ارائه نسخه جدید برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگویی که به همت معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور تهیه شده، با تشریح مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم برای اصلاح و تحول نظام اداری، از تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری، بازنگری در سازوکار انتخاب و انتصاب مدیران، تقویت آموزش مدیران و کارکنان، ایجاد سامانه فوریت‌های اداری برای شنیدن و پیگیری فوری صدای مردم، حذف ساختارهای موازی و غیرضرور، حرکت به سمت عدالت در جذب و استخدام، ساماندهی نیروهای شرکتی، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان و تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور بارها بر اصلاح نظام اداری، شنیدن صدای مردم، سپردن کار به کاردان و ایجاد امکان رقابت برای همه تأکید کرده است.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در اصلاح نظام اداری اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور واقعاً صداقت و زلالی دارد و با همان صداقت، کارها را نیز پیگیری می‌کند.

ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت

رفیع‌زاده در ادامه به ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که رئیس‌جمهور در وعده‌های انتخاباتی نیز مطرح کرده بودند، ساماندهی نیروهای شرکتی بود.

وی افزود: این نیروها خدماتی را ارائه می‌دهند که اساساً باید از سوی دولت ارائه شود و کارشان نیز مستمر است، اما شرکتی واسط میان دولت و این نیروها قرار گرفته است؛ دولت پول را به شرکت واسط می‌دهد، شرکت نیز درصدی را برای خود برمی‌دارد و مابقی را به نیروی شرکتی پرداخت می‌کند. در نتیجه، در برخی موارد حقوق این نیروها با تأخیر پرداخت می‌شد و حتی در مواردی روزهای مشمول کسور بیمه آنها کمتر از میزان واقعی پرداخت می‌شد و شرکت واسط درصدی را به عنوان بالاسری کسر می‌کرد.

وی تصریح کرد: این اتفاق در دوره‌های گذشته و برخلاف اصل قانون رخ داده است؛ قانونگذار گفته بود خرید خدمت انجام شود، اما عملاً افراد برای استخدام به شرکت معرفی می‌شدند و در سیستم اداری کار می‌کردند.

عدالت در جذب نیروهای شرکتی

رفیع‌زاده یکی دیگر از ایرادهای وارد بر وضعیت نیروهای شرکتی را شیوه جذب آنها دانست و گفت: افرادی که در قالب شرکت‌ها جذب می‌شوند، عمدتاً بدون رقابت و به صورت توصیه و سفارش وارد می‌شوند؛ یعنی افرادی که شناخته می‌شوند، به شرکت معرفی می‌شوند و این مسئله می‌تواند به ورود نیروهای کم‌کیفیت به سیستم اداری منجر شود.

وی افزود: اصل این بود که این نیروها را به صورت رقابتی جذب کنیم. از سوی دیگر، نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند، در حالی که کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند و نظام دریافت حقوق و بازنشستگی آنها متفاوت است. بنابراین ممکن است در یک اتاق، چند نفر با وضعیت‌های استخدامی مختلف در کنار یکدیگر کار کنند، اما دریافتی و وضعیت بازنشستگی آنها متفاوت باشد.

ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند تصمیم دولت است

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: مجلس پیش از این طرحی را ارائه کرده و مصوبه‌ای نیز در این زمینه وجود داشت که به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و با ایراد مواجه شد و همچنان بلاتکلیف مانده است. در نخستین اقدام، سامانه‌ای ایجاد کردیم تا تعداد این نیروها، ترکیب تحصیلی، رشته‌های تحصیلی و دستگاه‌هایی را که بیشترین نیروی شرکتی دارند، احصا کنیم. با این کار، یک جامعه آماری مشخص به دست آوردیم و یک سناریو آماده کردیم و به دولت گزارش دادیم.

رفیع‌زاده ادامه داد: پس از آن تصمیم گرفته شد موضوع در کمیته مشترکی با حضور سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی بررسی شود و گزارش دیگری نیز به دولت ارائه کردیم.

وی گفت: در مرحله اول به دنبال این بودیم که پولی را که قرار است به شرکت واسط پرداخت شود، مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز کنیم و شرکت واسط را از این فرآیند جدا کنیم؛ اما در آخرین بحثی که پیش از جنگ در دولت مطرح کردم، رئیس‌جمهور تأکید داشتند که نه، این شرکت‌ها باید حذف شوند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: پس از آن، بررسی مجددی انجام دادیم و نسخه جدیدی طراحی کردیم که اکنون در دولت است و باید مطرح شود تا دولت درباره آن تصمیم‌گیری کند.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: خبرگزاری ایسنا