میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان با تورم ۴۰ درصدی، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی انتظارات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین پرسش افکار عمومی این است که اگر این بودجه بدون تغییر تصویب و اجرا شود، چه اثری بر معیشت خانوارها و مسیر تورم خواهد گذاشت؟بررسی اعداد و احکام بودجه نشان می‌دهد دولت تلاش کرده میان کنترل کسری بودجه و پاسخ به مطالبات معیشتی تعادل برقرار کند، اما فاصله میان این دو هدف همچنان قابل توجه است.
افزایش حقوق؛ جبران یا عقب‌ماندگی؟

در بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده و حداقل حقوق ماهانه به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش در ظاهر نشانه توجه دولت به معیشت حقوق‌بگیران است، اما مقایسه آن با واقعیت‌های تورمی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. در سال‌های اخیر، نرخ تورم سالانه در سطوحی بالاتر از افزایش حقوق تثبیت شده و نتیجه آن، کاهش مستمر قدرت خرید بوده است. حتی اگر فرض شود تورم سال ۱۴۰۵ کاهش یابد که رئیس سازمان برنامه آن را رد کرد، فاصله میان حداقل حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، همچنان چشمگیر باقی می‌ماند.

شکاف میان رشد حقوق و افزایش قیمت‌ها پابرجاست.

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق از نظر اسمی قابل توجه است، اما مسأله اصلی مقایسه آن با تورم انتظاری و سطح هزینه‌های زندگی است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر تورم سال آینده در سطوح بالاتر از این افزایش تثبیت شود، در عمل قدرت خرید خانوارها تغییر محسوسی نخواهد کرد و حتی ممکن است کاهش یابد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد شکاف میان رشد حقوق و رشد قیمت‌ها همچنان پابرجاست.وی افزود: بودجه ۱۴۰۵ از منظر روش تأمین مالی، ضدتورمی نوشته شده؛ دولت تلاش کرده کسری بودجه را از مسیر مالیات و اوراق بدهی جبران کند و کمتر به منابع مستقیم بانک مرکزی متوسل شود. این رویکرد در تئوری ضدتورمی است، اما در عمل باید دید افزایش مالیات و هزینه انرژی چه اثری بر قیمت تمام‌شده کالاها می‌گذارد. اگر این هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل شود، اثر ضدتورمی بودجه تضعیف می‌شود.رحیمی تاکید کرد: مالیات‌های مستقیم معمولاً اثر محدودتری بر معیشت دارند، اما مالیات‌های غیرمستقیم مثل مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً روی سبد مصرف خانوار می‌نشیند. وقتی بودجه با رشد بالای درآمدهای مالیاتی بسته می‌شود، حتی اگر هدف مقابله با فرار مالیاتی باشد، در نهایت بخشی از فشار آن به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.این استاد دانشگاه درباره پیام بودجه ۱۴۰۵ برای خانوارها تصریح کرد: پیام اصلی این است که دولت به‌دنبال کنترل کسری بودجه و ثبات مالی است، اما توان مانور محدودی برای بهبود واقعی معیشت دارد. اگر سیاست‌های مکمل مثل کنترل تورم، ثبات ارزی و حمایت هدفمند اجرا نشود، اثر مثبت افزایش حقوق‌ها خیلی زود توسط افزایش هزینه‌ها خنثی می‌شود.
۴ انتظار معیشتی از بودجه ۱۴۰۵

اگر بودجه ۱۴۰۵ بدون تغییر تصویب و اجرا شود، می‌توان انتظار داشت، افزایش حقوق‌ها بخشی از فشار معیشتی را جبران کند، اما عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را پوشش ندهد.رشد مالیات و هزینه انرژی، از مسیر قیمت‌ها دوباره به سبد خانوار بازگردد.حمایت‌های اجتماعی از نظر اسمی افزایش یابد، اما اثر واقعی آن محدود بماند.در نهایت، مسیر تورم بیش از آنکه به اعداد بودجه وابسته باشد، به نحوه اجرا و مدیریت انتظارات اقتصادی گره بخورد.با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.

ورود به صفحه اخبار افزایش حقوق بازنشستگان

ورود به صفحه افزایش حقوق کارمندان

منبع: خبرگزاری فارس