توضیحات رفیع زاده در رابطه با روند ساماندهی نیرو‌های شرکتی

خبرگزاری ایرنا

رییس سازمان اداری واستخدامی کشور میزبان رییس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بود.

به گزارش ایرنا از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده با تشریح رویکردها و برنامه‌های این سازمان در دولت چهاردهم، بر ضرورت اصلاح تدریجی اما قاطع نظام اداری، ساماندهی روابط استخدامی، بازآرایی ساختار دولت، تقویت عدالت در جذب و استخدام، ارتقای رضایتمندی مردم و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند تأکید کرد.

ساماندهی روابط استخدامی و نیروهای شرکتی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به موضوع پیچیده روابط استخدامی و نابسامانی‌های انباشته در نظام پرداخت و به‌کارگیری نیروی انسانی اختصاص داشت.

رفیع‌زاده با تصریح اینکه در نظام اداری کشور حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی شکل گرفته است، گفت حل این آشفتگی نه با تصمیمات دفعی و احساسی، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، پشتوانه قانونی و همراهی مجلس امکان‌پذیر است.

وی تأکید کرد: دولت معتقد است بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و تداوم این وضعیت باید یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود، اما این کار بدون توجه به محدودیت‌های قانونی، ظرفیت‌های بودجه‌ای و ملاحظات ساختاری ممکن نخواهد بود.

️تقویت عدالت در جذب و استخدام

رفیع‌زاده در این جلسه اظهار کرد:یکی از سیاست‌های سازمان در این دوره، رقابتی‌تر کردن فرآیند استخدام و کاهش نقش سلیقه در جذب نیرو بوده است.

وی با اشاره به اصلاح نسبت آزمون کتبی و مصاحبه اعلام کرد سهم آزمون تخصصی کتبی که پیش‌تر ۳۰ درصد بود، به ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم مصاحبه کاهش پیدا کرده است؛ تغییری که به گفته او، در جهت تقویت شفافیت، کاهش مداخله‌های غیرکارشناسی و نزدیک‌تر شدن به معیارهای عدالت اداری صورت گرفته است.

️ناترازی در توزیع نیروی انسانی

علاءالدین رفیع‌زاده بخش دیگری از سخنان خود را به مشکل ناترازی در توزیع نیروی انسانی اختصاص داد و گفت مسئله صرفاً کمبود نیرو نیست، بلکه در بسیاری موارد، توزیع نامتوازن نیرو میان ستادها، مراکز استان و واحدهای عملیاتی، کارایی نظام اداری را مختل کرده است. به گفته او، در حالی که برخی واحدهای صف و شهرستانی با کمبود نیرو برای حل مسائل روزمره مردم مواجه‌اند، در ستادها و بخش‌های مرکزی انباشت نیروی انسانی وجود دارد.

خبرآنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی قشری که بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، «نیروهای شرکتی» است. این گروه از کارگران، علی‌رغم انجام وظایف مشابه با همکاران رسمی، با چالش‌هایی نظیر عدم امنیت شغلی، حقوق پایین‌تر و فقدان پوشش کامل بیمه‌ای دست‌وپنج نرم می‌کنند. سوال اصلی اینجاست که چگونه می‌توان با حفظ ثبات در دستگاه‌های اجرایی، به این قشر گسترده عدالت شغلی را بازگرداند؟ پاسخ در تعامل سازنده میان ارکان قدرت است.

تسنیم نوشت: بررسی روند اخیر نشان می‌دهد که بحث ساماندهی نیروهای شرکتی از مرحله «گفت‌وگوی نظری» به مرحله «برنامه‌ریزی عملیاتی» وارد شده است.  پزشکیان، رئیس‌جمهور، با صدور دستوری صریح مبنی بر حذف پیمانکاران و ساماندهی نیروها، سیگنال قوی برای تغییر نگرش دولت به مدیریت منابع انسانی ارسال کرد. این دستور، نه تنها یک ملاحظه‌ی سیاسی، بلکه بازتاب‌دهنده نیاز واقعی بازار کار ایران به ثبات و عدالت است.

دیدگاه سازمان اداری و استخدامی

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر اهمیت این موضوع، به جزئیات اجرایی پرداخت. وی اشاره کرد که ساماندهی نیروهای شرکتی دارای پیچیدگی‌های حقوقی و مالی است که نیازمند تعیین تکلیف در مجلس و تأمین منابع لازم می‌باشد.

رفیع‌زاده خاطرنشان کرد که موضوع در نوبت بررسی در دولت است و پس از طی مراحل قانونی، اجرایی خواهد شد. این دیدگاه نشان می‌دهد که سازمان اداری و استخدامی در حال تدوین دقیق‌ترین برنامه برای اجرای بدون نقص این طرح است تا از هرگونه تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.دو محدودیت بزرگ برای ساماندهی نیروهای شرکتی داریم.

بنابراین گزارش, به نظر می‌رسد فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی با همکاری سه‌وجهی دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی، مسیر شفاف‌تری را در پیش دارد. اگرچه چالش‌های قانونی و مالی وجود دارد، اما اراده‌ی مشترک برای رفع آن‌ها، امید زیادی به قشر گسترده‌ی نیروهای شرکتی بخشیده است. انتظار می‌رود با تکمیل تشریفات قانونی، گامی مؤثر در جهت عدالت اداری و بهبود معیشت کارگران برداشته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند همکاری مجلس و تأمین بار مالی است.

علاالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ایراداتی مواجه و رد شده بود؛ از این رو این موضوع دارای پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی است.

 ببینید | ویدئوی توضیحات رفیع‌زاده در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی

وی افزود: بخشی از مسیر پیش‌روی این طرح نیازمند همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی است، زیرا در تفسیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف ۱۰ درصدی برای جذب نیروهای قراردادی در نظر گرفته شده و دولت بیش از این میزان امکان به‌کارگیری نیروی قراردادی را ندارد.

رفیع‌زاده با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی تلاش خود را در این زمینه انجام داده است، اظهار کرد: نسخه پیشنهادی سازمان تهیه و ارائه شده و هم‌اکنون در فرآیند بررسی در دولت قرار دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: تا زمانی که این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی و تصویب نشود و همچنین بار مالی آن تأمین نگردد، اجرای آن عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان