مطالبه ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

خبرگزاری ایلنا

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال تکلیف دولت است، نه یک انتخاب، گفت: وقتی دولت به هر دلیلی قادر به مهار تورم نیست، نمی‌تواند از افزایش حقوق و حمایت از معیشت مردم استنکاف کند؛ به‌ویژه آنکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده افزایش دستمزد لزوماً تورم‌زا نیست. بی‌توجهی به مطالبات معیشتی مردم و برخی اظهارنظرهای غیرمسئولانه می‌تواند نارضایتی‌ها را تشدید کرده و اتفاقات مشابه دی‌ماه سال گذشته را رقم بزند.

علی جعفری‌آذر در پاسخ به این پرسش که قرار بود افزایش حقوق در نیمه دوم سال انجام شود، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است و از سوی دولت هم اعلام می‌شود که این افزایش می‌تواند موجب افزایش تورم شود، آیا واقعاً افزایش دستمزد با توجه به تورم بالا می‌تواند تأثیرگذار باشد، گفت: در ابتدا باید به یک موضوع منطقی توجه داشت، در همه حوزه‌های کشور، اصل موضوع این است که ابتدا باید تورم را کنترل کنیم که منطق و علم  اقتصاد هم همین را می‌گوید و حکمرانی خوب اقتضا می‌کند که کشور در طول ۱۲ ماه تورم نداشته باشد و مردم بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای زندگی خود داشته باشند.

دولت نمی‌تواند از افزایش حقوق در نیمه دوم سال استنکاف کند

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی  افزود: اما وقتی به هر دلیلی، در سایه بی‌نظارتی، تحریم، عدم کنترل قیمت‌ها و تصمیمات غلط، با تورم مواجه هستیم و این تورم در بعضی از موضوعات به نرخ سه رقمی رسیده است، باید فکری کرد. متأسفانه تورم کلی کشور بالای ۶۰ درصد است. در چنین شرایطی، دولت باید از مردم، به‌ویژه افرادی که درآمد پایین و ثابت دارند، حمایت کند. منطق کار هم همین است.

وی ادامه داد: در زمان بررسی بودجه که پیش از عید سال گذشته انجام می‌گرفت، این پیش‌بینی‌ها انجام می‌شد. در آنجا و در صورت مذاکرات مجلس هم موجود است و از سوی رئیس مجلس هم گفته شد که اگر تورم کشور بالا باشد، برای نیمه دوم سال دولت باید لایحه افزایش حقوق و دستمزد و موارد مربوط به آن را ارائه دهد. این موضوع به نوعی تکلیف قانونی دولت است.

این نماینده مجلس درباره اینکه آیا افزایش حقوق موجب ایجاد تورم می‌شود یا خیر، گفت: بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده و در سنوات گذشته تجربه شده است، به عنوان نمونه سال ۱۴۰۱ را مبنا قرار می‌دهم؛ زیرا در آن زمان گفته می‌شد افزایش ۵۸ درصدی که در ارتباط با حقوق کارگران اتفاق می‌افتد، تورم‌زا است. اما وقتی سال به پایان رسید، گزارشی که خود مرکز آمار، بانک مرکزی و مجامع مختلف ارائه کردند، نشان داد اثر این افزایش بر تورم ایران کمتر از سه درصد بوده است؛ در حالی که افزایش حقوق  افزایش بزرگی بود و به بالای ۵۰ درصد می‌رسید.

وی تصریح کرد: بنابراین، اولاً دولت باید از مردم حمایت کند و اصل کار باید جلوگیری از تورم، مهار تورم و کنترل تورم باشد تا برنامه‌ریزی‌های مردم برای زندگی دچار اختلال نشود. وقتی چنین شرایطی به هر دلیلی مقدور نیست، دولت نمی‌تواند استنکاف کند. حتی بعضی سیاست‌ها خودشان تورم‌زا شده‌اند، در چنین شرایطی این‌گونه دبه درآوردن،  بهانه‌تراشی و صغرا و کبری چیدن  و مطرح کردن استدلال‌هایی که منطقی نیست، درباره افزایش حقوق قابل قبول نیست.

