اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در اسرع وقت

مهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سرنوشت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت گفت: یکی از افرادی که به دنبال ساماندهی نیروی انسانی در مجلس یازدهم بود، بنده بودم. نطق‌های متفاوتی را در حمایت از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در قالب عناوین مختلف از جمله حجمی، قراردادی، کار معین و غیره که متاسفانه از سنوات گذاشته در کشور ما باب شده است، داشته‌ام.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: افراد زیادی با عناوین مختلف شرکتی سالیان سال است کار می‌کنند اما از مزایایی که برای یک کارمند باید لحاظ شود، دریافتی ندارند.

وی افزود: طرح ساماندهی را کارسازی کرده‌ایم و سازوکار قانونی خودش را طی کرد، ایراداتی گرفته شد و بعد هم دوباره برگشت داده شد. مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفته است. در مجمع یک ملاحظاتی دارند، یک ملاحظاتی هم ما در مجلس داریم.

اسماعیلی یادآور شد: روز سه‌شنبه با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در صحن کمیسیون اجتماعی موضوع مطرح شد و ما درخواست کردیم بحث شرکتی‌ها و تعیین تکلیف استخدام آنها سریعاً کارسازی و مشخص شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اما آن چیزی که در واقع ما باید به دنبال باشیم و بارها هم اعلام شده این است که در حق این نیروها احجاف شده است. هدف اصلی ما از تصویب این قانون این بود که ما دست واسطه‌ها را کوتاه کنیم و نیروها بتوانند مستقیماً با دستگاه‌های دولتی قرارداد ببندند.

وی خاطرنشان کرد: شاید نگرانی دستگاه‌های اجرایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که حجم گسترده‌ای از استخدام‌ها را به همراه بیاورد.

این عضو کمیسیون اجتماعی در مورد ایراد اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: عمدتا نگرانی برخی از دوستان روی این بوده است که ما اشاره کردیم نفس قضیه این است که فعلا واسطه‌ها حذف شوند ، حال  برای آن سازوکار قانونی دیگر را باید دنبال کنیم که ان‌شاالله بتوانیم یک قدمی برای انتظام فکری و آرامش روحی و روانی افرادی که بعضاً ۱۰ الی ۲۰ سال است کار می‌کنند داشته باشیم.

به امید روزی هستیم که این افراد بتوانند جذب و استخدام شوند. به هر حال برای اطمینان بخشی به این نیروها باید بگویم مجلس و کمیسیون اجتماعی دنبال این است که در اسرع وقت ساماندهی انجام گیرد.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه اخبار تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی دولت

منبع: خبرگزاری بازار کار