عدم موافقت مجلس با پلکانی شدن افزایش حقوق در سال آینده

حداقل حقوق کارکنان هفت میلیون و 900 هزار تومان

به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی تشکیل شده با پلکانی شدن افزایش حقوق در سال آینده موافقت نکردند.

• مشاهده صفحه جامع اخبار حقوق و دستمزد و مزایا
• مشاهده صفحه جامع اخبار حقوق کارمندان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داد تا افزایش ۲۰ درصدی حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.

وی توضیح داد: اگر قرار باشد افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال نشود، به نفع طبقات پایین نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش تلفیق میزان افزایش حقوق برای همه به میزان ۲۰ درصد اعمال می‌شود و عبارت «به طور متوسط» حذف شده که به معنای آن است که کسی که ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرد، افزایش حقوق ۸ میلیونی و کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد، افزایش حقوق دو میلیونی خواهد داشت که این کار به نفع حقوق بگیران پایین نیست.

شریعتی در پیشنهاد خود پیشنهاد بازگشت لایحه در جز ۱ بند الف تبصره ۱۲ را مطرح کرده بود که در آن میزان متوسط حقوق ۲۰ درصد و حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده بود که در نهایت نمایندگان مجلس با ۴۸ رأی موافق ۱۵۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.

دولت برای سال آینده حقوق کمتر از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را در نظر نگرفته است

بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این موضوع، گفت: اگر قرار باشد که برای همه ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال شود و پلکانی هم نباشد، یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد تنها دو میلیون افزایش حقوق دارد و آن فردی که ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد، ۶ میلیون افزایش حقوق دارد که این درست نیست.

وی تاکید کرد: دولت برای سال آینده حقوق کمتر از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را در نظر نگرفته و کمتر از این میزان پرداختی نداریم. آن هفت میلیون تومان در لایحه مربوط به کسانی بود که تازه استخدام می‌شوند.

شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم گفت: اگر قرار باشد که ما بازگشت لایحه را به تصویب برسانیم، یعنی حداقل حقوق از ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به هفت میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به صحب‌های افقهی، گفت: اگر دولت حداقل حقوق را هفت میلیون و ۹۰۰ در نظر گرفته بود، پس چرا به ما نامه نوشت و گفت که مخالف مصوبه کمیسیون است و حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی دارد؟ البته خوب شد با این صحبت‌های افقهی معلوم شد که حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی برای دولت ندارد.