چرا افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارمندان دانشگاه ها اجرا نشد؟

در هفته‌های اخیر موضوع افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به یکی از دغدغه‌های جدی این قشر تبدیل شده است. پیگیری‌های مجلس در این زمینه به چه نتیجه‌ای رسیده است؟

شیرین‌زاد: به دنبال پیگیری‌هایی که از دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام دادیم، جلسات و رایزنی‌های متعددی با مسئولان مربوطه برگزار شد. در این پیگیری‌ها، معاونان ذی‌ربط و حتی شخص وزرای هر دو وزارتخانه توضیحاتی را ارائه کردند.

آنچه از سوی وزارتخانه‌ها اعلام شد این بود که برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها افزایش‌هایی در نظر گرفته شده و در بخش کارکنان اداری، آموزشی و پشتیبانی نیز تمهیداتی برای ارتقای دریافتی‌ها پیش‌بینی شده است. طبق توضیحات ارائه‌شده، این افزایش‌ها صرفاً در قالب حقوق پایه نبوده بلکه بخشی از آن در قالب مزایا، رفاهیات و برخی امتیازات جانبی دیده شده است.

اما واقعیت این است که با وجود پیش‌بینی این افزایش‌ها و حتی صدور برخی مصوبات و ابلاغیه‌ها، هنوز نه افزایش حقوق اعضای هیأت علمی به شکل کامل اجرایی شده و نه کارکنان اداری و آموزشی از مزایای مورد انتظار برخوردار شده‌اند. مهم‌ترین علت این موضوع نیز کمبود منابع مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت است.

دلیل اصلی اجرایی نشدن این مصوبات چیست؟

شیرین‌زاد: آنچه مسئولان دولتی مطرح می‌کنند، این است که کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و هزینه‌های دولت به دلیل شرایط جنگی و مسائل امنیتی و اقتصادی افزایش یافته است. دولت معتقد است بخشی از منابعی که پیش‌بینی شده بود، به حوزه‌های دیگری منتقل شده و همین مسئله موجب شده تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای کامل این افزایش حقوق‌ها با مشکل مواجه شود.

به بیان دیگر، دولت اعلام می‌کند که اصل افزایش‌ها مورد قبول بوده و حتی در برخی بخش‌ها تصویب نیز شده است اما در مرحله تأمین اعتبار و تخصیص منابع با چالش روبه‌رو شده‌ایم. همین موضوع باعث شده اجرای کامل این تصمیمات به تعویق بیفتد.

آیا مجلس در این زمینه اقدام یا پیگیری خاصی داشته است؟

شیرین‌زاد: بله، هم وزارتخانه‌های مربوطه و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری موضوع هستند. ما جلسات مختلفی با مسئولان اجرایی داشته‌ایم و به طور مستمر این مطالبه را دنبال می‌کنیم.

هدف ما این است که هم مشکل افزایش حقوق کارکنان اداری و آموزشی برطرف شود و هم اعضای هیأت علمی بتوانند از حقوق و مزایایی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده، بهره‌مند شوند. در واقع مجلس این موضوع را رها نکرده و همچنان از مسیرهای مختلف در حال پیگیری آن است.

با توجه به تورم موجود، آیا افزایش حقوق کارکنان دولت به یک ضرورت تبدیل نشده است؟

شیرین‌زاد: قطعاً همین‌طور است. امروز تقریباً همه مسئولان و تصمیم‌گیران کشور بر این موضوع اتفاق نظر دارند که حقوق و دستمزد اقشار مختلف باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی اصلاح شود.

بحث فقط کارکنان وزارت علوم یا اعضای هیأت علمی نیست. کارمندان دولت، کارگران زیرپوشش دستگاه‌های اجرایی و بسیاری از اقشار حقوق‌بگیر با فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند و ضرورت دارد دریافتی آن‌ها متناسب با شرایط اقتصادی کشور بازنگری شود.

اما باید توجه داشت که تحقق این هدف نیازمند منابع مالی بسیار گسترده‌ای است. تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق آسان است اما تأمین منابع، تخصیص اعتبار و اجرای عملی آن در شرایط فعلی کشور کار دشواری محسوب می‌شود. به ویژه در شرایطی که دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است.

برخی کارکنان معتقدند حتی افزایش‌های اعلام شده نیز به مرحله اجرا نرسیده است. آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟

شیرین‌زاد: بله، در جلساتی که داشتیم این مسئله را به طور جدی مطرح کردیم. حتی شخصاً از معاون وزیر توضیح خواستم و ایشان اسناد، مدارک و مستندات مالی مربوط به تصمیمات اتخاذ شده را ارائه کرد.

در آن اسناد مشخص بود که افزایش‌هایی برای کارکنان و اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شده است اما در نهایت اعلام شد که اجرای کامل آن‌ها متوقف مانده، زیرا منابع مالی لازم تأمین نشده است. بنابراین مسئله اصلی نه نبود مصوبه بلکه نبود منابع کافی برای اجرای آن است.

به نظر می‌رسد مشکل کمبود منابع تنها به افزایش حقوق محدود نمی‌شود. آیا بودجه‌های عمرانی و توازن نمایندگان نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؟

شیرین‌زاد: دقیقاً همین‌طور است. اتفاقاً برای خود نمایندگان مجلس نیز شرایط مشابهی به وجود آمده است. بودجه‌های توازن که هر سال در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد تا بر اساس نیازهای حوزه‌های انتخابیه برای پروژه‌های مختلف تخصیص دهند، با مشکلات جدی مواجه شده است.

