دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی فوراً اجرا شود

خبرگزاری ایلنا

احسان سهرابی گفت: رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، به جای اجرای دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری، به دنبال بهانه‌تراشی نباشد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «رفیع‌زاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اظهارنظری، از کاهش احتمالی حقوق کارگران شرکتی بعد از تبدیل وضعیت سخن گفته است و اینکه حذف شرکت‌های پیمانکاری، کارگران دولت را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری می‌آورد و موجب کاهش حقوق ماهانه‌ی آن‌ها می‌شود.
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی، با انتقاد از این سوگیری‌ها به ایلنا گفت:  در حالی که رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، «کاهش احتمالی حقوق» را به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح کرده است، خیل عظیم نیروهای شرکتیِ بلاتکلیف در سراسر کشور، این بهانه‌ها را نه مانع قانونی، بلکه تردید در اراده اجرایی می‌دانند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری در بدنه کارگری دستگاه‌های دولتی آسیب دیده، نه صرفاً «میزان حقوق»، بلکه «امنیت روانی» این نیروهاست.
وی افزود: تداوم وضعیت پیمانکاری و وجود واسطه‌های استثماری، علاوه بر تضییع حقوق مادی، ضربات جبران‌ناپذیری به امنیت روانی کارگران وارد کرده است. کارگری که همواره با سایه تهدیدِ پایان قرارداد توسط پیمانکار، تبعیض در پرداختی‌ها نسبت به نیروهای رسمی و عدم برخورداری از امنیت شغلی مواجه است، نمی‌تواند با تمام توان در خدمت نظام اداری باشد. دولت چهاردهم که با شعار وفاق و عدالت روی کار آمده است، باید بداند «اهم فی‌الاهم» در این پرونده، عبور از پیچ‌وخم‌های اداری به نفع آرامشِ روانی میلیون‌ها خانواده‌ای است که سال‌هاست در انتظار اجرای عدالت هستند.
سهرابی ادامه داد: آقای رفیع زاده می‌گوید دغدغه کاهش حقوق دارد باید درپاسخ به ایشان متذکر شد، طرح این موضوع که تبدیل وضعیت منجر به کاهش حقوق می‌شود، با روحِ قانون کار و اصول حقوقی حفظ حقوق مکتسبه در تعارض است. اولاً، هیچ قانون عادلانه‌ای اجازه نمی‌دهد که فردی به دلیل تغییر وضعیت استخدامی (در راستای قانونمند شدن)، با تنزل دریافتی مواجه شود. ثانیاً، برای رفع این دغدغه، راهکارهای عملیاتی و مستنددر دسترس است؛  اولین راهکار این است که دولت می‌تواند همان ۶ درصد (یا بیشتر) را  که در قراردادهای فعلی به عنوان سود پیمانکار و هزینه‌های سربار به شرکت‌های واسطه پرداخت می‌شود، مستقیماً بابت سرانه رفاهی و ترمیم حقوق نیروهای تبدیل وضعیت شده اختصاص دهد.

او ادامه داد: دومین راهکار، استفاده از فوق‌العاده‌های قانونی است، قانون مدیریت خدمات کشوری، ظرفیت‌های لازم برای برقراری فوق‌العاده‌های خاص، بهره‌وری و سایر پرداخت‌های رفاهی را دارد. دولت با دستور مستقیم می‌تواند ضوابط پرداختیِ نیروهای شرکتی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که مجموع دریافتی آنان پس از تبدیل وضعیت، نه تنها کاهش نیابد، بلکه با حذف رانت‌های واسطه‌گری، افزایش نیز یابد.
ریاست امور استخدامی کشور، لطفاً  دستور رئیس‌جمهور روی زمین نماند!
سهرابی تصریح کرد: جناب آقای رفیع‌زاده، موضوع حذف شرکت‌های واسطه‌ای دستور صریح ریاست محترم جمهور است و در نظام اداری، اجرای دستور، مقدم بر توجیهات کارشناسیِ بی‌پایه است. اگر در مسیر تبدیل وضعیت، مانعی وجود دارد، وظیفه سازمان اداری و استخدامی، «پیدا کردنِ راهکار» برای اجرای دستور است، نه توقف اجرای دستور به دلیل موانع موجود.
او در پایان گفت: از کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی انتظار می‌رود با قید فوریت، هرگونه اصلاح تبصره ماده ۳۲ و۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یک ظرفیت اجتماعی و معیشتی در دستور کار قرار دهند. امروز کارگران بیش از هر چیز به یک اقدام عملی و قاطع برای پایان دادن به دوران پیمانکارسالاری نیاز دارند تا بالاخره طعم شیرین امنیت شغلی و آرامش روانی را بچشند.

خبرگزاری تسنیم

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دستور رئیس‌جمهور برای حذف واسطه‌های پیمانکاری فوراً اجرا شود.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از روند زمان‌بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اظهار داشت: مصوبه مربوط به این موضوع طی سال‌های اخیر به طور مداوم میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و متأسفانه هنوز یک مصوبه جامع برای حذف واسطه‌ها و دلالان تصویب نشده است.

وی گفت: در نهایت با مطالبه به حق نمایندگان کارگران کشور، رئیس‌جمهور دستور صریحی را برای حذف دلالان شرکت‌های پیمانکاری صادر کردند تا این مصوبه در سراسر کشور قابلیت اجرایی داشته باشد و کارگرانی که در داخل دستگاه‌ها عملاً به حق قانونی خود نمی‌رسند، به امنیت شغلی دست یابند.

وی افزود: بسیاری از پیمانکارانی که در شهرهای مختلف فعالیت می‌کنند، در واقع پایتخت‌نشین هستند و هر ماه بخشی از حقوق کارگران در جیب این شرکت‌ها می‌رود؛ در حالی که اگر این دستورات سال‌ها پیش اجرایی می‌شد، بسیاری از این واسطه‌های غیرضروری از بین می‌رفتند.

فتاحی با اشاره به وضعیت متلاطم نیروهای خدماتی و اداری در مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: در بازدیدهای میدانی از بیمارستان‌ها، بسیاری از کارکنان متخصص و اداری به دلیل نبود امنیت شغلی و ترس از دست دادن شغل، دچار ناامیدی هستند و حذف پیمانکاران تنها راه رسیدن به خواسته‌های معیشتی آن‌ها است.

وی در ادامه افزود: هرچند دستور صریح رئیس‌جمهور ابلاغ شده، اما در لایه‌های اجرایی نگرانی‌هایی وجود دارد که نفوذ برخی قدرت‌ها مانع از اجرای کامل این دستور شود.

فتاحی از رئیس‌جمهور خواست تا با ابلاغ دستورات قاطع به دولت، در راستای تسریع این روند اقدام کنند تا ظرف چند ماه آینده هیچ پیمانکاری در حوزه منابع انسانی و جذب نیرو فعال نباشد و عدالت شغلی برای تمامی کارگران محقق گردد.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی