لزوم اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با حفظ حقوق و مزایا

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه می‌تواند بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت انجام شود، گفت: در صورت اجرای این طرح، درآمد نیروهای شرکتی کاهش نمی‌یابد.

علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موضوع اصلی جلسه، بررسی وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و مصوبه اخیر هیئت وزیران در این زمینه بود.وی با اشاره به پیگیری‌های دو سال گذشته مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی افزود: روح کلی مطالبات مجلس و نیروهای شرکتی، حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاه، وزارتخانه، سازمان، شرکت یا مجموعه‌ای است که در آن مشغول به کار هستند.

جعفری‌آذر تصریح کرد: متأسفانه مصوبه اخیر هیئت وزیران بر ابقای شرکت‌های پیمانکاری تأکید کرده و صرفاً پرداخت‌ها را به صورت مستقیم پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که این موضوع با پیگیری‌های دو سال گذشته مجلس و مطالبه نیروهای شرکتی مغایرت دارد.نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این مصوبه همچنین با وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در دوران انتخابات و همچنین در هفته کارگر امسال درباره ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح کرده بود، همخوانی ندارد و انتظار مجلس و نیروهای شرکتی، حذف شرکت‌های واسطه و برقراری رابطه مستقیم کاری است.وی با بیان اینکه در جلسه کمیسیون، ایرادات حقوقی و اداری وارد بر مصوبه اخیر نیز مورد بحث قرار گرفت، عنوان کرد: اگر دولت معتقد است برای اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، می‌تواند لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه کند؛ چه در خصوص اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و چه در ارتباط با احکام قانون برنامه هفتم یا هر قانون دیگری که از نظر دولت مانع اجرای این ساماندهی است.

جعفری‌آذر تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی هم علاقه‌مند و هم پیگیر است که ساماندهی نیروهای شرکتی هرچه سریع‌تر انجام شود و اگر موانع قانونی وجود دارد، دولت می‌تواند حتی با ارائه یک لایحه دوفوریتی، زمینه رفع این موانع را فراهم کند.نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون کار اظهار کرد: حتی در شرایط فعلی نیز دست دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی باز است و مطابق ماده ۷ قانون کار، می‌توان رابطه کاری نیروهایی را که در دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سایر مجموعه‌ها مشغول به کار هستند، به شکل مستقیم ساماندهی کرد.نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد این ساماندهی را با استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون کار انجام دهد، نیازی به اصلاح قانون نخواهد بود و می‌تواند با حذف پیمانکاران، نیروهای شرکتی را مستقیماً با دستگاه محل خدمت خود طرف قرارداد کند.وی همچنین درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون کاهش حقوق نیروهای شرکتی پس از ساماندهی گفت: برخلاف برخی نگرانی‌ها، اگر ساماندهی بر اساس ماده ۷ قانون کار انجام شود، نباید حتی یک ریال از درآمد این نیروها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بار مالی جدیدی نیز به دولت تحمیل نخواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: دولت می‌تواند با صدور یک بخشنامه و با حفظ شرایط شغلی و حقوق و مزایای نیروهای شرکتی، شرکت‌های پیمانکاری را حذف و رابطه مستقیم میان نیروها و دستگاه‌های محل خدمتشان را برقرار کند؛ چه این اقدام از ابتدای شهریورماه انجام شود و چه از ابتدای مهرماه یا هر زمان دیگری که دولت تعیین کند.

جعفری‌آذر با اشاره به اعتراضات مطرح‌شده طی یک ماه اخیر نسبت به مصوبه هیئت وزیران گفت: در جلسه امروز، اعضای کمیسیون ضمن بیان ایرادات وارد بر مصوبه اخیر، بر این موضوع تأکید کردند که مصوبه فعلی نه پاسخگوی نظر مجلس است و نه مطالبات نیروهای شرکتی را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه بر وعده رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه تأکید شد و اعضای کمیسیون معتقد بودند که این موضوع باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: جمع‌بندی جلسه این بود که رئیس کمیسیون اجتماعی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تهیه کند و درخواست برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شود تا دغدغه‌ها و مطالبات نیروهای شرکتی و همچنین دیدگاه نمایندگان مجلس درباره نحوه ساماندهی آنان به صورت مستقیم بررسی شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با ورود مستقیم رئیس‌جمهور، موضوع حذف شرکت‌های واسطه و ساماندهی نیروهای شرکتی با سرعت بیشتری دنبال شود و این اقدام بتواند در شرایط اقتصادی و تورمی فعلی، خبر خوشی برای نیروهای شرکتی و خانواده‌های آنان باشد.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: خبرگزاری فارس