افزایش مجدد حقوق و دستمزد دیگر اختیاری نیست؛ تکلیف دولت است

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  افزود: بنابراین می‌خواهم بگویم اگر سؤال یا استیضاحی هم مطرح می‌شود، از طرف دیگر دولت اعلام می‌کند که ما راضی به این کار نیستیم. این موضوع نشان‌دهنده عدم همکاری است. اجازه دهید مسئولان همکاری کنند و کار خود را انجام دهند. اکنون نزدیک به یک سال است که مجلس این فضای کاری را برای مسئولان دولتی فراهم کرده است و تقریباً کمترین تذکر، کمترین سؤال و کمترین استیضاح وجود داشته است.

وی بیان کرد: به‌ویژه از سال گذشته، از زمانی که رهبری فرمودند به دولت کمک کنید تا به کارهای خود بپردازد، تقریباً همه مسیرها برای دولت فراهم بوده است. دولت در حدود ۶ یا ۷ ماه گذشته فقط دو بار موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح کرده است. بنابراین می‌خواهم بگویم که این افزایش حقوق و دستمزد، اولاً به نوعی تکلیف دولت است که در زمان بررسی بودجه پیش‌بینی و اعلام شده بود و اکنون هم انتظار جامعه همین است.

جعفری آذر تأکید کرد: شرایط برای این موضوع وجود دارد و شرایط، اقتضای افزایش را تحمیل می‌کند؛ به عبارتی، این کار اختیاری نیست. اگر این کار انجام نشود، زندگی مردم از آنچه هست هم متأسفانه با مشکلات متعدد مواجه خواهد شد. این در واقع تکلیف دولت است که در زمان بررسی بودجه هم بر آن تاکید شده است.

وی درباره این که سخنگوی دولت اعلام کرد قرار است ۵۰۰ هزار تومان به کالابرگ اضافه شود یا کالا برگ برخی دهک‌ها دوبرابر شود، در حالی که اکنون یک کیلو گوشت بالای ۲.۵ میلیون تومان است. این یک میلیون تومان قرار است چه چیزی را در سبد معیشت مردم تأمین کند؟، عنوان کرد: متاسفانه بعضی از مسئولان دولت از جمله خانم سخنگو، بعضاً حرف‌های بسیار نامرتبطی مطرح می‌کنند. اصلاً این رقم قرار بود افزایش پیدا کند و آن هم مربوط به همان دی‌ماه است. یک میلیون تومانی که آن زمان خودشان پرداخت می‌کردند، در همان زمان هم پذیرفتند که تفاوت ناشی از آزادسازی قیمت، یک میلیون تومان نیست و رقم بیشتری است.

جعفری آذر یادآور شد: اما آن زمان گفتند منابع ما بیشتر از این نیست. گفتند اجازه‌ای که از حضرت آقا گرفتیم و پولی که از صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل کردیم، برای ۸۰ میلیون نفر، به هر نفر همین یک میلیون تومان می‌رسد. خود دولت، وزیر و رئیس‌جمهور وقتی در جلسه مجلس حضور پیدا کردند، خودشان پذیرفتند که اثر تورمی این موضوع بیشتر از آن یک میلیون تومان است، اما گفتند ارزی را که در اختیار گرفتیم و قرار است از صندوق توسعه ملی دریافت کنیم، اگر بخواهیم بین ۸۰ میلیون نفر توزیع کنیم، به هر نفر این مبلغ می‌رسد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مفهوم دیگر این موضوع این بود که اثر تورمی آن بیشتر از امروز است؛ یعنی باید بیشتر از یک میلیون تومان پرداخت می‌کردند. بر همین اساس هم قول دادند که از اردیبهشت‌ماه این مبلغ افزایش پیدا کند.

