لزوم حذف کامل شرکت های واسطه برای ساماندهی شرکتی ها

تنها راه حل پایدار و کامل برای تضمین امنیت شغلی و برقراری عدالت کامل استخدامی، اجرای قاطعانه فاز دوم قانون برنامه هفتم، یعنی حذف کامل و ریشه‌ای شرکت‌های پیمانکاری واسطه در حوزه نیروی انسانی است.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بحران نیروهای شرکتی و پیمانکاری در ساختار اداری کشور، یک معضل مزمن و ساختاری است که بیش از یک دهه است امنیت شغلی و معیشتی نزدیک به یک میلیون نفر از کارکنان دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این کارگران که غالباً نقش‌های حیاتی و عملیاتی را بر عهده دارند، از کمترین ثبات استخدامی برخوردارند. ساختار «پیمانکاری» نه تنها میان کارفرما (دولت) و کارگر یک واسطه مالی و حقوقی ایجاد کرده، بلکه با ایجاد سلسله مراتب استخدامی کاذب، تبعیض حقوقی و عدم برخورداری از مزایای کامل کارمندان رسمی را به امری نهادینه تبدیل نموده است. این وضعیت، زمینه‌ساز اصلی بروز ناهنجاری‌های مالی و اخلاقی در سیستم پرداخت‌هاست.

ظهور قانون؛ تأکید نایب‌رئیس مجلس بر ضرورت اصلاح اخلاقی

در واکنش به این ناهنجاری، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چندی قبل با لحنی بی‌سابقه، وضعیت این نیروها را «مصداق برده‌داری نوین در ساختار اداری» توصیف کرد و آن را یک تخلف اخلاقی دانست که نیازمند مداخله قاطع قانونی است.

نقطه عطف این مداخله، الزام اجرای بند (ب) ماده 13قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور است. این بند در ساختار اجرایی، دولت را موظف به حذف کامل واسطه‌ها در فرآیند پرداخت کرده و دستور داده است که خزانه‌داری کل کشور، کلیه حقوق، مزایا و دستمزدها را مستقیماً به حساب بانکی ذی‌نفع نهایی (کارمند) واریز نماید.

با این حال، فعالان حوزه کارگری این طرح را ناقص ارزیابی می‌کنند. استدلال اصلی منتقدان این است که حذف شرکت پیمانکار از فرآیند پرداخت، اگرچه جلوی کسورات غیرقانونی و تأخیر در دریافت دستمزد را می‌گیرد و انضباط مالی را در سطح قراردادهای خدماتی بهبود می‌بخشد، اما امنیت شغلی را برای کارگر به ارمغان نمی‌آورد.

مشکل اصلی کارگران شرکتی نه تنها در نحوه دریافت حقوق، بلکه در ماهیت قراردادی و عدم شمولیت کامل مزایای کارمندان رسمی نهفته است. قراردادهای پیمانکاری، فارغ از اینکه پول از خزانه واریز شود یا از طریق شرکت واسطه، همچنان کارگر را درگیر چرخه‌ای از عدم قطعیت می‌کند؛ از جمله عدم شمولیت کامل بازنشستگی، عدم برخورداری از امتیازات استخدامی مشخص و آسیب‌پذیری در برابر تصمیمات مدیریتی لحظه‌ای.

به عبارت دیگر، در حالی که جریان مالی شفاف شده و کارگر پول خود را به‌موقع دریافت می‌کند، همچنان یک کارمند درجه دو باقی می‌ماند که در صورت بازنشستگی یا تعدیل نیرو، آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به همکاران رسمی خود دارد. این وضعیت، ناهنجاری اخلاقی مورد اشاره حاجی‌بابایی را تنها در بُعد مالی مرتفع می‌سازد و عدالت استخدامی را محقق نمی‌کند.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: خبرگزاری تسنیم