالی کار می‌گذرد، هنوز بخشنامه رسمی افزایش مزد ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تأخیر در ابلاغ بخشنامه افزایش مزد ۱۴۰۵، این روزها به یکی از دغدغه‌های جدی در فضای کارگری و حتی کارفرمایی تبدیل شده است؛ تأخیری که پرسش‌هایی درباره دلایل آن و سرنوشت اجرای مصوبات مزدی ایجاد کرده است.

در همین رابطه، «محمدرضا فرزعلیان» فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به این وضعیت گفت: «با گذشت نزدیک به یک ماه از تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار، هنوز بخشنامه رسمی از سوی وزارت کار ابلاغ نشده و همین مسئله باعث شده ابهاماتی در فضای کارگری شکل بگیرد.»

او با اشاره به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره دلایل این تأخیر ادامه داد: «برخی معتقدند نگرانی‌های کارفرمایان در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است؛ به‌خصوص در شرایطی که بنگاه‌ها با رکود اقتصادی و تبعات ناشی از شرایط جنگی روبه‌رو هستند و افزایش دستمزد می‌تواند فشار هزینه‌ای قابل توجهی به آن‌ها وارد کند.»

فرزعلیان افزود: «حتی این نگرانی مطرح می‌شود که در برخی واحدها، این فشار هزینه‌ای به تعدیل نیرو منجر شود؛ همین موضوع ابلاغ بخشنامه مزد و حتی تعیین تکلیف حق مسکن کارگران را با تأخیر مواجه کرده است.»

این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بدون ابلاغ بخشنامه، مصوبات شورای‌عالی کار را اجرا کرد، گفت: «از نظر قانونی، طبق ماده ۴۱، تعیین حداقل مزد در صلاحیت شورای‌عالی کار است و به تأیید وزیر کار وابسته نیست؛ اما در عمل ماجرا به این سادگی نیست.»

او توضیح داد: «بخش‌های مهمی از این مصوبات، به‌ویژه در حوزه سایر سطوح مزدی، نیازمند ابلاغ دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بدون این ابلاغیه‌ها، اجرای کامل مصوبات عملاً با مانع روبه‌رو می‌شود.»

فرزعلیان در پایان تأکید کرد: «به همین دلیل، این تأخیر فقط یک موضوع اداری نیست و می‌تواند در روند اجرای حقوق و مزایای کارگران در سال جدید اثرگذار باشد.»

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری ایلنا