حدود ۳ میلیون نیروی شرکتی در بلاتکلیفی اطلاعاتی!

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این که، حدود سه میلیون نیروی شرکتی در ادارات دولتی کشور وجود دارند که اطلاعات آنها به‌صورت کامل در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است، گفت: این موضوع تصمیم‌گیری دقیق درباره ساختار نیروی انسانی دستگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

به گزارش ایرنا، حمیدرضا احمدیان، روز چهارشنبه در جمع ریاست، معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، با اشاره به ضرورت تحول اساسی در نظام اداری کشور، بر بازطراحی خدمات، حکمرانی داده‌محور، معماری سازمانی و هوشمندسازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت چهاردهم رویکردی فراتر از صدور مجوز استخدام و ایجاد ساختارهای اداری دنبال می‌کند، گفت: امروز موضوعاتی همچون نقشه راه دولت هوشمند، معماری سازمانی، چرخه هوشمندسازی، حکمرانی داده‌محور و اصلاح نظام اداری به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: عقب‌ماندگی‌های نظام اداری کشور عمیق و گسترده است و اصلاح آن نیازمند استمرار و پیگیری در دولت‌های آینده خواهد بود؛ بنابراین باید این مسیر با جدیت دنبال شود و نسل جوان نیز ادامه‌دهنده این تحول باشد.

احمدیان یکی از چالش‌های مهم نظام اداری را نبود اطلاعات دقیق و جامع درباره نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: برآورد ما این است که علاوه بر حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند ثبت‌شده دولت.

وی با تأکید بر اینکه افزایش نیروی انسانی دولت لزوماً به معنای افزایش تعداد کارکنان نیست، اظهار داشت: مسئله اصلی، جانمایی درست نیروی انسانی است؛ در برخی دستگاه‌ها با تورم نیروی انسانی و در برخی بخش‌ها با کمبود نیرو مواجه هستیم و باید این عدم تعادل اصلاح شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی گفت: با تبدیل وضعیت بدون رعایت سازوکارهای شایستگی و عدالت موافق نیستیم؛ چراکه یکی از اصول مهم در نظام اداری، عدالت در استخدام و ارتقای نیروی انسانی است.

احمدیان با اشاره به اصلاح ساختار و نیروی انسانی شهرداری‌ها گفت: از امسال شهرداری‌ها مکلف شده‌اند ساختار، نیروی انسانی و خدمات خود را به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسانند و این فرآیند با شهرداری‌های تهران، البرز و مشهد آغاز شده و باید به سایر شهرداری‌ها نیز تسری پیدا کند.

وی «خدمت» را خروجی اصلی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: هر دستگاهی بر اساس یک مأموریت شکل گرفته و در نهایت باید خدمات مشخصی به دولت، مردم یا بنگاه‌ها ارائه کند؛ بنابراین باید بررسی شود این خدمات در چه چارچوبی، با چه ساختاری، با چه نیروی انسانی و با چه فرآیندی ارائه می‌شوند.

احمدیان با اشاره به اجرای چرخه هوشمندسازی در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: معماری سازمانی و حکمرانی داده‌محور، ورودی‌های مهم چرخه هوشمندسازی هستند و این موضوعات نباید به‌صورت جداگانه دیده شوند؛ بلکه یک زنجیره به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهند که در نهایت باید به ارائه خدمات بهتر و کارآمدتر منجر شود.

وی همچنین بر ضرورت بازطراحی فرآیندهای ارائه خدمات تأکید کرد و افزود: واگذاری خدمات به پایین‌ترین سطوح دستگاهی مبتنی بر تقسیمات کشوری، یکی از موضوعاتی است که در این مسیر دنبال می‌شود و اجرای آن نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های استانی است.

احمدیان خاطرنشان کرد: تاکنون خدمات حیاتی ۱۴ دستگاه اصلی به آنها ابلاغ شده و این دستگاه‌ها باید برای بازطراحی خدمات خود با سازمان اداری و استخدامی کشور تفاهم‌نامه منعقد کنند.

وی با بیان اینکه صرف الکترونیکی کردن فرآیندهای سنتی، تحول واقعی ایجاد نمی‌کند، گفت: در بسیاری از موارد، ما همان فرآیندهای بروکراتیک گذشته را بدون حذف مراحل و امضاهای غیرضروری، صرفاً الکترونیکی کرده‌ایم؛ در حالی که هدف ما باید بازطراحی واقعی فرآیندها و سپس هوشمندسازی آنها باشد.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: خبرگزاری ایرنا