سال گذشته حدود 40 تا 50 درصد این اعتبارات به طور کامل در اختیار نمایندگان قرار نگرفت و امسال نیز تاکنون بخش عمده‌ای از این منابع پرداخت نشده است.

این بودجه‌ها معمولاً برای ساخت بیمارستان، مدرسه، مراکز ورزشی، پروژه‌های عمرانی، تأمین زیرساخت‌های روستایی و شهری و بسیاری از نیازهای ضروری مناطق مختلف کشور اختصاص پیدا می‌کند.

این اعتبارات معمولاً چگونه توزیع می‌شود؟

شیرین‌زاد: هر نماینده بر اساس نیازهای حوزه انتخابیه خود درباره نحوه توزیع این اعتبارات تصمیم می‌گیرد. ممکن است در یک منطقه اولویت اصلی حل مشکل آب شرب و شبکه فاضلاب باشد، در منطقه‌ای دیگر ساخت جاده و آسفالت در اولویت قرار گیرد و در جایی دیگر توسعه مراکز آموزشی، درمانی یا مذهبی ضروری باشد.

به همین دلیل نمایندگان تلاش می‌کنند این منابع را متناسب با نیازهای واقعی مردم توزیع کنند اما زمانی که اصل اعتبارات تخصیص پیدا نکند، طبیعتاً اجرای پروژه‌ها نیز با تأخیر مواجه خواهد شد.

آیا مجلس نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این زمینه انتقاد دارد؟

شیرین‌زاد: بله، در سامانه مجلس حتی موضوع تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه توسط یکی از نمایندگان ثبت شده است. بخشی از این دغدغه‌ها ناشی از همین تأخیرها و مشکلات تخصیص اعتبارات است.

البته باید شرایط کلی کشور را نیز در نظر گرفت. واقعیت این است که درآمدهای دولت کاهش یافته و در عین حال هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، بخشی از منابع موجود نیز به سمت حوزه‌های خاص و اولویت‌دار هدایت شده است. مجموعه این عوامل باعث شده فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد شود.

با توجه به این شرایط، چه راهکاری را برای عبور از وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کنید؟

شیرین‌زاد: معتقدم در کنار پیگیری مطالبات بحق مردم، باید در مقطع کنونی مقداری صبوری و همکاری نیز وجود داشته باشد. دولت درگیر شرایط ویژه‌ای است و باید بتواند از بحران‌های موجود عبور کند.

البته این به معنای توقف مطالبه‌گری نیست. ما همچنان پیگیر هستیم، تذکرات لازم را به دولت و وزرا داده‌ایم و مصوبات قانونی نیز وجود دارد اما باید واقعیت‌های موجود را هم دید. آنچه من از نزدیک مشاهده می‌کنم نشان می‌دهد کشور در یک شرایط خاص و گذار قرار دارد و حل کامل این مسائل نیازمند زمان است.

مجلس چه پیشنهاداتی برای مدیریت بهتر شرایط اقتصادی و اجرایی کشور ارائه کرده است؟

شیرین‌زاد: ما پیشنهادهای متعددی را به دولت ارائه داده‌ایم. یکی از مهم‌ترین پیشنهادها، تشکیل ستادهای تخصصی برای مدیریت شرایط خاص کشور است.

در همین راستا پیشنهاد تشکیل ستاد هماهنگی‌های اقتصادی در شرایط جنگ، ستاد هماهنگی‌های فرهنگی و تبلیغاتی و همچنین ستاد هماهنگی‌های بهداشتی و درمانی را مطرح کردیم. در مجموع پیشنهاد راه‌اندازی سه تا چهار ستاد تخصصی ارائه شده است.

خوشبختانه دولت نیز با کلیات این پیشنهادها موافقت کرده و در برخی حوزه‌ها اقدامات اولیه آغاز شده است اما انتظار ما این است که این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی و ترانزیتی چه اقداماتی در حال انجام است؟

شیرین‌زاد: یکی از موضوعات مهمی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، استفاده حداکثری از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی کشور است. رئیس‌جمهور دستوراتی را برای فعال‌سازی بیشتر ظرفیت مرزهای شمالی، غربی و شرقی کشور صادر کرده تا بتوانیم بخشی از چالش‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل و تجارت را مدیریت کنیم.

بنده از نخستین روزهای حضورم در مجلس بر توسعه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب تأکید داشته‌ام و معتقدم این موضوع می‌تواند نقش بسیار مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا کند.

استان البرز در این زمینه چه ظرفیتی دارد؟

شیرین‌زاد: یکی از موضوعاتی که در استان البرز به طور جدی دنبال می‌کنیم، ایجاد بندر خشک است. تاکنون نیز جلسات متعددی برای تحقق این پروژه برگزار شده است.

در واقع یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه اقتصادی و لجستیکی استان البرز همین بندر خشک است. اگر در سال‌های گذشته با سرعت بیشتری به این موضوع پرداخته می‌شد، امروز می‌توانستیم بسیاری از چالش‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی را راحت‌تر مدیریت کنیم.

البته در کنار نقدهایی که نسبت به کندی برخی اقدامات داریم، باید از این موضوع نیز قدردانی کنیم که دولت اصل ضرورت این طرح‌ها را پذیرفته و بر اجرای آن‌ها تأکید دارد. امیدواریم با تسریع در روند اجرا، شاهد نتایج ملموس آن در آینده نزدیک باشیم.