پیگیری ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

خبرگزاری ایلنا

در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شدیم که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت کالاها فشار بسیاری بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است، با این حال، موضوع ترمیم دستمزد کارگران که قرار بود در نیمه‌ی اول سال تعیین تکلیف شود، همچنان در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار قرار دارد.

شورای عالی کار پیش‌تر در شهریورماه موضوع بازنگری وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را در دستور کار قرار داد و با تشکیل کمیته مزد برای بررسی دقیق هزینه‌های زندگی، وضعیت معیشتی و امکان ترمیم مزد موافقت کرد. این موضوع بر مبنای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد؛ بندی که بر اساس آن، شورای عالی کار موظف شده بود تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریور مورد بررسی قرار دهد.

در ادامه، سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار نیز  شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد؛ جلسه‌ای که یکی از محورهای آن بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در نیمه دوم سال بود. با این حال، این نشست بدون تصمیم نهایی درباره میزان یا نحوه ترمیم دستمزد به پایان رسید و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد و از قرار معلوم، موضوع تشکیل کمیته مزد نیز کنار گذاشته شد. در پایان این نشست دوم، اعضای کارگری از موافقت نسبی دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد خبر دادند. 

بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ که در فروردین‌ماه ابلاغ شد، حداقل مزد کارگران را ۶۰درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه رقم ثابت پیش‌بینی کرد. این رقم شاید به ظاهر مناسب بود اما از همان ابتدا فعالان کارگری اعلام کردند که ارزش واقعی دستمزد سال قبل با این ارقام حفظ نشده و بعد از افزایش قیمتها در سال جدید، مزد باید برای نیمه‌ی دوم سال ترمیم شود. حالا افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر اقلام ضروری اتفاق افتاده و فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی موضوع ترمیم مزد را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

کارگران در تماس مکرر با ایلنا، با توصیف شرایط سخت زندگی خود تاکید دارند که شورای عالی کار در سریع‌ترین زمان ممکن جلسه بعدی خود را برگزار و درباره ادامه مسیر ترمیم مزد تصمیم‌گیری کند.

آنها می‌گویند: اگر قرار است اتفاقی برای دستمزد ما بیفتد باید همه‌ی مراحل به سرعت پیش برود. همچنین در صورت تصویب افزایش یا اصلاح مزایا، مرحله بعدی نیز باید با سرعت طی شود تا تصمیم نهایی به شکل رسمی ابلاغ و امکان اجرای آن برای کارگران فراهم شود.

کارگران می‌گویند: در شرایطی که هزینه‌های زندگی متوقف نشده است، تعیین تکلیف دستمزد نیز نباید ماه‌ها در انتظار تصمیم باقی بماند. از نگاه نمایندگان کارگری، پیگیری این موضوع باید تا رسیدن به نتیجه مشخص ادامه داشته باشد.

آنها همچنین نسبت به تاثیر فرایند استیضاح وزیر کار بر روی ترمیم مزد ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند: موضوع ترمیم دستمزد کارگران یک مسئله مستقل در دستور کار شورای عالی کار است و روند بررسی استیضاح وزیر، به‌خودی‌خود نباید موجب بلاتکلیفی این موضوع شود.ضمن اینکه، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره مسائل مزدی در چارچوب وظایف این شورا دنبال می‌شود.

در شرایط فعلی، مطالبه اصلی کارگران روشن است: موضوع ترمیم مزد باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، نتیجه مذاکرات نباید به فراموشی سپرده شود و در صورت تصویب هرگونه تغییر، فرآیند ابلاغ و اجرای آن نیز  سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

خبرگزاری خانه ملت

رحمت‌الله نوروزی با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران باید براساس‌ نرخ تورم افزایش پیدا کند، گفت: هم در فراکسیون کارگری و هم در کمیسیون اجتماعی مجلس نشست‌هایی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و تأکید کردیم با توجه به شرایط افسارگسیختگی حاکم بر اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه و جنگ اخیر، به هر نحو ممکن باید توان خرید کارگران را افزایش دهیم.

رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر لزوم بازنگری حقوق و دستمزد کارگران براساس تورم در نیمه دوم سال، گفت: اولاً که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران باید براساس‌ نرخ تورم افزایش پیدا کند، ثانیاً با توجه به نگاهی که هم حضرت امام(ره) و هم رهبر شهید انقلاب به قشر کارگر داشتند و امام شهید ما ۳۶ بعد از امام تأکید داشتند که کارگران ستون فقرات اقتصادی جامعه در تولید و کار هستند، باید دولت و مجلس یک فکر اساسی هم در موضوع مسکن و  معیشت و هم دیگر مشکلاتی که قشر کارگر درگیر آن هستند، داشته باشد و یک اقدام عاجل در بهبود معیشت آنان صورت گیرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس در موضوع معیشت کارگران، علی‌رغم اینکه مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران وظیفه و تکلیف قانونی ندارد، افزود: ما سال گذشته هم در فراکسیون کارگری و هم در کمیسیون اجتماعی مجلس نشست‌هایی با همین موضوع دستمزد و حقوق کارگران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و تأکید کردیم با توجه به شرایط افسارگسیختگی حاکم بر اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه و جنگ اخیر، به هر نحو ممکن باید توان خرید کارگران را افزایش دهیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه افزایش توان خرید کارگران از طریق افزایش حقوق و دستمزد یک امر لازم و ضروری است، تصریح کرد: باید براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت اقتصاد و وزارت صمت، نرخ تورم را محاسبه کنیم و براساس آن یک اقدام اساسی انجام دهیم.

خبرگزاری ایسنا

افزایش برخی مزایای کارگری در حالی مطرح می‌شود که به گفته یک فعال کارگری این افزایش‌ها نمی‌تواند فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی را جبران کند، قطعا افزایش پایه حقوق، اثر ماندگارتری بر معیشت کارگران خواهد داشت.

رئیس کانون کارگران مخابرات - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند بررسی دستمزد کارگران در شورای عالی کار و دلایل طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در این زمینه، اظهار کرد: کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد ندارند و متأسفانه لابی کارفرمایان در دولت نیز وجود دارد. بر اساس آمارهای موجود، میانگین دریافتی کارگران حدود ۲۰ میلیون تومان است، در حالی که خط فقر بیش از ۶۰ میلیون تومان اعلام شده. به این ترتیب، دریافتی یک کارگر فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد.

این فعال کارگری با انتقاد از افزایش برخی مزایا به جای افزایش پایه حقوق، گفت: افزایش یکی دو میلیون تومان در مزایای کارگری چه تأثیر مثبتی می‌تواند روی معیشت یک خانواده بگذارد؟ این افزایش‌ها تأثیر مستمر ندارند و ممکن است در سال‌های بعد نیز حذف شوند، اما افزایش پایه حقوق در محاسبات سال‌های بعد نیز اثرگذار است. متاسفانه به جای اینکه پایه حقوق کارگران افزایش پیدا کند، تلاش می‌شود مزایای جزئی افزایش یابد، در حالی که این موضوع نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند.

پایگاه خبری تامین اجتماعی

عضو کانون عالی کارفرمایان ایران: می‌پذیریم که شرایط و قدرت خرید جامعه کارگری باید حفظ شود تا تولید مطلوب صورت گیرد اما نباید افزایش مزد روی هزینه تمام‌شده اثر منفی بگذارد. اگر کارگاه‌ها به دلیل‌عدم تناسب قیمت تمام‌شده به تعطیلی کشیده شوند، بار مستقیم چنین شرایطی بر دوش دولت و سازمان تأمین اجتماعی خواهد افتاد.

آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته بود که حداقل دستمزد کارگران با افزایشی ۶۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید. در حاشیه جلسه‌ای که به تعیین نهایی دستمزد منجر شد، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با استناد به مصوبه این شورا، به کارگران یک قول مهم داد: «با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورای عالی کار تصمیم گرفته که مزایای مزدی را تا پایان شش ماه اول سال یک بار دیگر بازنگری کند.» 

این وعده در بند ۱۰ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ هم مورد تاکید قرار گرفته است: «شورای عالی کار موظف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را بررسی کند. بر این اساس، بازنگری و اصلاح برخی مزایای کارگران می‌تواند در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد؛ موضوعی که باتوجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.» 

با گذشت ۷ ماه از تعیین دستمزد برای سال 1405 و به سرآمدن ۶ ماه ابتدایی سال از یک سو و جهش قیمت‌ها و افزایش قابل توجه نرخ تورم از سوی دیگر، حالا دستمزدی که در سال ۱۴۰۴ برای جامعه کارگری در نظر گرفته شده در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند تنها پاسخگوی تامین هزینه های زندگی ۱۰ روز یک خانواده کارگری باشد. 

با توجه به این وضعیت حالا ترمیم دستمزد و عمل به بند ۱۰ مصوبه مزدی ۱۴۰۵ تبدیل به مطالبه جدی جامعه کارگری شده است. مطالبه‌ای که اگر رنگ تحقق به خود بگیرد، آثار آن تنها محدود به کارگران نمی‌شود بلکه پیامدهای آن متوجه جامعه کارفرمایی و صندوق تامین اجتماعی هم خواهد شد. 

یک تکلیف قانونی

در این حال،‌ «علیرضا حیدری» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با تامین ۲۴ ماده ۴۱ قانون کار را یادآوری می‌کند: بر اساس این ماده ۴۱ قانون کار، تکلیفی قانونی وجود دارد به این معنا که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی باشد و به گونه‌ای تعیین شود که با توجه به بعد خانوار مشخص شده توسط مراجع ذی‌ربط، حداقل معیشت خانواده‌های کارگری تأمین شود. 

او توضیح می‌دهد: طی سال‌های اخیر شرکای اجتماعی با یکدیگر سبد معیشت را تعیین می‌کردند و دراین‌باره به اجماع می‌رسیدند و میزان تعیین شده مبنای مذاکرات در شورای عالی کار قرار می‌گرفت. به بیان دیگر، با لحاظ کردن حداقل معیشت به‌دست‌آمده در انتهای سال جاری، حداقل دستمزد برای سال آینده تعیین می‌شد.

یعنی حداقل دستمزد در حالی تعیین می‌شد که هنوز میزان نرخ تورم در سال آینده مشخص نیست. معمولاً رقم تعیین‌شده حدود ۶۰ درصد از حداقل معیشت زمان تصمیم‌گیری را برای یک خانواده چهارنفره شامل سرپرست، همسر و دو فرزند، پوشش می‌داد. 

به گفته حیدری، حق فرزند یا حق عائله برای دو فرزند در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که بر اساس قانون تامین اجتماعی برخورداری از حق فرزند مستلزم پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه توسط بیمه شده است. ایراد قانونی در این زمینه وجود دارد به این معنا که بیمه شده دارای فرزند، اگر در بدو ورود به بازار کار سابقه ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه را نداشته باشد کارفرما تعهدی نسبت به پرداخت حق اولاد به او نخواهد داشت. 

نائب رئیس انجمن پیشکسوتان جامعه کارگری به بروز تورم غیرعادی در کشور طی سال‌های اخیر اشاره می‌کند: در حال حاضر، تورم تقریبا ۳ برابر روند بلند مدت را تجربه می‌کنیم که نشان می‌دهد روند عادی نیست.

وقتی در فاصله فروردین تا شهریورماه، قدرت خرید مردم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد و در اقلام خوراکی تورم‌هایی در حدود ۱۳۰ درصد گزارش می‌شود، منطقی نیست که تکلیف کارفرما را برای پرداخت حداقل دستمزد مطابق با همان مصوبه دستمزد اسفند ۱۴۰۴ نگه داریم. 

به گفته او، قانون تکلیف نکرده است که تعیین دستمزد صرفا اسفند ماه و یک‌بار در سال انجام شود و در این‌باره سکوت کرده است: از این رو، بنا بر ذات ماده ۴۱ قانون کار، شرکای اجتماعی می‌توانند با تشخیص خود و متناسب با شرایط تورمی بیش از یک بار در این‌باره تصمیم‌گیری کنند. 

ترمیم مزد اقدامی قابل دفاع

به باور حیدری، در پایان فصل بهار که جهش قیمت‌ها به سمت افت معنادار قدرت خرید و خارج از تحمل خانوار حرکت کرد، امکان بازنگری در مصوبه دستمزد توسط مراجع مربوطه وجود داشت. اگر در شهریور هم شاهد این شرایط بودیم امکان این بازنگری وجود دارد. قانون کار تاکید کرده که حداقل یکبار در سال، حداقل دستمزد تعیین شود اما در تعداد دفعات این تصمیم‌گیری محدودیت ایجاد نکرده است. 

او اضافه می‌کند که در کشور همسایه ما یعنی ترکیه هم که تورم شدیدی را تجربه می‌کنند به همین شیوه اقدام کردند و منتظر پایان سال نشدند. 

این فعال کارگری افزایش دستمزد و بازنگری در مصوبه اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار را اقدامی قابل دفاع و منطقی ارزیابی می‌کند: توجه کنید که بر اساس فصل هفتم قانون کار هم می‌توان از طریق انعقاد پیمان‌های جمعی میان کارگران و کارفرمایان، به این توافق رسید که با توجه به تورم شدید و ضرورتی که ایجاد شده قصد داریم در خرداد ماه مصوبه دستمزد را مورد بازنگری قرار دهیم، خواسته‌ای که با قانون هم مغایرت ندارد. 

پرداختی‌های تامین اجتماعی تابعی از تعیین دستمزد

حیدری تاکید می‌کند: تکلیف قانونی برای پرداخت دستمزد نباید به گونه‌ای باشد که دستمزد نیروی کار تنها بتواند هزینه‌های کمتر از 10 روز زندگی خانوار را پوشش دهد. چنین وضعیتی نه با مفهوم کار شایسته که کرامت و عزت زندگی خانواده کارگری را مورد تاکید قرار می‌دهد، مطابقت دارد ونه با کنوانسیون‌های بین‌المللی، اصول قانون اساسی، موازین عرفی و عدالت اجتماعی. بنابراین همه این موارد تکلیف می‌کند که شورایعالی کار درخصوص بازنگری در میزان دستمزدها اقدام کند. 

او درباره تاثیر ترمیم مزد بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی هم توضیح می‌دهد: چنانچه خود مزد مورد بازنگری قرار گیرد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نیز تحت تأثیر این موضوع قرار خواهند گرفت.

یعنی همان‌طور که خود دستمزد در پایان هر سال، تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مقرری مستمری‌بگیران ایجاد می‌کند، هرگونه تغییر در طول سال هم می‌تواند اثر مشابهی داشته باشد و این موضوع تقریباً قطعی است. به عبارت دیگر، به محض تصویب مصوبه دستمزد، اثر آن بر سازمان تأمین اجتماعی اعمال شده و میزان پرداختی‌های سازمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

کاهش تاب‌آوری در کمین جامعه کارفرمایی

«علی فلاح حقیقی»، عضوعلی‌البدل هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، هم به تامین ۲۴ می‌گوید: با توجه به شرایط سخت موجود و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه کارفرمایی، هرگونه افزایش هزینه‌ای که به این جامعه تحمیل شود، تاب‌آوری مجموعه کارفرمایی را کاهش خواهد داد. بنابراین به نظرم هرگونه هزینه‌ای در شرایط جاری، اعم از عوامل تولید یا مقررات قانونی، تاب‌آوری کارگاه‌ها و جامعه کارفرمایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

او تاکید می‌کند: شورای‌عالی کار باید بر اساس شاخص‌های موجود عمل کند. در مسیر تولید، کارفرما و کارگر از یکدیگر جدا نیستند. بنابراین این شورا باید هم ملاحظات جامعه کارگری را مدنظر قرار دهد و هم تاب‌آوری کارگاه برای حفظ اشتغال و تولید را به طور اولی مورد توجه قرار دهد. 

از دست رفتن معنای تولید در سایه کاهش خرید کارگران

فلاح‌حقیقی در پاسخ به این که در صورت تصویب ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، آیا آن را به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای حفظ نیروی کار» تلقی می‌کنید یا به‌عنوان «هزینه‌ای که اشتغال را نابود می‌کند» مصوبه را رد می‌کنید؟ می‌گوید: «عرضه»، «تقاضا»، «تولید» و «اشتغال»، همه به یکدیگر متصل هستند.

بنابراین اگر منابع جامعه کارگری تأمین نشود، قدرت خرید در جامعه کاهش می‌یابد و این کاهش قدرت خرید منجر به این می‌شود که تولید مفهوم خود را از دست بدهد. 

عضو کانون عالی کارفرمایان ایران اضافه می‌کند: با توجه به شرایط اقتصادی و دشواری در تأمین مواد اولیه و سایر عوامل، اگر قیمت‌ها هم افزایش یابد، در تأمین تقاضا دچار مشکل خواهیم شد. ما اصلاً معتقد نیستیم که حقوق جامعه کارگری نباید افزایش یابد اما اگر این افزایش منجر به‌عدم توزیع محصول در سطح بازار و تعطیلی کارگاه به دلیل نبود شرایط موجود برای تولید شود، امر اشتغال را هم تحت تأثیر شدید قرار می‌دهد. 

او از برگزاری جلسات سازش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها خبر می‌دهد: در این جلسات هدف ما این است که با وجود نرخ تورم و مشکلاتی که جامعه کارگری با آن مواجه است، میان جامعه کارفرمایی و کارگری تعادل ایجاد کنیم و به تفاهم برسیم تا کارگاه تعطیل و کارگران بیکار نشوند و بار مالی این شرایط بر دوش دولت نیفتد. 

فلاح‌حقیقی عنوان می‌کند: ما این موضوع را می‌پذیریم که شرایط و قدرت خرید جامعه کارگری باید حفظ شود تا تولید مطلوب صورت گیرد اما باید توجه جدی هم داشته باشیم که این عوامل روی بحث تولید و هزینه تمام‌شده جامعه کارفرمایی اثر منفی نگذارد.

این عضو جامعه کارفرمایی درباره اثر بازنگری در میزان مزد سال جاری بر صندوق تامین اجتماعی هم می‌گوید: به نظر می‌رسد افزایش این هزینه‌ها با توجه به شرایط و مشکلات موجود، می‌تواند دغدغه‌های بیشتری را در سال‌های آینده ایجاد کند، بنابراین، این امر باید با حساسیت بالا و همفکری و هم‌افزایی میان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت صورت پذیرد.

کما اینکه اگر کارگاه‌ها به دلیل‌عدم تناسب قیمت تمام‌شده به تعطیلی کشیده شوند، بار مستقیم چنین شرایطی بر دوش دولت و سازمان تأمین اجتماعی خواهد افتاد.

ورود به صفحه حقوق اداره کار