مطالبه ترمیم دستمزد ۱۴۰۵ کارگران جدی تر شد!

با جهش دلار به بالای 200 هزار تومان، مطالبه ترمیم مزد کارگران جدی‌تر از همیشه شده است.

در حالی که جهش نرخ ارز و تورم دو رقمی قدرت خرید کارگران را به نصف کاهش داده است، سخنگوی دولت از «رضایت بخش خصوصی» سخن می‌گوید و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و فعالان کارگری، ترمیم مزد را نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای بهره‌وری و ثبات اقتصادی می‌دانند.

عبور نرخ دلار از مرز 200هزار تومان و ادامه سیاست‌های انبساطی قیمتی، چرخ‌دنده‌های اقتصاد را در مسیری پرالتهاب قرار داده که بیش از همه، معیشت اقشار آسیب‌پذیر و به‌ویژه جامعه کارگری را فرسوده می‌کند. در این میان، پرسشی که بر سر زبان‌هاست این است: چرا شورای عالی کار هنوز برای ترمیم دستمزد نیمه دوم سال گام عملی و روشنی برنداشته است؟

سخنگوی دولت؛ تأکید بر رضایت بخش خصوصی

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری در پاسخ به اینکه آیا ترمیم دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار داشت: هرگونه تصمیمی در حوزه حقوق قاعدتاً باید در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، مصوب شود.

وی افزود: با توجه به فشارهایی که روی بخش خصوصی هست، باید درک کنیم که این تصمیم باید تصمیمی باشد که آن‌ها را هم راضی نگه دارد. از همه بخش خصوصی که علی‌رغم فشار افزایش قیمت‌ها همچنان تلاش می‌کنند اشتغال را حفظ کنند و فشار را بر بخش کارگری به حداقل برسانند، تشکر می‌کنم.

موضع موزون یا بهانه برای تأخیر؟

تحلیل اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد که پاسخ ایشان بیش از آنکه پاسخی عملیاتی به مطالبه میلیون‌ها حقوق‌بگیر باشد، نوعی «مهار زمانی» موضوع است؛ ارجاع دادن پرونده ترمیم مزد به شورای عالی کار در شرایطی که خبرنگار درباره اراده دولت سؤال پرسیده است، در واقع از پاسخ به مسئولیت اصلی دولت طفره می‌رود. مهم‌تر آنکه تأکید مکرر بر «رضایت بخش خصوصی»، از نگاه فعالان کارگری، بازتولید روایتی است که همیشه بار مالی ترمیم مزد را به گردن تولید می‌اندازد و از وظیفه ذاتی دولت ــ یعنی مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی ــ غافل می‌شود.

نکته ظریف‌تر آن است که بخش خصوصی تولیدی نیز در بسیاری از موارد با افزایش مزد مخالفتی ندارد؛ چنان‌که نمایندگان کارگران تأکید می‌کنند بخش عمدهای از واحدهای تولیدی مشکل اصلی خود را نه دستمزد، بلکه گران‌سازی حامل‌های انرژی، مواد اولیه و بی‌ثباتی ارزی می‌دانند. بنابراین چسباندن سرنوشت معیشت کارگران به «رضایت» کارفرمایان، بیش از آنکه حاصل اجماع سه‌ضلعی باشد، بازتاب اولویت‌گذاری دولت در مقابله با تورم است.

از سوی دیگر، فعالان کارگری با یادآوری وعده‌های مکرر دولت برای حمایت از معیشت، می‌گویند عملاً هیچ اقدام جدی برای به‌روزرسانی مزد در دستور کار قرار نگرفته و آنچه در نشست‌های خبری گفته می‌شود، تعارف باور نکردنی است؛ چرا که هر روز تأخیر، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و عمیق‌تر شدن شکاف مزد و معیشت است.

«محجوب»: ترمیم مزد باید ماهانه و هم‌گام با تورم باشد

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی به معنای تحمیل فقر بر دارندگان درآمدهای ثابت و انتقال ثروت به جیب سرمایه‌داران است، خواستار اقدام عاجل شورای عالی کار برای ترمیم دستمزدها شد.

وی با ارائه محاسباتی از دوره‌ای که دلار در محدوده 60تا 78هزار تومان قرار داشت، گفت: با محاسبه سبد کالاهای مصرفی خوراکی مشخص شد نرخ واقعی برابری پول باید حدود 30هزار تومان باشد؛ این تفاوت نشان می‌دهد 50درصد تورم اضافی به حقوق‌بگیران تحمیل شده و آنان 50درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.

محجوب ادامه داد: وقتی قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش می‌یابد، این پول از دست‌رفته مستقیماً به جیب صاحبان سرمایه منتقل می‌شود؛ چرا که ارزش دارایی‌های آنان با تورم افزایش می‌یابد. در مقابل، برای حقوق‌بگیری حتی با درآمد 100میلیون تومان، تورم 20درصدی یعنی نابودی فوری 20 میلیون تومان از قدرت خرید.

وی با استناد به مستندات مرکز آمار ایران تأکید کرد: بیشترین تورم مربوط به مواد غذایی است که از 100درصد افزایش در مردادماه گذر کرده و متوسط تورم ماهانه نیز 6درصد بوده است؛ بنابراین به محض اعلام نرخ تورم جدید، باید دقیقاً به همان نسبت به دریافتی کارگران و حقوق‌بگیران اضافه شود تا قدرت خرید آنان بازسازی گردد.

«تاجیک»: دستمزد هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس مجمع کارگران استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به فشار معیشتی بر کارگران گفت: کارگران با دستمزد فعلی برای نیازهای اولیه هم تحت فشار بوده و دچار بحران شده‌اند. ما نمی‌توانیم از نیروهای انسانی انتظار انگیزه و تعهد داشته باشیم در حالی که قدرت خریدشان پیوسته کاهش می‌یابد و روزبه‌روز سفره آن‌ها کوچک‌تر می‌شود.

وی با اشاره به الزام تبصره 2ماده 41قانون کار درباره پوشش هزینه‌های زندگی، تصریح کرد: باید به دستمزد واقعی و حفظ قدرت خرید توجه کنیم. این فقط مطالبه صنفی نیست؛ موضوعی اقتصادی و اجتماعی است. در چنین شرایطی حرف از بهره‌وری بدون توجه به معیشت پایدار واقع‌بینانه نیست.

تاجیک درباره نگرانی از هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی نیز گفت: اگر نیروی انسانی را سرمایه بدانیم، دستمزد ابزار سرمایه‌گذاری برای حفظ و تقویت این سرمایه است، نه صرفاً هزینه. باید نوع دیدگاه را از نگاه هزینه‌ای به نیروی کار، به «سرمایه انسانی» به عنوان بزرگ‌ترین دارایی بنگاه تولیدی تغییر داد.

وی با اشاره به تورم افسارگسیخته خاطرنشان کرد: حتی اگر در شرایط فعلی افزایش دستمزد داشته باشیم، ممکن است دستمزد بالا برود ولی همچنان قدرت خرید کمتر شده باشد. ما یک نقطه تعادل نیاز داریم؛ جایی که هم معیشت و قدرت خرید نیروی کار دیده شود و هم توان بنگاه اقتصادی. تقویت سرمایه انسانی یعنی سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای باثبات‌تر و بهره‌ورتر.

شکاف میان قانون و اراده سیاسی

به گزارش تسنیم, مجموعه اظهارات سه ضلع این مناقشه ــ سخنگوی دولت، نماینده کارگران و دبیرکل خانه کارگر ــ تصویر روشنی از گره‌ای که اقتصاد ایران در آن گرفتار است ارائه می‌دهد: کارگران و نمایندگان آنان بر مبنای قانون کار و داده‌های رسمی مرکز آمار، ترمیم مزد را الزامی حقوقی و اقتصادی می‌دانند؛ کارفرمایان تولیدی نیز مشکل اصلی خود را هزینه‌های انرژی و مواد اولیه می‌دانند نه دستمزد؛ اما دولت با اتکا به روایت «افزایش مزد یعنی افزایش تورم»، همچنان از پذیرش مسئولیت خود طفره می‌رود.

روایت رسمی دولت درباره تأثیر افزایش مزد بر تورم، از سوی فعالان کارگری رد می‌شود؛ چنان‌که کارشناسان تأکید می‌کنند سهم افزایش دستمزد از تورم، حتی در بدبینانه‌ترین برآوردها، کسری ناچیز حدود 3 درصد است و عامل اصلی گرانی، بی‌ثباتی ارزی و رها بودن قیمت‌هاست. در چنین شرایطی، تأخیر در ترمیم مزد نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه با کوچک‌تر شدن تدریجی سفره کارگران، سرمایه انسانی کشور را نیز فرسوده می‌سازد؛ همان سرمایه‌ای که به تعبیر تاجیک، بزرگ‌ترین دارایی بنگاه‌هاست.

آنچه بر سر این جدال سایه انداخته، بی‌تفاوتی نهادهای تصمیم‌گیر به ماده 41قانون کار و بی‌میلی دولت به اجرای آن است. تا زمانی که ترمیم مزد نه به‌عنوان دغدغه قانونی، بلکه به‌عنوان اهرمی سیاسی نگاه شود، شکاف مزد و معیشت عمیق‌تر می‌شود و پیامدهای آن گریزناپذیر خواهد بود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری تسنیم