جعفری‌آذر گفت: بنابراین اکنون هم حتی بر اساس شاخص‌هایی که خود سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده‌اند، در گزارش تیرماه آنها این بود که حداقل باید ۷۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه شود. این در حالی است که در تورم تیرماه، اکنون صحبت از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی است؛ با این مبلغ حتی اگر گوشت خریداری کنید، برای خرید دو بسته چیپس هم کافی نیست. این مبلغ جبران‌کننده این افزایش‌ها نیست.

وی افزود: دولت قیمت ارز را افزایش داده است و علاوه بر منابع بودجه‌ای که برای کالابرگ پیش‌بینی شده، از بابت افزایش قیمت ارز منابع دیگری نیز در اختیار دارد. شرایط کشور، شرایط جنگی است و مردم به‌شدت نیازمند حمایت دولت هستند و دولت باید این حمایت را انجام دهد.

جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: قابل پذیرش نیست که از یک طرف اعلام شود که منابع ارزی کشور هیچ مشکلی ندارد و از طرف دیگر به مردم این میزان فشار وارد شود؛ جامعه این شرایط را نمی‌پذیرد. این نوع اظهارنظرها هم همان اتفاقاتی را به وجود می‌آورد که در دی‌ماه سال گذشته ایجاد شد. من گفتم که بعضی افراد به صورت بی‌مسئولانه صحبت می‌کنند و خدایی نکرده ممکن است کلان  کشور را با مشکلات غیرقابل جبرانی مواجه سازد.

خبرگزاری ایسنا

یک فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرها از ۵۰ میلیون تومان عبور کرده است گفت: فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی معیشت در نیمه دوم سال بیشتر شده و ادامه این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد کند؛ بنابراین شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر موضوع ترمیم مزد را در دستور کار قرار دهد.

با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: شاخص‌های معیشتی جامعه کارگری در شرایط دشواری قرار دارد و قدرت تاب‌آوری خانوارهای کارگری تحت تاثیر قرار گرفته است. در چنین شرایطی، تداوم برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت مزد و احتمال ترمیم دستمزد نمی‌تواند صرفا یک موضوع اداری تلقی شود و ضرورت دارد این مسئله با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار باید نسبت به شرایط معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان حساسیت بیشتری نشان دهند. انتظار جامعه کارگری این است که موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی در دستور کار قرار گیرد.

گلپور با اشاره به ماده ۱۶۸ قانون کار گفت: مطابق این ماده، جلسات شورای عالی کار باید دست‌کم ماهی یک‌بار تشکیل شود و در شرایط اضطراری نیز امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده وجود دارد. امروز شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن و سایر کالاهای اساسی، ضرورت بررسی مجدد وضعیت مزد را بیش از گذشته افزایش داده است. ماده ۴۱ قانون کار نیز صرفا ناظر بر پایان سال نیست، بلکه در تعیین حداقل مزد، موضوع تأمین معیشت یک خانواده با بعد متوسط مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین وقتی در طول سال هزینه‌های زندگی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، نمی‌توان بدون توجه به این تغییرات، وضعیت قدرت خرید دستمزد را ثابت فرض کرد.

فاصله زیاد دستمزد با هزینه‌های زندگی

این فعال کارگری با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده درباره سبد معیشت خانوار کارگری نیز گفت: طبق برخی محاسبات کارگری، هزینه سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرها از ۵۰ میلیون تومان عبور کرده است، در حالی که دریافتی حداقل‌بگیران حتی با احتساب مزایای مختلف فاصله قابل توجهی با این رقم دارد.

گلپور تصریح کرد: این فاصله به معنای آن است که بخش قابل توجهی از خانوارهای کارگری ناچار شده‌اند در سبد مصرفی خود بازنگری کنند و برخی اقلام ضروری از جمله مواد غذایی پروتئینی، لبنیات، هزینه‌های سلامت و آموزش را کاهش دهند. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. دولت در ساختار سه‌جانبه‌گرایی باید نقش متوازن و تسهیل‌گر داشته باشد و انتظار جامعه کارگری این است که دولت در کنار توجه به مسائل تولید و شرایط بنگاه‌ها، موضوع قدرت خرید نیروی کار را نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصاد مورد توجه قرار دهد.

