آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی تا اول دی ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان اداری و استخدامی با حضور در برنامه صف اول با موضوع «سازمان اداری و استخدامی؛ برنامه‌ها و اقدامات» از برنامه ها و عملکرد این سازمان از زمان تصدی در دولت چهاردهم گفت. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.  

سوال: خود دستگاه‌ها در حوزه تخصصی خودشان شاخص‌ها را مشخص کنند؟

رفیع‌زاده: بحث پرداخت مبتنی بر عملکرد دو تا شق دار.، یک بحث آن اجتناب ناپذیر است که حکم حقوقی است و قوانین و مقررات است و کارمند می‌گیرد. آن بخش قابل پرداخت این است که بحث می‌کنیم و به نظر من موضوع پیچیده‌ای است و با تمام کارمندان در ارتباط است و با تمام ساختار در ارتباط است و با تجربه‌ای که است و تلاشی که شده، تلاش داریم بدون مشکل این را با دقت انجام دهیم. 

سوال: یکی از محور‌های ما ساماندهی نیرو‌های شرکتی بود. حداقل دو سه تا برنامه با شما صحبت کردیم، جمعیتی زیادی دارند. در دستگاه‌های مختلف هستند. این بی عدالتی را نمی‌توانیم تحمل کنیم. از طرفی نمی‌توانند رسمی شود و خیلی از امتیاز‌ها را محروم کرده و نمی‌توانند وام بگیرند. خیلی از جا‌هایی که می‌توانند زندگی شان با قسط مدیریت کنند، نمی‌کنند. اگر برایشان اتفاقی بیفتد خانواده شان نتوانند دستشان به جایی بند باشد، هر مسئولی که از گذشته آمده و تا به امروز همه وعده که امسال تمام می‌شود، شش ماه دیگر تمام می‌شود، اما تا به امروز این اتفاق نیافتاده. امروز شما می‌آمدید، خیلی شفاف می‌گویم، عزیزانی که پیام دادند، درخواستی که هموطنان از من خواستند من شفاف می‌گویم. الان می‌گویند آقای دکتر ما خسته شدیم. صبرمان سر آمده، تکلیف ما را روشن کنید. چطور مجلس موافق است، قوه قضائیه موافق است، مجمع موافق است، دولت موافق است.

اولین سوال این است که آقای دکتر، کی پشت این داستان است که نمی‌گذارد این اجرا شود. این واسطه‌ها، این چند پیمانکار نیروی انسانی کی قرارست جمع شود و این‌ها کد استخدامی بگیرند و مستقیم بتوانند امنیت شغلی داشته باشند؟

رفیع‌زاده: مجلس تاریخچه اش را می‌گویم، برای دولت قبل یک طرحی داده بود و عملا مصوب هم شد در مجلس. رفت و برگشت‌هایی که داشت، رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن جا رد شد ولی الان دست مجلس است. یعنی عملا اگر آن اتفاق می‌افتاد و تایید می‌شد که قانون بود که دولت هم مجبور بود اجرا کند. 

سوال: یعنی کار در مجلس گیر کرده؟

رفیع‌زاده: بله طرحی که در مجلس رسیده بود به نتیجه نرسیده و الان دست مجلس است و مجمع رد کرد، الان سرنوشتش آن جاست. اما در دولت چهاردهم این بحث را داشتیم از گذشته، یک سری ذی نفعان دارد. البته کار مجلس کار درستی است. درستی از این جهت که مستحضرید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر کسی که بخواهد استخدام بخش دولتی شود، یعنی استخدام پیمانی و رسمی، باید از طریق رقابت با آزمون صورت بگیرد. قانون نشد پس این به کنار. گفتیم بله یک سری شرکت‌های واسطی وجود دارد که ما هم به شخصه معتقدم یک بخشی از پرداختی‌ها می‌رود به آن شرکت. آن شرکت یک بخشی ممکن است بیشتر بردارد، چهار روز دیرتر حقوق می‌دهد، بیمه اش را چند روز کم و زیاد بریزد. این مسائل را قبول داریم، وجود دارد. این را دو مرتبه در دولت طرح بحث کردیم. آخرین مرحله قرار شد کار گروه ویژه‌ای که سازمان استخدامی کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت اجرایی رئیس جمهور شکل بگیرد با این نیت که در این مرحله نیاز به قانون داریم که اگر بخواهیم، حقوق این‌ها به جای این که به شرکت واسط داده شود مستقیم به حساب شان از خزانه واریز شود. 

