پرداخت حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت

سرانجام و پس از فراز و فرود بسیار با اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، حقوق و مزایای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی بدون واسطه به حساب آنان واریز می‌شود؛ مصوبه‌ای عدالت‌محور که به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی رفع چالش‌هایی نظیر تأخیر در پرداخت‌ها و هزینه‌های واسطه‌گری را هدف قرار داده است.

پرونده ساماندهی این نیروها پس از رفت‌وآمدهای چندین باره میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با پیگیری‌های مستمر در دولت به ثمر نشست و پیش‌نویس اولیه این مصوبه فروردین‌ امسال با دستور رئیس‌ جمهور تدوین شد.

اگرچه آمارهای متفاوتی از تعداد نیروهای شرکتی وجود دارد و برآوردهای رسمی رقمی بین ۳۵۰ هزار تا بیش از ۹۰۰ هزار نفر، برخی گزارش‌ها ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر و کانون شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی حتی رقم 2 میلیون نفر را در این زمینه اعلام کرده‌اند، اما عزم مشترک قوا سرانجام به حذف واسطه‌های پیمانکاری منجر شد و با این تحول ساختاری، نیروهای شرکتی مستقیماً با خود دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد شده و به طور رسمی در خدمت دولت قرار می‌گیرند؛ رویکردی اصولی که علاوه بر مدیریت هزینه‌های عمومی، از نگاه کارشناسان، گامی اساسی در جهت تکریم نیروی کار محسوب می‌شود.

مصوبه‌ای برای گشودن گره کور دلالی اداری!

در نظام اداری کشور، تأمین نیروی انسانی همواره بر سه پایه اصلی استخدام رسمی، پیمانی (یا قرارداد مستقیم) و جذب نیروهای شرکتی استوار بوده است.

نیروهای شرکتی با وجود حضور در کنار کارمندان رسمی و اجرای تکالیف مشابه، سال‌ها از مزایای بنیادین نظام اداری نظیر امنیت شغلی، بیمه تکمیلی و چارچوب‌های حمایتی قانون مدیریت خدمات کشوری محروم بوده‌اند.

بر اساس ضوابط قانونی، سهم متعارف شرکت‌های پیمانکاری از قراردادهای اداری حدود ۴ تا ۵ درصد تعیین شده با این حال، ارزیابی‌های نظارتی نشان می‌دهند این رقم در برخی موارد غیرشفاف به ۱۰ یا ۲۰ درصد نیز رسیده است. این انحراف عملکردی، پیامدهایی چون واریز ناقص حق بیمه، تأخیر در پرداخت دستمزدها و بروز چالش‌های حقوقی را به همراه داشته و عملاً بخشی از دستمزد واقعی نیروی کار را در دالان شرکت‌های واسط مستهلک کرده است.

به عقیده کارشناسان بازار کار، طرح جدید ساماندهی نیروهای شرکتی با اصلاح این فرایند معیوب، ساختار پرداختی و قراردادی را مستقیماً میان دولت و ذی‌نفعان نهایی بازتعریف می‌کند. حذف حلقه‌های واسط، علاوه بر صیانت از حقوق مادی و معنوی کارکنان، هزینه‌های سربار و فرعی دستگاه‌های اجرایی را به شکل ملموسی کاهش می‌دهد و برآیند این تحول ساختاری، تقویت عدالت سازمانی، ارتقای روحیه و انگیزه کار در بدنه اجرایی و درنهایت، افزایش بهره‌وری کلان نظام اداری خواهد بود.

قانون و ملاحظات معیشتی؛ سدهایی در مسیر تبدیل وضعیت

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی این است که قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده بود برخی خدمات خود را از بخش خصوصی خریداری کنند و هدف اصلی قانون‌گذار، «خرید خدمت» بود نه ایجاد کانالی موازی برای استخدام نیروی انسانی در بدنه دولت، اما با خروج این سازوکار از مسیر قانونی، شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات به شرکت‌های تأمین نیروی انسانی تبدیل شدند.

علاءالدین رفیع‌زاده با رد برخی از گمانه‌زنی‌ها درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادامه می‌دهد: در این مسیر دو مانع وجود دارد که یکی از آن‌ها تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که سقف جذب نیروهای قراردادی را حداکثر تا ۱۰درصد پست‌های سازمانی محدود کرده و این ظرفیت در اغلب دستگاه‌های اجرایی تکمیل شده است.

معاون رئیس‌جمهور مانع دوم را الزامات ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌داند که دولت را مکلف کرده تا پایان این برنامه 15درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد، بنابراین بدون اصلاح این قوانین در مجلس، امکان تبدیل وضعیت رسمی این نیروها از دولت سلب شده است.

او اضافه می‎کند: علاوه بر محدودیت‌های قانونی ذکر شده، در سال جاری حقوق کارکنان مشمول قانون کار تا حدود ۶۴درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط در محدوده ۳۴ درصد بوده و اگر در شرایط فعلی این نیروها تبدیل وضعیت شوند، به دلیل تفاوت مقررات، ممکن است دریافتی بخش قابل ‌توجهی از آن‌ها کاهش یابد که این امر مستقیماً به زیان معیشت خود نیروهای شرکتی خواهد بود و از همین رو دولت راهکاری را برگزید که ضمن رعایت قوانین بالادستی، آسیبی به معیشت آنان وارد نشود.

وی همچنین به یکی از مشوق‌های این مصوبه اشاره می‌کند و می‌گوید: بخش عمده‌ای از این نیروها تحصیلات عالی دانشگاهی دارند و برای آن‌ها امتیاز ویژه‌ای به ازای هر سال سابقه خدمت برای شرکت در آزمون‌های استخدامی کشور در نظر گرفته شده که سقف آن تا ۴ امتیاز است و شانس قبولی آنان را به شدت افزایش می‌دهد.

پایانی بر حاشیه امن شرکت‌ها در رانت‌خواری

رفیع‌زاده مهم‌ترین رکن مصوبه جدید هیئت دولت را اصلاح نظام پرداخت و واریز مستقیم حقوق به حساب ذی‌نفعان نهایی می‌داند. به گفته او، یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات نیروهای شرکتی، تأخیرهای طولانی‌مدت در دریافت دستمزدها بود و در حالی که دولت اعتبارات لازم را به حساب شرکت‌های پیمانکار واریز می‌کرد، برخی از این شرکت‌ها حقوق کارکنان را با چندین هفته تأخیر پرداخت می‌کردند یا حق بیمه و کسورات قانونی را به موقع و کامل واریز نمی‌کردند که با اجرای مصوبه جدید، حقوق این کارکنان همانند سایر کارمندان دولت، در موعد مقرر و با کسر دقیق و شفاف تکالیف قانونی مستقیماً به حساب شخصی خود آن‌ها واریز می‌شود که این اقدام مانع از نقص در سوابق بیمه‌ای و بروز اختلاف در دریافتی نیروهای همتراز خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از کاهش چشمگیر سهم شرکت‌های تأمین نیرو خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: سقف سود قانونی این شرکت‌ها که پیش از این تا ۱۰ درصد تعیین شده بود، اکنون به ۲ تا ۳درصد تقلیل یافته و رقابت میان آن‌ها هم در همین دامنه انجام خواهد شد.

به گفته او، هدف این مصوبه حذف مطلق شرکت‌ها نیست، چراکه قانون، حضور آن‌ها را الزامی می‌داند، اما تلاش شده هزینه واسطه‌گری به کمترین حد ممکن برسد و انضباط مالی بیشتری حاکم شود.

بر اساس اظهارات رفیع‌زاده، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری سازمان‌های متولی در حال تدوین «قرارداد واحد استاندارد» برای از بین بردن تفاوت‌های غیرمنطقی در قراردادهاست. به گفته او، شرکت‌های تأمین نیرو رتبه‌بندی می‌شوند و در صورت تضییع حقوق کارکنان، در فهرست سیاه قرار می‌گیرند.

مصوبه جدید؛ منشأ آثار مثبت اما نیازمند نظارت

یک کارشناس بازار کار هم با اشاره به سابقه طولانی اعتراضات کارگری نسبت به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در حوزه تأمین نیروی انسانی، تضییع حقوق مادی و عدم استقرار جایگاه شغلی مناسب را عوامل اصلی این نارضایتی‌ها می‌داند.

به گفته حمید حاج‌اسماعیلی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، بهره‌گیری از ظرفیت پیمانکاران صرفاً برای خدمات عمومی مانند نظافت و امور خدماتی مجاز شمرده شده، اما به مرور، دامنه فعالیت این شرکت‌ها به حوزه‌های تخصصی و فنی نیز تسری یافت که این امر انحراف از روح اصلی قانون محسوب می‌شود.

