وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی چه می شود؟

خبرگزاری ایلنا

پرونده «ساماندهی نیروهای شرکتی و ارکان ثالث» که سال‌هاست میان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌به‌دست می‌شود، بار دیگر به نقطه ابهام رسیده است. تا چند ماه پیش، مسئولان دولت چهاردهم و شخص علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از تدوین طرحی برای حذف کامل شرکت‌های واسطه و جذب مستقیم نیروها خبر می‌دادند؛ وعده‌ای که قرار بود به سال‌ها واسطه‌گری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی پایان دهد. اما با گذشت زمان، موضوع «حذف پیمانکار» در ادبیات دولتی‌ها کم‌رنگ‌تر شد تا جایی که امروز، مطالبه امنیت شغلی و حذف واسطه‌ها به طرحی به نام «ساماندهی نظام پرداخت مستقیم» محدود شده است.

مواضع اخیر حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در واقع اعلام تصمیم نهایی دولت برای حفظ ساختار فعلی پیمانکاری است. وقتی او تأکید می‌کند که دولت فقط مجری قانون است، ورود به بدنه دولت طبق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند آزمون رقابتی است و ظرفیت ۱۰ درصدی ماده ۳۲ برای قراردادهای کار معین هم در تمام دستگاه‌ها تکمیل شده، پیام روشنش برای کارگران شرکتی این است که شرکت‌های واسطه ماندگارند و نباید منتظر قرارداد مستقیم باشند.

سازمان اداری و استخدامی در شرایطی سقف اختیارات خود را «واریز مستقیم حقوق به حساب کارگر» و «کاهش سود پیمانکار از ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد» معرفی می‌کند و تغییر وضعیت را منوط به مصوبه جدید مجلس می‌داند که یک تناقض آشکار در همین روند دیده می‌شود: وقتی دولت خودش کارفرماست، نظارت می‌کند و حالا حقوق و بیمه را هم مستقیماً به حساب کارگر می‌ریزد، چه ضرورتی دارد که شرکت‌های پیمانکاری همچنان حفظ شوند و ۲ تا ۳ درصد کارمزد دریافت کنند؟ از طرفی، چطور دستگاه‌های دولتی هنگام واگذاری مشاغل تخصصی و مستمر به شرکت‌های پیمانکاری، محدودیت‌های ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را نادیده گرفتند، اما اکنون برای حذف واسطه‌ها، سراغ قوانین استخدام رسمی می‌روند و ظرفیت‌های قانون کار را به کار نمی‌گیرند؟

گره زدن مطالبه کارگران به آزمون استخدامی، پاک کردن صورت‌مسئله است

سمیه گلپور، فعال کارگری، در این‌باره می‌گوید:«استدلال‌های اخیر سخنگوی سازمان اداری و استخدامی درباره دلایل ماندگاری شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و پیش کشیدن مباحثی مثل آزمون استخدامی و سقف تبصره ماده ۳۲، بیش از آنکه گره‌گشای این معضل چندساله باشد، پاک کردن صورت‌مسئله است. ایشان برای توجیه حذف نکردن شرکت‌های واسطه، به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده و خواسته کارگران را به فرآیند "استخدام رسمی" گره زده‌اند؛ در حالی که این نگاه از نظر فنی و حقوقی کاملاً نادرست است.»

کارگران «قرارداد مستقیم قانون کار» می‌خواهند نه استخدام رسمی!

او در واکنش به اینکه دولتی‌ها ورود به بدنه دولت را مشمول آزمون رقابتی می‌دانند، این پرسش را مطرح می‌کند: «سؤال اصلی اینجاست که مگر تشکل‌های کارگری یا نیروهای شرکتی، خدماتی و فنیِ دستگاه‌ها تا امروز خواستار  قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی و حاکمیتیِ دولت بوده‌اند که حالا سازمان اداری و استخدامی شرط آزمون را پیش می‌کشد؟ مطالبه روشن جامعه کارگری، حذف واسطه‌ها و بستن قرارداد مستقیم در چارچوب قانون کار است. قانون‌گذار هم در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً این مسیر را پیش‌بینی کرده و به دستگاه‌ها اجازه داده است که در مشاغل کارگری، نیروها را بر اساس قانون کار به کار بگیرند. با وجود چنین ماده صریحی، چرا سازمان اداری و استخدامی این مسیر قانونی را نادیده می‌گیرد و اصرار دارد رابطه کارگر با دستگاه اجرایی را تابع مقررات استخدام رسمی و اداری بداند؟»

به گفته این فعال کارگری، استناد سازمان اداری و استخدامی به پر شدن سقف ۱۰ درصدی تبصره ماده ۳۲ برای نیروهای «کار معین» هم توجیه قابل قبولی نیست: «قراردادهای کار معین اساساً برای کارشناسان و امور ستادی تعریف شده است، در حالی که کارِ نیروهای شرکتی و خدماتی، ماهیتِ "کارگری و مستمر" دارد. در واقع دولت خودش در بازنگری‌های سازمانی، پست‌های کارگری را از چارت تشکیلاتی دستگاه‌ها حذف کرده و حالا بهانه‌ تکمیل ظرفیت ۱۰ درصدی را مطرح می‌کند؛ آن هم در شرایطی که در بخش‌های خدماتی، صنعتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، رابطه کارگر و کارفرما کاملاً تابع قانون کار است و هیچ ارتباطی با محدودیت‌های استخدامیِ ستاد وزارتخانه‌ها ندارد.»

وقتی دولت خودش حقوق می‌دهد، کارمزد ۲ تا ۳ درصدی پیمانکار برای چیست؟

بخش دیگری از نقد گلپور به تناقض موجود در طرح «پرداخت مستقیم» بازمی‌گردد؛ جایی که دولت دستمزد را مستقیماً پرداخت می‌کند اما پیمانکار را هم نگه می‌دارد: «یکی از تناقض‌های آشکار در صحبت‌های سخنگوی سازمان اداری و استخدامی این است که می‌گویند دولت نظام پرداخت مستقیم را راه‌اندازی کرده و سود شرکت‌های پیمانکاری را به ۲ تا ۳ درصد کاهش داده است. همین گفته نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های واسطه هیچ ضرورتی ندارد. وقتی خزانه‌داری کل یا خودِ دستگاه اجرایی، حقوق و بیمه را مستقیماً به حساب کارگر واریز می‌کند و مدیریت و نظارت بر کار هم کاملاً بر عهده سیستم دولتی است، پیمانکار دقیقاً چه نقش حقوقی، مالی یا اجرایی در این میان دارد؟ از نظر حقوقی، پیمانکاری یعنی واگذاری یک پروژه مشخص به شرکتی که سرمایه، تجهیزات و مدیریت مستقل دارد و ریسک کار را می‌پذیرد؛ نه اینکه شرکتی صرفاً روی کاغذ نیروی انسانی تأمین کند و از بودجه عمومی کارمزد بگیرد. پرداخت همین سود ۲ تا ۳ درصدی به شرکت‌هایی که نه تخصصی دارند و نه ابزاری، در مقیاس کل نیروهای شرکتی کشور به یک هزینه کلان و غیرضروری از جیب بیت‌المال تبدیل می‌شود.»

تأمین نیرو برون‌سپاری نیست

اما آیا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مجوزی برای فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو است؟ این فعال کارگری استناد به این ماده را هم خلط مبحث می‌داند و می‌گوید: «استناد به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای توجیه برون‌سپاری‌ها هم درست نیست؛ چراکه این ماده مربوط به واگذاری "امور و فعالیت‌ها" به صورت حجمی و پروژه‌ای است، نه واگذاری "تأمین نیروی انسانی". هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم در آرای متعدد خود از جمله آرای مربوط به تبدیل وضعیت نیروها، بارها تأکید کرده است که قراردادهای تأمین نیروی انسانی برای کارهای مستمر، وجاهت قانونی ندارد. اینکه سخنگوی سازمان تأیید می‌کند امروز حتی نیروهای متخصص و پرستاران هم در قالب شرکتی کار می‌کنند، خودش گواه یک انحراف ساختاری در اجرای قانون است و نمی‌تواند دلیلی برای ادامه دادن این روند باشد.»

گلپور در پایان می‌گوید:  کارگران شرکتی و پیمانکاری دیگر با این پاسکاری‌های فرسایشی میان دولت و سایر نهادها از جمله مجلس قانع نمی‌شوند؛ خواسته ما اجرای ماده ۷ قانون کار، عمل به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و برچیدن کاملِ بساط شرکت‌های واسطه‌ای است که نه حقوق می‌دهند، نه بیمه رد می‌کنند و نه کارفرمای واقعی هستند.»

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

خبرگزاری قدس آنلاین

سال‌هاست که نیروهای پیمانی و شرکتی در قلب صنایع استراتژیک کشور، از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، در میان دو عالم گیر کرده‌اند: نه نیروی رسمی هستند و نه از امنیت شغلی برخوردارند. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵۶، با صدور دستور مستقیم رئیس‌جمهوری مبنی بر جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، امیدها به پایان عصر واسطه‌ها جان گرفت. اما گذشت تنها چند ماه، پرسش بزرگ همچنان پابرجا است: اگر قرار بود واسطه حذف شود، چرا ساختار پیمانکاری هنوز در بخش‌های حیاتی بازار کار باقی مانده است؟

پس از فرمان ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۵برای جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری، اکنون با یک واقعیت تلخ روبه‌رو هستیم: دولت به جای «حذف واسطه‌ها»، راه را بر «ساماندهی آن‌ها» بسته‌ است. در حالی که مجلس بر حذف کامل تأکید دارد، رویکرد جدید دولت به نظر می‌رسد تنها به دنبال «تنظیم رفتار پیمانکار» و «پرداخت مستقیم حقوق» است، بدون آنکه به اصلی‌ترین مطالبه یعنی «قرارداد مستقیم» پاسخ دهد.

ساماندهی یا دور زدن مطالبه؟

هدف اصلی طرح‌های مطرح شده، کاهش نقش شرکت‌های واسطه، شفاف‌سازی رابطه استخدامی و ایجاد ثبات شغلی بوده است. اما آنچه در عمل پیش آمده، مسیری متفاوت است. دولت اکنون به جای «تعیین تکلیف وضعیت استخدامی»، بر «ساماندهی نظام پرداخت» و «ثبت اطلاعات» تمرکز کرده است.

اختلاف‌نظرها در این میان، از پیچیدگی‌های تأمین منابع مالی گرفته تا چالش‌های حقوقی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند تصمیم‌گیری را طولانی و مبهم کرده است. در واقع، ساماندهی اداری و پرداخت حقوق، اکنون به جای «تعیین تکلیف استخدامی»، جایگزین آن شده است؛ مسیری که در آن، کارگر همچنان در سایه واسطه قرار دارد، هرچند که شاید حقوقش مستقیم‌تر و سود پیمانکار کمتر شود

دیدگاه مجلس: حذف پیمانکاری به نفع کشور است

در مقابل این رویکرد احتیاط‌ آمیز دولت، نمایندگان مجلس با نگاهی صریح‌تر، بر ضرورت حذف کامل این ساختار تأکید می‌کنند. فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، مطالبه اصلی را بر «حذف کامل» استوار می‌کند.

وی با اشاره به نابرابری‌های فاحش موجود می‌گوید: «نیروهای شرکتی سال‌ها در شرایطی نابرابر، با ساعات کاری بیشتر، دستمزد کمتر و فشارهای روانی سنگین، در خدمت دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند.» ابراهیم‌پور معتقد است که حذف شرکت‌های پیمانکاری نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع دولت و کل اقتصاد کشور است و از دولت می‌خواهد که به مصوبات مجلس تمکین کرده و زمینه انعقاد قرارداد مستقیم با این نیروها را فراهم کند.

