- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷
- 3 نظر «نمایش»
گام مجلس برای تغییر نحوه محاسبه مزد ۱۴۰۵ کارگران
گام مجلس برای تغییر نحوه محاسبه مزد ۱۴۰۵ کارگران
- بروزرسانی:
- دیدگاه: 3 (نمایش)
- دیدگاههای منتظر: ۵ دیدگاه
تغییر در فرمول مزد سالانه کارگران در راه است؟
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: بازنگری در سازوکار تعیین حداقل دستمزد با هدف توجه بیشتر به هزینههای واقعی زندگی و بهبود قدرت خرید کارگران، از موضوعات مهمی است که باید با بررسیهای کارشناسی و مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان دنبال شود.
علی کُرد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و بررسی راهکارهای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران از موضوعات مهمی است که در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست که با حضور معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان اتاق بازرگانی، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، پس از بررسی دیدگاهها و مستندات ارائه شده، کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی رسید.
نماینده مردم حوزه انتخابیه خاش ادامه داد: برای بررسی دقیقتر جزئیات، تبصرهها و پیوستهای طرح، مقرر شد موضوع به کارگروه تخصصی قانون کار و تعیین حقوق و دستمزد ارجاع شود تا پس از انجام مطالعات کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم، برای بررسی و تصمیمگیری نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
کُرد با اشاره به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل مزد سالانه کارگران بیان کرد: بر اساس این ماده قانونی، نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و تأمین هزینههای زندگی خانوار کارگری از معیارهای مهم تعیین حداقل دستمزد است و هرگونه اصلاح در این زمینه باید به نحوی انجام شود که ضمن توجه به شرایط اقتصادی و توان بنگاههای تولیدی، معیشت و قدرت خرید کارگران نیز بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: نیروی کار یکی از ارکان اصلی تولید و توسعه اقتصادی کشور است و تقویت امنیت شغلی، حمایت از معیشت کارگران و ایجاد تناسب منطقی میان دستمزدها و هزینههای زندگی میتواند در افزایش انگیزه نیروی کار، بهرهوری و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی مؤثر باشد.
نماینده مردم حوزه انتخابیه خاش همچنین با اشاره به حضور خود در جلسه علنی مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در این نشست با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و امکان تنظیم ایام کاری اکثر دستگاههای اجرایی در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه موافقت کردند.
وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس، واحدهای نظامی و امنیتی، بانکها، گمرکها، بیمارستانها و اماکن ورزشی از جمله بخشهایی هستند که برای آنها استثنا در نظر گرفته شده و مقرر است فهرست نهایی این استثنائات ظرف سه ماه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
منبع: خبرگزاری ایسنا