- ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
- 0 نظر «نمایش»
مجلس وعده ساماندهی نیروهای شرکتی را پیگیری می کند
مجلس وعده ساماندهی نیروهای شرکتی را پیگیری می کند
- بروزرسانی:
- دیدگاه: 0 (نمایش)
- دیدگاههای منتظر: ۰ دیدگاه
ساماندهی نیروهای شرکتی حق کارگران است
روی لینکها بزنید و بیشتر بخوانید
خبرگزاری دانشجو
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی دانشجو، درباره آخری وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: در ابتدای امر باید درباره این مسئله، نسبت به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون اول رئیس جمهور اننقاد داشته باشم.
وی افزود: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از مسائل مرتبط با سازمان اداری استخدامی است که باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشد.
بیگدلی ادامه داد: متاسفانه توان مافیای شرکتها بر سازمان اداری استخدامی و دولت چربید و نیروهای شرکتی ضعیف به واسطه آخرین مصوبه دولت در این رابطه، در شرکتها ماندگار شدند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس آخرین مصوبه دولت، صرفا رتبه بندی شرکتها اعمال شد و تبدیل وضعیتی صورت نگرفت. امیدواریم دولت در ادامه کار، مقداری نسبت به این مسئله اهتمام بیشتری داشته باشد و مصوبه اخیر خود را به سرعت اصلاح کند.
جام جم آنلاین
وضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری، مطالبهای جدی، روشن و دیرینه است که اخیرا دولت اقداماتی در این زمینه انجام داده اما باید توجه داشت که این موضوع با وعدهای که آقای رئیسجمهور داده، متفاوت است.
مجلس قطعا دوباره این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا آنچه آقای رئیسجمهور در هفته کار و کارگر به کارگران عزیز وعده داد، محقق شود.
در این زمینه، جلسات و گفتوگوهایی با آقای عارف معاون اول رئیسجمهور، آیتالله آملیلاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خود آقای رئیسجمهور داشتهایم. همچنین نمایندگان مجلس دوازدهم، کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری، این موضوع را با جدیت دنبال کردهاند.
پیگیری ساماندهی نیروهای شرکتی، تنها به امروز و دیروز محدود نیست و از مجلس یازدهم در دستور کار بوده است. همچنین جلساتی با دیوان محاسبات کل کشور داشتیم و همه موانع در آنجا مطرح شد. حتی گفته میشد که این کار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد در حالی که تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت. نیروی شرکتی با سابقه کاری مشابه، حقوق کمتری نسبت به نیروی رسمی یا نیروی دارای قرارداد کار معین در دستگاهها دریافت میکند و این مسأله، عدالت را زیر سؤال میبرد. این وضعیت علاوهبر ایجاد احساس بیعدالتی، موجب کاهش انگیزه کارکنان میشود و در نهایت کاهش بهرهوری را به دنبال خواهد داشت. اگر نظام اداری کشور به دنبال تحول است، بدون ایجاد انگیزه در نیروهای شاغل، این تحول بهطور کامل محقق نخواهد شد. موضوع قرارداد کار معین و قرارداد کارگری نیز باید در همین چارچوب تعیین تکلیف شود. ساماندهی نیروها یک امتیاز نیست؛ حق کارگرانی است که سالها در ساختارهای شرکتی و پیمانکاری گرفتار بودهاند. باید موانع برطرف شود تا این وضعیت در روابط کار پایان یابد.
اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.