ترمیم مزد نباید به پایان سال موکول شود

این فعال کارگری درباره ارتباط افزایش دستمزد و تورم نیز اظهار کرد: یکی از مباحثی که همواره در موضوع دستمزد مطرح می‌شود، نگرانی از اثرگذاری افزایش مزد بر تورم است، اما باید مجموعه عوامل مؤثر بر تورم را در نظر گرفت و نمی‌توان کاهش قدرت خرید کارگران را به عنوان راهکار کنترل تورم در نظر گرفت.

گلپور افزود: در شرایطی که سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید در بسیاری از بخش‌ها محدود است، لازم است درباره میزان اثرگذاری افزایش دستمزد بر تورم، با اتکا به داده‌های دقیق و کارشناسی بحث شود. به اعتقاد من، مسئله اصلی باید ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید نیروی کار، کنترل تورم و حفظ توان تولید بنگاه‌ها باشد. تداوم فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی می‌تواند پیامدهایی مانند افزایش تعداد شاغلان فقیر، کاهش انگیزه نیروی کار، افت بهره‌وری و خروج نیروهای ماهر از مشاغل رسمی را به دنبال داشته باشد.

گلپور با اشاره به کمبود نیروی کار در برخی صنایع گفت: امروز در برخی بخش‌ها مشکل فقط نبود شغل نیست، بلکه بخشی از نیروی کار به دلیل پایین بودن جذابیت اقتصادی برخی مشاغل، به سمت مشاغل غیررسمی، واسطه‌گری یا حتی مهاجرت سوق پیدا می‌کند. بنابراین سیاست مزدی را باید در ارتباط با بهره‌وری، اشتغال و حفظ سرمایه انسانی کشور دید.

کارگر به تصمیم عملی نیاز دارد

این فعال کارگری در ادامه گفت: جامعه کارگری در شرایط فعلی بیش از هر چیز به تصمیم‌های عملی و قابل اجرا نیاز دارد. حمایت‌های معیشتی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کاهش دهد، اما جایگزین سیاست مزدی پایدار و متناسب با شرایط اقتصادی نمی‌شود. انتظار ما این نیست که جلسات شورای عالی کار صرفا برگزار شود، بلکه باید خروجی مشخصی داشته باشد و وضعیت قدرت خرید کارگران به صورت واقعی بررسی شود. جلسات بدون تصمیم مشخص نمی‌تواند پاسخگوی نگرانی‌های جامعه کارگری باشد.

گلپور با اشاره به مباحث مطرح شده درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار کرد: فارغ از اینکه مجلس چه تصمیمی درباره عملکرد وزیر خواهد گرفت، معیار مهم برای جامعه کارگری، نتیجه سیاست‌های حوزه کار و رفاه و میزان اثرگذاری آنها بر زندگی مردم است. امروز یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری، توجه جدی به وضعیت معیشت و قدرت خرید است.

او در پایان گفت: اگر قرار است موضوع ترمیم مزد نیمه دوم سال بررسی شود، بهتر است شورای عالی کار در اولین فرصت جلسه‌ای با دستور کار مشخص در این زمینه برگزار کند. هرچه تصمیم‌گیری درباره قدرت خرید نیروی کار بیشتر به تعویق بیفتد، جبران آثار کاهش قدرت خرید دشوارتر خواهد شد.

بنابراین گزارش، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا درباره اصلاح دستمزد و حقوق گفت: حقوق در بودجه بررسی می‌شود و لایحه اصلاحیه بودجه برای سال جاری نخواهیم داد. پورمحمدی درباره دلایل عدم این اقدام با توجه به کسری بودجه دولت گفت: دولت اختیاراتی دارد که بر اساس آن، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی می‌کند، بنابراین نیاز به اصلاح بودجه وجود ندارد.

ورود به صفحه حقوق اداره کار