انتقاد کارگری: کاهش ۳ درصدی، راهکار نیست؛ جابه‌جایی است!

در سوی دیگر، فعالان کارگری، مصوبه اخیر دولت را یک «عقب‌نشینی از وعده اولیه» توصیف می‌کنند. محمدرضا تاجیک، فعال کارگری، با نگاهی نقادانه معتقد است که آنچه اکنون به عنوان «ساماندهی» مطرح می‌شود، در واقع تلطیف وضعیت پیمانکاری است، نه پایان دادن به آن.

تاجیک با اشاره به ماده ۸ مصوبه شماره ۴۴۸۱۵هیئت وزیران، هشدار می‌دهد که پیش‌بینی کاهش سالانه ۳درصدی از تعداد نیروهای پیمانکاری، یک راهکار ساختاری نیست. او می‌گوید: «چنین حکمی، بدون تعیین سازوکار روشن برای تبدیل وضعیت نیروها، ممکن است صرفاً به جابه‌جایی کارکنان میان شرکت‌های مختلف منجر شود و بی‌ثباتی شغلی را حتی بیشتر کند.»

وی تأکید می‌کند که کاهش تدریجی تعداد نیروها تنها زمانی قابل دفاع است که با یک برنامه‌ریزی مشخص، زمان‌بندی‌شده و نظارت‌شده برای «تعیین تکلیف وضعیت شغلی» آن‌ها همراه باشد. همچنین او ابهام در مرز میان «مشاغل تخصصی» و «وظایف مستمر دستگاه‌ها» را یکی از بزرگ‌ترین چاله‌های پیش روی اجرای کامل طرح می‌داند.

حسین رحمانیان، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، این سیر تاریخی را بازسازی می‌کند: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶، تصمیم گرفته شد امور تصدی‌گری از امور حاکمیتی تفکیک شود. هدف این بود که استخدام رسمی فقط به مشاغل حاکمیتی اختصاص یابد و وظایف غیرتخصصی به شرکت‌ها واگذار شود.» اما رحمانیان با اعتراف به یک واقعیت تلخ، می‌گوید که این تفکیک در دولت‌های مختلف رعایت نشد و بسیاری از مشاغل تخصصی و فنی نیز به نیروهای شرکتی واگذار شد، که این امر منجر به انباشت مطالبات تبدیل وضعیت در دهه گذشته شده است.

دیوار آهنین قوانین؛ چرا تبدیل وضعیت ممکن نیست؟ پرسش اصلی کارگران این است: «اگر قرار است حقوق ما مستقیماً از دولت پرداخت شود، حضور شرکت‌های پیمانکاری چه فایده‌ای دارد؟» پاسخ این پرسش در میان انبوهی از محدودیت‌های قانونی گم شده است.

رحمانیان با اشاره به موانع قانونی، دو سد اصلی را پیش روی تبدیل وضعیت نیروها می‌بیند: سد آزمون رقابتی: طبق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به بدنه دولت منوط به شرکت در آزمون رقابتی است.

سد سقف ۱۰درصدی: درخواست برای قرارداد مستقیم (کار معین) با محدودیت شدید ماده ۳۲روبه‌رو است. طبق قانون، سقف به‌کارگیری نیروهای مستقیم حداکثر ۱۰درصد پست‌های سازمانی است، در حالی که عملاً تمامی دستگاه‌ها از این سقف عبور کرده‌اند.

«ساماندهی» جایگزین «حذف» نمی‌شود

در حالی که دولت با کاهش حاشیه سود پیمانکاران از ۱۰درصد به ۲تا ۳درصد و اجرای طرح «پرداخت مستقیم»، مدعی حل بخشی از نگرانی‌های کارگران است، فعالان کارگری نگاهی تردیدآمیز به این اقدامات دارند.

