جزئیات بیشتر در مورد خبر

افزایش حقوق کارمندان


خبر ۲۶ دی ۹۶: تعیین میزان عیدی کارمندان؛ بازنشستگان و کارگران در سال ۹۶ (منبع: خبرگزاری ایسنا)

به گزارش ایسنا، عیدی کارکنان دولت همه ساله بر اساس مصوبه دولت تعیین می‌شود؛ مبلغ قطعی آن باید به تصویب هیات وزیران برسد و نحوه پرداخت آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شود. به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با توجه به رشد ۱۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۱۳۹۷، عیدی کارمندان دولت ۹۳۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۵ دی ۹۶: اعلام جزئیات افزایش پلکانی حقوق‌ کارمندان در سال ۹۷ (منبع:خبرگزاری خبرفوری)

به گزارش سایت خبر فوری، بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵میلیون تومان را در بر می‌گیرد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۳ دی ۹۶: پیش بینی حداکثر ۱۸ درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ (منبع: خبرگزاری مهر)

نایب رئیس کمیسیون تلفیق از افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ خبر داد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۱ دی ۹۶: افزایش ۱ تا ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت نسبت به دریافتی آنها (منبع: خبرگزاری ایرنا)

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق کارکنان دولت نسبت به دریافتی شان یک تا ۱۸ درصد افزایش می یابد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۳۰ فروردین ۹۶: ابلاغ حداقل و حداکثر حقوق کارکنان شهرداری‌ها در سال ۹۶ (منبع:خبرگزاری ایسنا)

مدیرکل دفتر نوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از ابلاغ تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر تعیین ضریب حقوقی سال ۹۶ برای کارکنان شهرداریهای کشور خبر داد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۲۶ فروردین ۹۶: میزان حقوق کارمندان دولت در سال ۹۶ (منبع: شناسنامه قانون)

هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۴ فروردین ۹۶: آیا حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش پیدا می کند؟ (منبع: ایسنا)

در ابلاغیه اخیر دولت به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دولتی تأکید شده است که افزایش ۵۰ درصدی برخی حقوق و مزایای کارکنان دولت، منوط به طی مراحل قانونی و آئین‌نامه‌ای است.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۲۵ اسفند ۹۵: عیدی و حق اولاد کارگران در سال ۹۶ مشخص شد (خبرگزاری ایسنا)

با تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۶ کارگران توسط شورای عالی کار مبلغ عیدی و پاداش پایان سال و رقم حق اولاد کارگران نیز مشخص شد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۳ بهمن ۹۴ : افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان/استخدام ۳۴ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی در دولت (منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)

استخدام ۳۴ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی در دولت، کاهش فرار مالیاتی در سایه اجرای طرح جامع مالیاتی از مهم‌ترین خبرهای منتشر شده در حوزه اقتصاد کلان بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته اقتصاد کلان با خبرهای متنوعی رو به  رو بود که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
گشایش هزار ال‌سی پس از برجام واقعی بود/ شرایط تبادلات بانکی تسهیل شد
گشایش اعتبارات اسنادی با شروع برجام یک ضرورت است به طوری که با آغاز برجام هزار ال سی در یک روز باز گشایی شد.
تحقق اقتصاد مقاومتی عزم ملی و دولتی می‌طلبد
یک استاد دانشگاه گفت: عزم دولت و ملت برای حمایت ازتولید داخلی، توام با یکدیگر می‌تواند اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
اقتصادمقاومتی؛ راهبرد اصلی دولت در پسابرجام
وزیر اقتصاد، اقتصادمقاومتی را راهبرد اصلی دولت در شرایط پساتحریم اعلام کرد.
اقتصادمقاومتی؛ راهبرد اصلی دولت در پسابرجام / رشد اقتصادی ۸ درصدی در پساتحریم
طیب‌نیا امروزدر حاشیه همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد اصلی دولت در شرایط پس از اجرایی شدن برجام خواهد بود و بر این اساس برنامه عملیاتی جامعی را برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌ایم.
کاهش فرار مالیاتی در سایه اجرای طرح جامع مالیاتی/گشایش اقتصادی در راه است
وزیر اقتصاد گفت:با استقرار طرح جامع مالیاتی ،افزایش ۳۰۰درصدی اخذ مالیات نسبت به سال های پیش را شاهد بودیم.
افزایش ۱۴ درصدی سهم مالیات در بودجه/ استخدام ۳۴ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی در دولت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تأکید بر اینکه تأخیر در ارسال بودجه سال ۹۵ و لوایح برنامه ششم به تدبیر دولت بوده گفت: مالیات کارکنان دولت و کسبه در سال ۹۵ افزایش نمی‌یابد.
چهارشنبه آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي پاییز
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ۳۰ ديماه آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصل پاييز است.
نقشه راه دولت برای سال ۹۵/ افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان
لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ کل کشور همزمان با اولین روز اجرای برجام توسط رئیس جمهور در مجلس رونمایی شد.


خبر ۳۰ دی ۹۴ : افزایش ۳۵درصدی حقوق‌ کارمندان مشاغل حاکمیتی (منبع : خبرگزاری مشرق)

رئیس سازمان مدیریت به اجرای تبصره ۱۰ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به منظور افزایش حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور از امسال ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت.
به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت بعدازظهر امروز در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که با حضور وزرای اقتصادی در وزارت کشور برگزار شد، به اجرای تبصره ۱۰ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به منظور افزایش حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور از امسال ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت.
وی با اشاره به محدودیت منابع دولت طی ماه‌های اخیر خاطرنشان کرد: این مشکلات به استان‌ها هم انتقال یافته، اما سعی کردیم تخصیص‌ را به گونه‌ای توزیع کنیم که هم چرخ اقتصاد کشور گردش داشته باشد و هم صرفه‌جویی در هزینه‌ها داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه دولت برنامه‌هایی را برای بودجه دو ماه پایانی امسال در دستور کار قرار داده افزود: پیش‌بینی ما این است که تا سقف ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال جاری حدود ۹۰ درصد تحقق درآمد داشته باشیم.
وی افزود: برای پرداخت‌های جاری تا سقف ۱۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت انجام می‌شود که ۷ هزار میلیارد تومان آن هزینه‌های استانی است که به استان‌ها ابلاغ شده است.
نوبخت همچنین در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: پیش‌بینی ما این است که ۳۲ تا ۳۴ هزار میلیارد تومان پرداخت برای طرح‌های عمرانی گذاشته داشته‌ایم و اگر چه آهنگ پرداخت طرح‌های عمرانی اندکی کند شد اما اکنون ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به طرح‌های عمرانی بنا بر گزارش خزانه پرداخت شده است و اکنون ۱۷۰۰ میلیارد تومان طرح تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت شده است.


خبر ۲۳ دی ۹۴ : خبرهای خوش حقوقی برای کارمندان (منبع : خبرگزاری ایسنا)

وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در بین سازمانهای مختلف به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های نظام اداری کشور در طول سالیان گذشته است که به نظر می‌رسد با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه تا حدودی ترمیم شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، گر چه حدود شش سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته و امید می‌رفت تا با اجرای این قانون ناعدالتی‌ها و همچنین پرداخت‌های کلان و خارج از ضابطه حذف شود و کارکنان دولت با توجه به قابلیت، تجربه و تحصیلات از حقوقی یکسانی برخوردار شوند، اما اینگونه نشد و در سالهای اخیر همواره اختلاف در پرداخت حقوق و ناهماهنگی در نظام پرداخت ها در بین سازمانهای مختلف مطرح بوده است. به گونه ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان با وجود اینکه اجرای قانون خدمات کشوری تا حدودی موجبات افزایش حقوق کارمندان را فراهم آورد، اما در جلوگیری از پرداختهای بی ضابطه ناتوان بود.
اما با اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دولت به ارائه لایحه دائمی شدن آن، آنطور که مسئولان معاونت توسعه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بودند در لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد سازوکارهای هماهنگی نظام پرداخت پیش بینی شده است. ناهماهنگی ها و اختلافات حقوقی که البته قول بر طرف شدن آن و یکسان شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان در نظام اداری در دولت فعلی و از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور جدی تری مطرح شده بود و چندی پیش نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- وعده داده بود که در اولین فرصت نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و شاغلان به طور واقع بینانه‌ای اقدام خواهند کرد.
این در حالی است که نوبخت اخیرا با اعلام برخی جزئیات از بودجه سال آینده و آنچه که در رابطه با تغییر در حقوق کارکنان در برنامه ششم مطرح کرده، خبرهای خوبی برای افزایش حقوق و تا حدودی متناسب سازی آن داشته است.
وی که اعلام کرده در بودجه سال ۱۳۹۵ به عدالت توجه ویژه ای شده است ، حقوق کارکنان را مورد توجه قرار داد و گفته که سعی شده تا پرداخت‌های پرسنلی بر اساس توزیع عادلانه باشد.
رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداخت‌های کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان زیر ۱.۵ تومان دریافتی دارند افزود: ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش ۱۲ درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر ۱.۵ میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از ۲۰ درصد اضافه کرده ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم.
نوبخت با این توضیح که برای شاغلین دریافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق انجام می شود، یادآور شد: بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون به دولت اجازه می داد که تا ۵۰ درصد حقوق ثابت را اضافه کند.اما بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می کردند و بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از این رو در بودجه ۱۳۹۵ برای تمامی دستگاه ها که از این بند استفاده نمی کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا این عدم پرداخت ها جبران شود و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی کردند تا ۲۵ درصد می‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.
قدرت مانور در افزایش حقوق کارکنان در حالی در بودجه سال آینده افزایش یافته که البته پیش تر هم برخی سازمانها، حقوق کارکنان خود را بیشتر از میزان تعیین شده و مصوب در بودجه سالانه می دادند که عمدتا با رعایت عدالت بین سطوح مختلف کارکنان نبود. گرچه جزئیات بیشتری از این موضوع با انتشار لایحه برنامه ششم و بودجه -که در هفته آینده منتشر خواهد شد- مشخص می شود؛ اما باید با اجرایی شدن آن در مورد تاثیر پیشنهادات فعلی در هماهنگی نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد.


خبر ۲۶ آذر ۹۴: افزایش حقوق کارکنان دولت چه‌قدر باید باشد؟ (منبع: فرارو)

تهران – ایرنا – سایت فرارو نوشت: یکی از مسائل بحث برانگیز بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، میزان افزایش حقوق کارکنان است. سخنگوی محترم دولت، خبر از افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارکنان دولت داده اند. نرخ ۱۴ درصدی افزایش حقوق، بنا بر ادعای دولتی ها متناسب با «پیش بینی تورم سال آینده» است.

۱- رابطه استخدامی دولت با کارکنان خود، جز در موارد استثنائی، رابطه ای غیرقراردادی است. شرایط شغلی اعم از حقوق و وظایف کارکنان و تکالیف و ماموریت های اداره، نه بر اساس یک قرارداد مشخص در بدو استخدام، که بر اساس مصالح وقت و با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی روشن می شود. افزایش حقوق کارکنان دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست و میزان افزایش یا عدم افزایش حقوق کارکنان دولت به تصمیم مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

۲- روند کنونی تصویب بودجه در نظام حقوقی ایران، ناهم خوان با اراده قانون اساسی از سند بودجه است. تهیه و تنظیم بودجه سالانه، ماهیتی اجرایی داشته و اصولاً از وظایف قوه مجریه است. با این حال نظر به اهمیت نحوه تنظیم این سند مالی و نقش آن در برنامه یک ساله دولت، اختیار استصواب سند بودجه به مجلس شورای اسلامی داده شده است. اختیار مجلس در رد یا تصویب بودجه، چیزی از جنس رای اعتماد به وزرا و کابینه است، نه از جنس قانون گذاری. آن چه از ظاهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهمیده می شود آن است که بودجه به معنای متعارف کلمه، «قانون» نیست، بلکه نقشه راه امور مالی دولت برای یک سال است. به همین دلیل علی الاصول در این سند نباید حقی جدید تاسیس شود. در عین حال ارقام بودجه تابع وظایف، تکالیف و صلاحیت هایی است که برای دولت وضع شده است. یکی از انتقادات وارد به روند بودجه نویسی در ایران، پراکندگی و به روز نبودن قوانین ناظر به بودجه است. قوانینی که می گویند بودجه باید چگونه نوشته شود. البته دولت یازدهم با تنظیم لایحه اصلاح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گامی در راستای اصلاح وضعیت نابسامان قوانین ناظر به بودجه برداشته است.

۳- فقدان قانون یکپارچه ناظر به تنظیم بودجه بدین معنا نیست که نظام حقوقی ایران در این باره یکسره ساکت است. اتفاقاً برای نحوه تنظیم بعضی ارقام بودجه تکالیفی قانونی وجود دارد. تا زمانی که مجلس شورای اسلامی بر اساس یک قانون مجزا این تکالیف را تغییر نداده، دولت و مجلس هر دو مکلف به رعایت این قواعد در سند بودجه هستند. یکی از این تکالیف در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ راجع به افزایش حقوق کارمندان آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هرفصل، متناسب با احکام این قانون در اولی نسال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد».

۴- فلسفه تاسیس این حکم، حفظ سطح زندگی کارمندان دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح قیمت هاست. دولت برای حفظ انگیزه کاری کارمندان دولت خود باید مراقب حفظ سطح زندگی متعارف کارمندان باشد. نه فقط افزایش سالانه حقوق، که وضع نهاد «تفاوت تطبیق» در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، به منظور جلوگیری از افت فاحش سطح زندگی کارمندان و بالتبع کاهش انگیزه برای انجام خدمات دولتی است.

۵- ظاهر قانون و فلسفه وضع ساز و کار افزایش حقوق، بی تردید حکایت از آن دارد که تکلیف دولت افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم سال جاری است. حقوقی که برای ابتدای سال ۱۳۹۳ وضع شده بود، باید به میزان افزایش شاخص بهای زندگی در طول این سال، در ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش یابد. این گفته مقامات محترم دولت، که افزایش حقوق سال آینده، بر اساس پیش بینی تورم سال ۱۳۹۴ خواهد بود متضمن یک مغالطه آشکار است. سالی که هنوز نیامده تورمش مشخص نیست. مراد قانون گذار از ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در نظر گرفتن تورم سال طی شده است. هیچ گاه نیز سابقه نداشته که بانک مرکزی تورم سال آینده را زودتر اعلام کند.

۶- دولت می تواند سیاست های پولی و مالی خود را متناسب با اهدافش تنظیم کند. اگر دولت صلاح دیده بودجه سال آینده انقباضی و افزایش حقوق کارمندان کمی پایین تر از سطح تورم باشد، مشکلی نیست. مشکل آن جاست که دولت نقض قانون کرده و در عین حال این نقض قانون را با استدلالات ناروا و غیرواقعی بزک می کند.

*محمد منصوری بروجنی


خبر ۱۶ آذر ۹۴: نفت ۷۲ دلار، دلار ۲۸۵۰ تومان و افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان/ اتکای ۳۳ درصدی به نفت+متن لایحه (منبع: خبرگزاری فارس)

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یکشنبه مصادف با ۱۶ آذر ۹۳ دومین لایحه بودجه دولت یازدهم توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

پس از سال‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شد، امسال این سازمان احیا شده و اولین بودجه دولت یازدهم با آرم این سازمان به مجلس ارائه شد.

کسب اطلاع فارس از جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه ۷۲ دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه ۹۳ با نفت ۱۰۰ دلاری بسته شده بود.

حقوق کارمندان دولت سال آینده به میزان ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت که سال جاری این میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.

سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همان ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با احتساب این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است.

همچنین ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است که علاوه بر سهم تولید و بهداشت است.

منابع عمومی دولت ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌ها نیز ۰.۸ افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی مؤسسات و شرکت‌ها افزایش داشته است.

کل سقف بودجه نیز ۴ درصد رشد داشته و به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و سقف مصوب امسال ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بود.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال آینده ۷۳ هزار میلیارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نیست و همراه با فروش اموال و دارایی‌ها محسوب می‌شود. سهم درآمد نفت ۶۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان که شامل انتشار اوراق مشارکت‌، اسناد خزانه، صکوک اجاره و فروش شرکت‌ها است. همچنین برای اولین بار صکوک اجاره به صورت مستقل در بودجه استفاده شده است.

واگذاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش طرح‌های نیمه‌تمام است هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و واگذاری اموال منقول و غیر منقول ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.

اعتبار طرح‌های عمرانی در سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد حدود ۱۶ درصدی دارد در حالی که امسال ۴۱ هزار میلیارد تومان بود.

اعتبارات هزینه‌ای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان که ۱۱ درصد رشد داشته است.

در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و سهم نفت از بودجه کاهش یافته است سهم طرح‌های عمرانی ۱۶ درصد رشد پیدا کرده در حالی که اعتبارات طرح‌های جاری ۱۱ درصد رشد داشته است.

سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴، ۳۳ درصد شده است.

درآمد مالیات سال آینده ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

همچنین درآمدهای گمرک نیز ۱۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست یک – اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره دو – درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره سه – بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
پیوست شماره چهار – اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و فعالیت


خبر ۲۶ آبان ۹۴: تعیین دستمزد ۹۴ بر مبنای نظام تورم و چانه‌زنی (منبع: خبرگزاری ایسنا)

وزیر کار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.

علی ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می‌شود در حال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد می‌کند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما در حال نگارش نامه‌ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکل آفرین خواهد بود.

وی گفت: هم اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می‌شود.

به گفته ربیعی تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شده‌ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.


خبر ۸ مرداد ۹۴: افزایش پاداش کارمندانی که قبل از سال ۸۶ بازنشسته شده‌اند (منبع: خبرگزاری مهر)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب استفساریه‌ای، مقرر کردند بازنشستگان تامین اجتماعی که تا قبل از سال ۸۶ از اضافه‌ کاری‌شان، حق بیمه کسر شده است، در پاداش بازنشستگی آنها محاسبه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بر اساس این استفساریه، بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که به صورت پیمانی و قراردادی بوده و تابع صندوق تامین اجتماعی نیز هستند و در ایام اشتغال آنها از اضافه کاری‌شان، حق بیمه کسر می‌شده، در زمان پرداخت پاداش بازنشستگی، این کسورات برای آنها محاسبه خواهد شد و در نتیجه پاداش بازنشستگی آنها افزایش می‌یابد.
این حکم شامل بازنشستگانی است که قبل از سال ۸۶ بازنشسته شده‌اند، زیرا پس از تصویب برنامه پنجم توسعه، در ماده ۵۹ این برنامه آمده است که نباید از اضافه کاری کارمندان، حق بیمه کسر شود؛ بنابراین این حقوق به بازنشستگان پس از سال ۸۶ تعلق نخواهد یافت.



اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

  • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
  • نویسنده : افشین کرمی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۲:۲۷

    کد دیدگاه : 1553482

    اصلا کسایی که چنین طبقه بندی میکنن ظاهرا یه جمع و ضرب ساده همبلد نیستن.
    شما وقتی یه مرز تعریف میکنی (مثلا 2 میلیون) و میگی کمتر از اون اینقدر درصد و بیشتر از اون اینقدر درصد خیلیییییی مسخره است.
    فرض کن یکی درآمدش 1999000 تومانه و یکی 2000100 . خوب مرد حسابی حقوق اولی که از دومی می زنه بالا.
    قدیما که مسئولین یکم عقل بیشتری داشتن و میخواستن یه جوری تعادل بین حقوق بگیرا برقرار کنن میومدن یه درصد افزایش حقوق بعلاوه یه رقم ثابت به همه می دادن . اینطوری اون عدد ثابت برای قشر با حقوق پایینتر تاثیر درصدی بیشتری داشت و برای حقوق های بالا تاثیر درصدی کمتر.
    این روش هم منطقی بود و هم کاربردی.

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...