تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال

بازار کار

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ساماندهی نیرو‌های شرکتی و قراردادی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است و تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.

طبق آخرین اطلاعات قرار است طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود تا موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی و شرکتی با حذف شرکت‌های واسطه‌ای سرعت گیرد.

به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می‌گیرد

این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیرو‌های شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیرو‌های شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیرو‌های شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
در همین راستا علی بابایی کارنامی ـ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس طی روز‌های اخیر اعلام کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ساماندهی نیرو‌های شرکتی و قراردادی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است و تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.
آنطور که وی گفته این مساله یکی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است که در دست پیگیری است و مجلس بنا دارد تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، براساس دیدگاهی که مجلس شورای اسلامی دارد و با همکاری دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، همه کارکنان دولت که به طور مستقیم یا با واسطه تحت عنوان تامین نیروی انسانی با دولت و دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه قرار دارند، تعیین تکلیف خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیرو‌های شرکتی به ثمر برسد و عملیاتی شود، هم به نفع کارگر است هم به نفع کارفرماست، چون شرکت‌های واسطه جمع می‌شوند.
به زعم آنها این طرح هیچگونه بار مالی ندارد و موجب بزرگ شدن دولت نمی‌شود، زیرا وقتی نیروی کار مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندد و جذب می‌شود عملا واسطه از بین می‌رود چنانچه فلسفه طرح این است که واسطه‌ها حذف و نیرو به طور مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندد.
پیش از این علاء‌الدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تلاش دولت برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی خبر داده و گفته بود: در حال جمع آوری اطلاعات نیرو‌های شرکتی هستیم و دولت در تلاش است راهکاری برای نیرو‌های شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
به گفته وی، فلسفه نیرو‌های شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کار‌های حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند. در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیرو‌های شرکتی تبدیل به قرارداد‌هایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.
هدف اصلی از طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی، ارتقای شرایط کار این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنهاست و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیرو‌های شرکتی که در قالب شرکت‌های حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند. آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیرو‌های شرکتی افزوده می‌شود.

خبرگزاری ایرنا

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت تا پایان سال جاری تعیین تکلیف می شود.

علی بابایی کارنامی روز دوشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان در پاسخ به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در دست پیگیری است و قرار شده تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.

وی اضافه کرد: براساس دیدگاهی که مجلس شورای اسلامی دارد و با همکاری دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، همه کارکنان دولت که به طور مستقیم یا با واسطه تحت عنوان تامین نیروی انسانی با دولت و دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه قرار دارند تعیین تکلیف خواهند شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مهم یکی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است بنابراین برنامه داریم تا پایان سال انجام شود.

به گزارش ایرنا، سفر نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به مدت دو روز به استان‌های غربی کشور در حال انجام است و هدف از این سفر بررسی مشکلات شرکت‌های زیرمجموعه شستا، بررسی میدانی مسائل حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی و سایر مسائل معطوف به وظایف نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، اعضای کمیسیون اجتماعی را همراهی می‌کنند.

سفر نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه ۹ دی به کرمانشاه انجام شد و امروز دوشنبه هم وارد استان کردستان شدند.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکت

منبع: خبرگزاری ایرنا