تاجیک، فعال کارگری، با نقد رویکرد فعلی دولت، میان «وعده حذف واسطه‌ها» و «اقدام اجرایی سامان‌دهی» تفکیک قائل می‌شود. او می‌گوید: وقتی در سطح دولت از حذف واسطه‌ها سخن گفته می‌شود، اما در مرحله اجرا عمده راهکارها به سامان‌دهی عملکرد همین واسطه‌ها محدود می‌شود، باید درباره میزان انطباق تصمیمات با وعده‌ها پرسشگری کرد. ساماندهی به معنای تنظیم فعالیت یک ساختار موجود است، در حالی که حذف واسطه‌گری مستلزم برچیدن رابطه‌ای است که در آن شرکت پیمانکار میان نیروی کار و دستگاه قرار می‌گیرد.

به گفته تاجیک، پرداخت مستقیم حقوق، تنها یک «مسکن» است و پاسخگوی مطالبه اصلی کارگران نیست. خواسته اصلی، برخورداری از قرارداد مستقیم با دستگاه، امنیت شغلی و بهره‌مندی عادلانه از مزایای قانونی است. وی هشدار می‌دهد که خطر اصلی این است که اصلاحات محدود، به‌جای حل ریشه‌ای مسئله، ساختار موجود را در قالبی تازه بازتولید کند.

نقشه راه اصلاحی؛ پیشنهادهای کارگران برای خروج از بن‌بست

برای آنکه این بحران از حالت «تغییر چهره» به حالت «تغییر ساختار» حرکت کند، فعالان کارگری یک بسته راهکار عملیاتی را پیشنهاد می‌دهند:

اول؛ بازنگری در ماده ۸: جایگزینی کاهش سالانه سه درصدی نیروها با سازوکاری الزام‌آور برای تبدیل وضعیت کارکنان در مشاغل مستمر؛ فرایندی که باید دارای زمان‌بندی مشخص و ضمانت اجرایی باشد.

شفاف‌سازی ماده ۵: ممنوعیت استفاده از شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های مستمر دستگاه‌ها، تا امکان تفسیرهای متفاوت از قانون به حداقل برسد.

سوم؛ تسهیل مسیر برای نیروهای باسابقه: ایجاد یک مسیر مشخص و تسهیل‌شده برای نیروهایی که بیش از پنج سال خدمت مستمر در یک دستگاه داشته‌اند، جهت برقراری رابطه کاری مستقیم با کارفرما.

معیار موفقیت، بخشنامه‌ها نیستند

بحران نیروهای شرکتی، فراتر از یک مسئله اداری، یک بحران عدالت است. کارگرانی که سال‌ها در خدمت دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند، اکنون در انتظار نتیجه واقعی وعده‌ها هستند.

معیار موفقیت دولت در این مسیر، نه تعداد بخشنامه‌های جدید یا اصلاحات در حاشیه سود پیمانکاران، بلکه میزان تحقق «امنیت شغلی»، «حذف واقعی واسطه‌گری غیرضروری» و «برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و دستگاه بهره‌بردار» است. تا زمانی که وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در مشاغل مستمر تعیین تکلیف نشود، ساختار پیمانکاری همچنان به عنوان یک «لثه» میان حق و باطل باقی خواهد ماند.

تکرار تاریخ یا تغییر ساختار؟

واقعیت این است که تا زمانی که مرز میان فعالیت‌های موقت و وظایف مستمر دستگاه‌های اجرایی به‌طور دقیق و با حمایت قانونی مشخص نشود، شرکت‌های پیمانکاری همچنان راه خود را برای نفوذ به بدنه اصلی خدمات دولتی پیدا خواهند کرد.

بحران فعلی نشان می‌دهد که دولت به جای «پاکسازی ساختار از واسطه‌ها»، در حال «تنظیم و مهار واسطه‌ها» است. در حالی که مطالبه کارگران و فشار مجلس، بر «قطع رابطه با واسطه» استوار است. این شکاف میان «ساماندهی پرداخت» و «تعیین تکلیف وضعیت استخدامی»، همان جایی است که وعده‌های سیاسی در آن به بن‌بست می‌خورند.

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی