مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی تا پایان اسفند ماه

به گزارش ایسنا علاءالدین رفیع‌زاده که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد با تشریح برنامه‌ها و اقدامات سازمان اداری استخدامی کشور گفت: فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیف مهمی را در حوزه اداری و مدیریتی به عهده سازمان اداری استخدامی کشور قرار داده که در کنار این قانون بالادستی، سیاست‌های نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری  و تجربه دو سه دهه گذشته در نظام اداری را نیز داشتیم.

وی با بیان اینکه این تکالیف در پنج محور سرمایه انسانی، دولت الکترونیک، ساختار سازمانی و بهره‌وری و ارزیابی عملکرد به عنوان تکالیف مهم بر عهده سازمان است، افزود: در دوماه اول آغاز به کار در دولت، تجارب قبلی و اقدامات انجام شده در این زمینه را آسیب شناسی کردیم و تمام صاحب نظران را دعوت به کار کردیم که پیش نویسی تحت عنوان برنامه نظام اداری استخراج شد. در نهایت ۲۶دی ماه پیش نویس را به شورای عالی اداری بردیم و مصوبه ابلاغ و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شد که نقشه راهی برای ادامه کار بود.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: این پنج محوری که قانون برنامه هفتم پیشرفت گفته بود را مبنا قرار دادیم و نگاه عملیاتی به آن‌ها داشتیم. به همه دستگاه‌هایی اجرایی تکلیف کردیم که تا دوماه آینده سهم خودشان را در ارتباط با همه برنامه های مصوب و ابلاغ شده تفکیک کنند و با سازمان اداری استخدامی نیز تفاهمی داشته باشند که اگر قرار است ساختار سازمانی شان را بازنگری کنند در سال های مختلف برنامه چگونه پیش بروند. یعنی دستگاه های اجرایی برنامه‌های مشخص خود را به صورت کمی تا ۵ سال اعلام کنند.

وی ادامه داد: از ۲۶ دی ماه که مصوبه ابلاغ شد بلافاصله دستورالعمل اجرایی آن را نیز ابلاغ کردیم. همچنین در یک ماه گذشته دوره های آموزشی جامعی را در سازمان اداری برگزار کردیم و هفته آینده نیز دوره تخصصی در این زمینه داریم.

رفیع زاده با اشاره به اهمیت آموزش در نظام اداری عنوان کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه های قبلی ما آموزش حرفه ای ندیدن در نظام اداری بود و باید اصلاحات اداری را به مدیران آموزش می دادیم. بنابراین این آموزش‌ها را ادامه خواهیم داد که برای تدوین برنامه عملیاتی هریک از دستگاه‌ها خواهد بود. برنامه بعدی نیز آموزش در واحدهای وابسته و مختلف انجام خواهد شد.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: برخی دستگاه ها پیش نویس برنامه هایشان را آماده کردند. براساس مصوبه قرار بود تا دوماه این پیش نویس تدوین شود و احتمالا تا پایان فروردین به مرور با نهایی شدن برنامه‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ خواهیم کرد و تکلیف هر کدام از واحدهای اجرایی تا ۴سال آینده روشن می شود که چه کاری باید انجام دهند.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با بیان اینکه یکی از برنامه های مورد تاکید ما و همچنین قانون «سرمایه انسانی» است، گفت: یعنی اینکه فرآیند مجوز استخدامی به دستگاه های اجرایی و رویکردها در دولت باید چگونه باشد. البته این موضوع از قبل بود ولی جدی گرفته نمی‌شد.

 مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی تا پایان سال

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار کرد: یعنی با ۸۰ درصد صحت مجددا کمیته را تشکیل ‌و گزارش دادیم که این تعداد وارد شده و برخی هنوز اطلاعات را وارد نکرده‌اند. در کمیته سه تصمیم گرفتیم که سامانه مربوطه تا پایان سال باز باشد و تعامل با دستگاه‌ها صورت گیرد تا اطلاعات تکمیل شود. دیگر اینکه تا پایان اسفندماه مهلت تکمیل اطلاعات دادیم و از سال آتی تنها افرادی که اسامی آنها در سامانه مربوطه ثبت شده باشد بودجه به آنها تخصیص داده می شود.

 قصد داریم حقوق نیروهای شرکتی مستقیما از طرف دولت واریز شود

وی در ادامه گفت: تصمیم سوم این شد که پیشنهادی آماده کنیم تا حقوق نیروهای شرکتی را با حذف بخش های واسط به صورت مستقیم واریز کنیم. یعنی پولی را که دولت به شرکت می داد و شرکت بخشی را به نیروهای شرکتی اختصاص می داد دولت به صورت مستقیم به حساب نیروها واریز کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل نظام اداری ما به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده ، اظهار داشت: در نظام اداری اگر تصمیم اشتباهی گرفته شود تا ۳۰سال دامن گیر خواهد بود.

به گفته وی در سازمان اداری استخدامی دغدغه داریم مسیری پیدا کنیم پولی که با واسطه واریز می کردیم مستقیم به نیروهای شرکتی داده شود.

 در تلاشیم بر مبنای عملکرد کارمندان به آن‌ها حقوق دهیم

معاون رئیس‌جمهور رویکرد دولت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را نیز تشریح کرد و گفت:تمرکز گذشته ما بر جایگاه شغل و شاغل بود ولی به دنبال این هستیم بر مبنای عملکرد عمل کنیم و متناسب با عملکرد حقوق دهیم. ۵۵درصد دستگاه های  ما مشمول قانون مدیریت هستند و ۴۵درصد مشمول آن نیستند. عواملی وجود دارد که باعث تفاوت در پرداخت ها می شود. مثلا برخی دستگاه های قوانین خاص و یا توانمندی بیشتری دارند که براساس آن حقوق بیشتری می‌دهند.یکی از برنامه های تحول اداری ما این است که پرداختی ها بر مبتنی بر عملکرد کنیم.در چند دستگاه پایلوت آن را شروع کردیم.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکت

منبع: خبرگزاری ایسنا