او تفاوت فاحش در دریافتی دو نیروی همتراز با وظایف مشابه را مصداق آشکار تبعیض می‌داند و به رانت ناشی از تأسیس این شرکت‌ها توسط برخی بدنه شاغل یا بازنشسته دستگاه‌ها اشاره می‌کند.

به باور این کارشناس در فرایند اجرای مصوبه جدید باید مراقبت نظارتی شدیدی صورت گیرد تا قرارداد مستقیم با کارگران به لغو قرارداد یا اخراج آن‌ها منجر نشود و فضایی برای سوءاستفاده شرکت‌ها در جایگزینی نیروها فراهم نگردد.

به گفته وی، ارتقای امنیت شغلی، پرداخت کامل و عادلانه مزایا و امکان برآورد دقیق دولت از تعداد واقعی شاغلان، مهم‌ترین پیامدهای مثبت حذف واسطه‌ها خواهد بود.

حذف نگاه بروکراتیک با تبدیل عادلانه وضعیت کارگران

یک فعال کارگری هم نظام پیمانکاری و نیروهای شرکتی را یکی از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌های ساختاری در محیط کار و حذف شرکت‌های واسط را نه یک خواسته صنفی صرف، بلکه یک ضرورت انسانی و حقوقی برای تأمین امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها نفر می‌داند.

سمیه گلپور با انتقاد از چالش‌های مطرح‌ شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی درخصوص محدودیت‌های تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و فرضیه کاهش دستمزد کارکنان پس از تبدیل وضعیت، این موانع بروکراتیک را مغایر با قواعد آمره قانون کار و منطق اقتصادی توصیف می‎کند.

به گفته او، استناد به محدودیت‌های اداری نباید به ابزاری برای توجیه بی‌عدالتی تبدیل شود، چراکه اراده سیاسی دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیمات مقتدرانه، این گره‌های قانونی را باز کند.

به باور گلپور فرضیه کاهش دریافتی کارگران پس از حذف پیمانکاران هم تناقضی آشکار است، چراکه پیمانکاران، بخشی از بودجه حقوق کارکنان را به عنوان سود مدیریتی جذب می‌کنند و با حذف این واسطه‌ها، منابع آزاد شده باید مستقیماً در قالب دستمزد و خدمات رفاهی به کارگران اختصاص یابد که این امر منطقاً به بهبود معیشت و شفافیت مالی می‌انجامد. وی با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و کرامت نیروی کار، خواستار اجرای فرایند تبدیل وضعیت بدون کاهش در دریافتی‌ها و با تضمین کامل حقوق شغلی کارکنان است.

شفافیت آماری و بازنگری دستمزد؛ بازوان حمایتی مصوبه
به باور صاحب‌نظران، مصوبه جدید دولت با تمرکز بر پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، گامی راهبردی در جهت برچیدن رانت‌های پیمانکاری، ارتقای انضباط اداری، افزایش رضایت‌مندی و تضمین وصول دستمزدهاست که سهم بیشتری از منابع تخصیص ‌یافته را به ذی‌نفع نهایی می‌رساند.

در این میان، کارشناسان بازار کار اما هشدار می‌دهند فرایند اجرای این جراحی عدالت‌محور اداری با چالش‌های پنهانی همچون نبود آمار یکپارچه و شفاف از جمعیت واقعی این نیروها و تنوع شدید قالب‌های قراردادی روبه‌رو است که برآورد دقیق بار مالی را در شرایط محدودیت‌های بودجه‌ای کشور دشوار می‌سازد و از این رو صیانت از پایداری خدمات عمومی و پیشگیری از بروز ناعدالتی‌های جدید، نیازمند طراحی مدلی منسجم برای ارزیابی عملکرد، تعیین‌تکلیف دقیق شرکت‌های موجود و انسداد کامل روزنه‌های رانت است.

تحلیلگران همچنین معتقدند واریز مستقیم دستمزدها یک راهکار فنی موفق برای اصلاح فرایند پرداخت و کاهش هزینه‌های سربار است، اما به تنهایی پاسخی جامع به دغدغه‌های معیشتی نیست؛ چراکه مسئله بنیادی، فاصله چشمگیر درآمدها با نرخ واقعی تورم و رقم خط فقر نسبی است و بر این اساس تأکید دارند همزمان با این مصوبه باید بازنگری دستمزدها متناسب با واقعیات اقتصادی و سبد معیشت و اصلاح قوانین بالادستی برای هموارسازی مسیر تبدیل وضعیت رسمی کارکنان از سوی مجلس هم اجرایی شود.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: قدس آنلاین