طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مراحل نهایی بررسی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ورود طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به مراحل نهایی خبر داد و گفت: با وجود پیشنهاد دولت مبنی بر تداوم فعالیت شرکت‌ها و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، کمیسیون اجتماعی و اکثریت نمایندگان مجلس به‌طور قاطع با آن مخالفت کرده‌اند. نظر مثبت آیت‌الله آملی لاریجانی و عارف برای اجرایی شدن طرح پیشنهادی مجلس جلب شده و بررسی جزئیات اکنون در کمیته‌ای چهار جانبه ذیل هیأت دولت در حال انجام است.
فضل‌الله رنجبر، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در پیگیری‌ها برای وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، جلسات مختلف و متعددی در محل کمیسیون اجتماعی و در محل سالن جلسات تلفیق با حضور نایب‌رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شد.

 ببینید | ویدئوی توضیحات رنجبر در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: ما در آخرین دیدارهایی که با آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، داشتیم، نظر مثبت و مساعد این بزرگواران را برای اجرایی شدن این طرح جلب کردیم. ضمن تشکر از حُسن نظر این عزیزان، قرار بر این شد دیدارهایی را با سایر معاونین ریاست محترم جمهوری داشته باشیم که در دستور کار کمیسیون است.

رنجبر با اشاره به پیشنهاد دولت اظهار کرد: یک پیشنهادی از طرف دولت داده شد مبنی بر اینکه شرکت‌ها بمانند و پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را دولت، قبل از فرا رسیدن انتهای هر ماه انجام دهد. این پیشنهاد به‌شدت مورد مخالفت ما قرار گرفت و اکثر نمایندگان مجلس هم مخالف چنین پیشنهادی هستند، زیرا ما طرح را به‌صورت جامع و کامل می‌خواهیم داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ادامه گفت: یک بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه نیروهای زیر دیپلم و نیروهای بالای دیپلم در قالب قراردادهای کارگری و قرارداد کار معین ساماندهی شوند و منهای سوابق، همه این نیروها در چارچوب  یک ضوابط خاصی تعریف شوند و بعد از این ما نیروی شرکتی نداشته باشیم؛ در قالب آزمون‌های ورودی و سیستمی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعریف خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این طرح مورد موافقت کمیسیون و نمایندگان است و از آن دفاع کردیم. قرار بر این شد جزئیات در دولت بررسی شود. یک کمیته چهار جانبه متشکل از معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود که تشکیل هم شده است تا ذیل هیأت وزیران جزئیات این موضوع را بررسی کنند و نتایج را یا در قالب لایحه به مجلس بدهند تا ما در کمیسیون اجتماعی مطرح کنیم، یا به‌صورت دستورالعمل توسط هیأت وزیران یا ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی برای اجرایی شدن ابلاغ شود.

رنجبر در پایان تأکید کرد: ما از این گزینه حمایت کردیم و الان هم آخرین وضعیت این است که خواهان سرعت گرفتن این موضوع برای تعیین تکلیف نهایی هستیم. ان‌شاءالله در دستور کار کمیسیون اجتماعی، دیدارهایی با معاونین ریاست‌جمهوری، علی‌الخصوص اعضای این کمیته چهار جانبه، قرار دارد که در حال انجام است.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکت

منبع: خبرگزاری ایلنا