ابلاغ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه

ابلاغ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی، حالا به یکی از مهم‌ترین تصمیمات حوزه مدیریت شهری این کلانشهر تبدیل شده است؛ طرحی که با حذف شرکت‌های واسطه، تجمیع نزدیک به سه هزار نیروی شرکتی در قالب شرکت «نوین» و وعده برقراری عدالت در پرداخت‌ها، امیدها و البته پرسش‌هایی را درباره آینده شغلی کارگران شهرداری ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، موضوع نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه طی سال‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های مهم مدیریت شهری این کلانشهر بوده است؛ نیروهایی که در بخش‌های خدمات شهری، فضای سبز، بازیافت، امور عمرانی، حمل‌ونقل و رانندگی فعالیت دارند و بخش مهمی از خدمات روزانه شهر بیش از یک میلیون نفری کرمانشاه را بر دوش می‌کشند.

با وجود نقش پررنگ این نیروها در اداره شهر، تعدد شرکت‌های پیمانکاری، تفاوت در نوع قراردادها و اختلاف در میزان حقوق و مزایا، از جمله مسائلی بود که در سال‌های گذشته نارضایتی‌هایی را در میان بخشی از کارکنان ایجاد کرده بود؛ موضوعی که حتی موجب می‌شد برخی کارکنان برای برخورداری از شرایط بهتر تلاش کنند از یک شرکت پیمانکار به شرکت دیگری منتقل شوند.

در حالی که شهرداری کرمانشاه اکنون حدود پنج هزار نیرو دارد، بررسی‌های استانداری نشان می‌دهد ۲ هزار و ۹۴۸ نفر از این تعداد را نیروهای شرکتی تشکیل می‌دهند؛ نیروهایی که تا پیش از این از طریق شرکت‌های مختلف خصوصی و اقماری با شهرداری همکاری می‌کردند و همین تعدد شرکت‌ها، زمینه‌ساز اختلاف در حقوق، مزایا، اضافه‌کار، نوع قرارداد و حتی امنیت شغلی شده بود.

در همین راستا، ساماندهی وضعیت این نیروها طی ماه‌های گذشته به یکی از محورهای پیگیری در مدیریت استان تبدیل شد و استانداری کرمانشاه با هدف رفع چندگانگی در قراردادها و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها، بررسی طرحی برای ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری را در دستور کار قرار داد.

پس از چندین ماه بررسی کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، سرانجام طرح «ساماندهی قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه» نهایی و از سوی استاندار کرمانشاه که پس از انحلال شورای اسلامی شهر، مسئولیت قائم‌مقامی شورا را نیز برعهده دارد، ابلاغ شد.

روایت استانداری از یک مطالبه قدیمی

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه، ساماندهی نیروهای شرکتی را یکی از مطالبات جدی بدنه کارگری شهرداری عنوان می‌کند.

سعید سلیم‌ساسانی با اشاره به نارضایتی‌های موجود از وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه گفت: پیش از این چند شرکت مختلف به‌عنوان پیمانکار در جذب و به‌کارگیری نیروهای شرکتی فعالیت می‌کردند و همین موضوع باعث شده بود پرداخت‌ها و شرایط کاری نیروها یکسان نباشد.

وی افزود: تفاوت در نحوه پرداخت‌ها و شرایط قراردادها موجب نارضایتی بخشی از نیروهای شهرداری شده بود و حتی برخی کارکنان تلاش می‌کردند برای برخورداری از شرایط بهتر، از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل شوند.مدیرکل امور شهری استانداری کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات موجود را ورود سلیقه‌ای نیرو به مجموعه شهرداری دانست و گفت: این موضوع هم در میان کارکنان و هم در افکار عمومی و رسانه‌ها به‌عنوان یک مطالبه برای ساماندهی مطرح بود.

به گفته سلیم‌ساسانی، طی چهار ماه گذشته جلسات متعددی برای بررسی ابعاد قانونی، مالی و اجرایی طرح برگزار شد و در نهایت استاندار کرمانشاه به‌عنوان جانشین شورای اسلامی شهر، مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را ابلاغ کرد.

حذف واسطه‌ها و تجمیع نیروها در یک شرکت

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح، حذف شرکت‌های واسطه و تجمیع نیروها در قالب یک شرکت وابسته به شهرداری است.

بیژن مرادی شهردار کرمانشاه در تشریح جزئیات این طرح اعلام کرد: تمامی شرکت‌های اقماری و واسطه از جمله «سیفا»، «رعد» و «بازیافت» حذف شده و تمامی نیروهای تحت پوشش آن‌ها در «شرکت نوین» که متعلق به شهرداری است، تجمیع می‌شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف حراست از حقوق کارگران انجام می‌شود، گفت: در سال‌های گذشته سود قابل توجهی به شرکت‌های پیمانکار پرداخت می‌شد و اکنون با حذف این واسطه‌ها مقرر شده این منابع در قالب مزایای رفاهی و اضافه‌کار به خود کارگران اختصاص پیدا کند.

شهردار کرمانشاه یکی دیگر از اهداف طرح را ایجاد انضباط در ساختار نیروی انسانی شهرداری و انسجام در مدیریت و نظارت بر نیروی انسانی شهرداری دانست و گفت: در سنوات گذشته جذب بی‌رویه نیرو در برخی شرکت‌های اقماری بار مالی مضاعفی بر دوش شهرداری گذاشته بود، اما در ساختار جدید هرگونه جذب نیرو منوط به تأیید دستگاه‌های ذیربط و بر اساس ضوابط مشخص خواهد بود.

ملاک پرداخت‌ها دیگر نام شرکت پیمانکار نخواهد بود

استاندار کرمانشاه نیز ساماندهی نیروهای کارگری شهرداری را یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان عنوان کرده است.

منوچهر حبیبی با اشاره به وضعیت نیروهای کارگری شهرداری گفته بود: تبعیض‌های مالی میان نیروهای کارگری برای من که خود سابقه شهرداری دارم، غیرقابل قبول است.

وی تأکید کرده بود که عدالت در پرداخت‌ها، یکسان‌سازی قراردادها، ایجاد نظم در تعداد نیروها و توجه ویژه به مسائل رفاهی کارگران باید در دستور کار قرار گیرد.

بر همین اساس، مسئولان استانداری می‌گویند در ساختار جدید، ملاک پرداخت‌ها دیگر نام شرکت پیمانکار نخواهد بود، بلکه معیارهایی مانند سابقه، نوع فعالیت، میزان حضور مؤثر و توانمندی نیروها مبنای پرداخت قرار می‌گیرد.

ساماندهی، نه تبدیل وضعیت

با وجود استقبال بخشی از نیروهای شرکتی از این طرح، مسئولان استانداری و شهرداری بارها تأکید کرده‌اند که ساماندهی به معنای تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی یا رسمی نیست.

سلیم‌ساسانی در این باره تصریح کرده است: این نیروها همچنان در قالب قرارداد شرکتی و مشمول قانون کار فعالیت خواهند کرد و محدودیت‌های قانونی اجازه تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی را نمی‌دهد.

شهردار کرمانشاه نیز با تأکید بر همین موضوع گفته است: تجمیع شرکت‌های پیمانکاری به معنای رسمی یا پیمانی شدن نیروها نیست، بلکه هدف اصلی، حذف دلالی نیروی انسانی، ایجاد مدیریت واحد و برقراری عدالت در پرداخت‌هاست.

یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه اظهارات شهردار کرمانشاه، مربوط به افزایش دریافتی نیروهای شرکتی است.

مرادی شهردار کرمانشاه اعلام کرده با حذف واسطه‌ها و همچنین افزایش حقوق سال جاری، دریافتی برخی نیروها که پیش‌تر حدود ۲۰ میلیون تومان بوده، می‌تواند به محدوده ۳۰ میلیون تومان برسد.

وی معتقد است این اقدام می‌تواند انگیزه بیشتری برای نیروهای خدماتی و عملیاتی شهرداری ایجاد کند و سطح خدمات‌رسانی شهری را ارتقا دهد.

آزمونی مهم برای مدیریت شهری کرمانشاه

ساماندهی نیروهای شرکتی اکنون به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های مدیریت شهری و استانی کرمانشاه تبدیل شده است؛ طرحی که از یک سو با وعده حذف تبعیض، افزایش امنیت شغلی و پایان فعالیت شرکت‌های واسطه همراه شده و از سوی دیگر، نگاه بسیاری از نیروهای شهرداری به نحوه اجرای واقعی آن دوخته شده است.

اگرچه مسئولان از پایان چندگانگی قراردادها و آغاز نظم جدید در ساختار نیروی انسانی سخن می‌گویند، اما تجربه سال‌های گذشته باعث شده بخشی از بدنه کارگری شهرداری، تحقق کامل وعده‌ها را در گرو اجرای دقیق و شفاف مصوبه بداند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا حذف شرکت‌های واسطه و تجمیع نیروها در شرکت «نوین» می‌تواند در عمل به کاهش تبعیض‌ها، بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد ثبات شغلی منجر شود یا این طرح نیز در پیچ‌وخم اجرا با چالش‌های تازه مواجه خواهد شد؛ پرسشی که پاسخ آن در ماه‌های آینده و در میدان عمل مشخص می‌شود.

ورود به صفحه اخبار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری ها

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: خبرگزاری فارس