سوال: این کسری‌ها را پر می‌کند؟

رفیع‌زاده: بله یک بخشی را. چون مستقیم سر ماه می‌رود به حسابش، بیمه اش کامل اخذ می‌شود. این را که عرض می‌کنم مصوب نشده و بعد بندی هم آوردیم که در این پیش نویس است. صادقانه می‌گویم بندی هم آوردیم که آن‌هایی که شرکتی هستند به ازای هر سنوات خدمت، امتیازی به آن‌ها قائل شویم که اگر این‌ها در آزمون شرکت کردند راحت‌تر بتوانند قبول شوند. این آخرین ورژنی که به آن رسیدیم نهایی کردیم در این کارگروه. اگر همه اعضای کارگروه نظرشان را بدهند به دولت می‌بریم و هرچه تصویب شد عملیاتی خواهیم کرد. این آخرین اطلاعاتی که درباره شرکتی‌ها که دوستان اشراف داشته باشند. شفاف سازی کنیم. 

سوال: هموطنان می‌گویند لطفا از آقای دکتر بخواهیم تاریخ به ما بگویند که این موضوع حل می‌شود یا نه؟ اگر حل می‌شود چه زمانی این فرآیند شروع می‌شود طرحی که برای ساماندهی بوده؟ این طرح در مجلس و مجمع موافقت نشده و بلاتکلیف مانده، در دولت پیگیری می‌کنند که پیش نویس آماده شود که حقوق مستقیم به شما پرداخت شده و شرکت‌های پیمانکار حذف شوند. 

رفیع‌زاده: شرکت هنوز در این مرحله حذف نمی‌شود.

سوال: حقوق مستقیم به آن ها داده می‌شود، عزیزانی که ده یا بیست سال کار می‌کنند به عنوان شرکتی، در آزمون کمک می‌کنید که این‌ها جذب شوند در این روش؟

رفیع‌زاده: امتیازی برای آن‌ها قائل شویم.

سوال: قبلا بحث بود که پارسال یا امسال تا مهر تمام می‌شود. این وعده‌ها را زیاد شنیدیم. امسال این داستان حداقل تکلیفش روشن می‌شود یا نه؟

رفیع‌زاده: چون نمی‌خواهیم دروغ بگوییم که نظام اداری، نظام تصمیم گیری است، پیش نویسی طرح و بحث و تصمیم گیری شود، پیگیری می‌کنیم. تلاشمان این است که به نتیجه برسیم.

سوال: چیزی نیست که دست آقای دکتر رفیع زاده باشد که تصمیم گیری شود، باید در دولت تصمیم گیری شود و به شما ابلاغ شود؟

رفیع‌زاده: مجلس هم بسیار پیگیر هستند و با آن‌ها تعامل داریم که ان شاءالله به نتیجه برسیم.

سوال: من هر آن چه و مشکلات هموطنان را عرض کردم و بنا و تفکرمان مبتنی بر صحبت‌های شما بود که همه موافقند که دست پشت پرده‌ای نمی‌گذارد، مشخص شد که طرح‌ها در مجلس مانده و دولت دو تا برنامه را پیگیری می‌کند که هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد ولی قول می‌دهیم که این موضوع را حتما از آقای دکتر و سایر مسئولان ذی ربط پیگیری کنیم. سرنوشت لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶؟

رفیع‌زاده: چند تا موضوع داشتیم که باعث شد لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری را بدهیم و این یکی بود که ما یک گروه از کارمندان دولت داریم مشمول قانون کار هستند. یک گروه یعنی صندوقشان مرتبط با آن هاست. یک گروه شان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. آن‌هایی که مشمول قانون کار هستند، از اضافه کارشان برخی اقلام دیگرشان که در قانون مدریت کسور از آن کم نمی‌شد، از آن‌ها کم می‌شد، یعنی دو نفر در اتاقی کار می‌کنند، یکی شرکتی است. شرکتی‌ها اتفاقا این نقطه قوت را دارند. شرکتی مشمول قانون کارست و آن فردا بازنشست می‌شود.

اگر الان شاغل است، چهل میلیون حقوق می‌گیرد، فردا بازنشست می‌شود خیلی تفاوت نمی‌کند. یعنی یک دفعه نمی‌شود هجده یا بیست تومان، ولی آن کسی که مشمول خدمات کشوری است اگر بازنشسته شود یک دفعه روی شانزده هفده تومان می‌آید. حکم بازنشستگی یک پزشک متخصص در یک سازمان، چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه بود حدودا. این دریافتی اش بالاترست وقتی از آن طرف یک بخشی از این فاصله را می‌آییم از طریق همسان سازی جبران می‌کنیم. این لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با دو فوریت به مجلس دادیم و اگر در مجلس پذیرش شود و رای بیاورد، این فاصله بین حقوق بازنشسته‌ها و شاغلین کاهش پیدا خواهد کرد و هم به نفع کارمندان است و هم به نفع. 

سوال: به کدام دستگاه‌ها اصلاح ساختار‌های شان ابلاغ شده؟ وزارت جهاد ابلاغ شده است. کدام سازمان‌ها قرارست ذیل وزارت جهاد حذف یا ادغام شوند؟

رفیع‌زاده: بحث اصلاح ساختار و حذف دستگاه‌های موازی از قانون اساسی گرفته تا قوانین توسعه گرفته، سیاست‌های کلی نظام اداری گرفته، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گرفته، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه گرفته، در همه اش حکم شده در این چهار دهه که باید این اصلاحات انجام می‌شد ولی موفقیت بالایی نداشتیم. ما در این دولت مصمم هستیم به دلایل متعدد این کار را دنبال کنیم. یکی از دلایل این است که این موازی به غیر ضرر‌هایی که پا در کفش همدیگر می‌کنند، این‌ها را آزاد کنیم مردم به راحتی بتوانند خدمات بگیرند. دوم این که، همین مصوبه دو هفته پیش مان، ما ۵۵ تا خبری هم کردیم، ۵۵ تا نهاد شورایی را حذف کردیم که ممکن بود که بعضی‌ها تشکیل نمی‌شد، ولی به هر حال ممکن است ساختار داشتند. نکته دوم این که چه لزومی دارد خدماتی که به مردم می‌دهیم، متمرکز شود در ستاد. این را بدهیم واحد‌های اجرایی استانی که آن جا به مردم خدمت شود.

چرا آن دسته از خدماتی که می‌تواند در بخش غیر دولتی ارائه شود، بخش دولتی ارائه دهد؟ آخرین مصوبه راجع به جهاد و شورا‌ها و دستگاه‌های دیگر و برخی دستگاه ها، براساس مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی چند تا از سازمان‌های زیرمجموعه این وزارت خانه اغدام می‌شود. ماموریت‌هایشان از بین نمی‌رود، با هم ادغام می‌شوند. مثلا یک سازمان داریم آن جا دارد ساختمان دولتی می‌سازد. تحت عنوان سازمان مجری ساختمان‌ها و تجهیزات دولتی و عمومی داریم. در کنار آن شرکت مادر تخصصی داریم که کارش زیرساخت و این هاست. این دوتا را با هم ادغام می‌کنیم. 

سوال: فقط نام ببرید؟

رفیع‌زاده: شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، هیئت مدیره ۲۲ گانه‌ای که دارد تجمیع کنیم و شهر‌هایی که به بلوغ رسیده به شهرداری‌ها ابلاغ شود. آن‌هایی که بحث ادغامی دارد راجع به این که مثلا شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، کاملا کار تصدی گری است و یک بخشی حاکمیتی آن را می‌دهیم به ستاد و یک بحث نظارتی داشته باشد و واگذار کنیم بقیه اش را به بخش خصوصی. 

سوال: سازمان منابع طبیعی که این را می‌خواهید حذف کنید. منابع طبیعی هشتاد درصد. این حذف می‌شود؟ چون الان همین طوری اتفاق‌های خوب را شاهد نیستیم؟

رفیع‌زاده: هیچ ماموریتی که آثار منفی داشته باشد اصلا حذف نمی‌کنیم و اصلا این کار را نمی‌کنیم. 

سوال: این هم دخل و تصرفی که در منابع طبیعی می‌شود، اگر سازمان منابع طبیعی حذف شود؟

رفیع‌زاده:  نگفتیم حذف می‌کنیم، وظایف و ماموریت‌های هیچ دستگاهی که ضرورت دارد حذف نمی‌کنیم. یک جلسه اختصاصی برای اصلاح ساختار بگذاریم که من با ریز توضیح دهم.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما