وعده جدید برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

خبرگزاری دانشجو

نیرو‌های شرکتی به عنوان یکی از ارکان اجرایی نظام اداری کشور، سال‌هاست با چالش‌هایی نظیر نظام پرداختی ناعادلانه و عدم امنیت شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ موضوعی که با وجود وعده‌ها، تبدیل وضعیت آنها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نیرو‌های شرکتی بخش قابل توجهی از بدنه نظام اداری کشور را تشکیل می‌دهند، اما متأسفانه نظام پرداختی و حقوق و مزایای این دسته از کارکنان، همواره به عنوان یکی از ناعادلانه‌ترین ساختار‌های استخدامی در کشور شناخته شده است.

این نیرو‌ها علیرغم ایفای نقش‌های کلیدی در پیشبرد امور اجرایی، با تفاوت‌های فاحشی در مزایا نسبت به کارکنان رسمی مواجه هستند. در گزارش پیش رو، به بررسی ابعاد این چالش مهم، موانع تبدیل وضعیت این نیرو‌ها به رسمی و تأثیرات این عدم ثبات شغلی بر بهره‌وری اداری پرداخته‌ایم.

خبرگزاری ایلنا

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه امروز این کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: این اصلاحیه پس از تأیید کمیسیون که امروز انجام شد، به صحن مجلس ارائه می‌شود و در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان موجب می‌شود تا کارکنان دولت هنگام بازنشستگی از حقوق و مزایای بهتر و بیشتری برخوردار شوند.

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۳ آبان‌ماه) این کمیسیون، که با حضور معاون سازمان اداری استخدامی کشور و مدیران این سازمان، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان برخی از دستگاه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، از تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط اعضای کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: به موجب تبصره‌های ذیل ماده واحده اصلاحیه ماده ۱۰۶، اضافه کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان  نوبت کاری پرداختی‌هایِ رفاهی ِنقدیِ ماهیانه نیز تا سقف ۵۰% مشمول کسور برای احتساب بازنشستگی و از کار افتادگی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: به تعبیر دیگر در این نست مصوب شد که اضافه‌کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری به‌عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین شود. همچنین پرداختی‌های رفاهی نقدی ماهیانه نیز تا سقف ۵۰ درصد، برمبنای ضریب حقوق مشمولان این قانون مشمول حکم اصلاح ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری خواهد شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس اضافه کرد: براساس تبصره ۲ این قانون کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری، درصورتی که در طول سنوات گذشته اقلام مربوط به کسور بازنشستگی را پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تعدیه و تاریخ کسر، سنوات دلخواه خود را انتخاب و مشمول کسور کنند. به تعبیر ساده‌تر درصورتی که کارکنان دولت مشمول قانون خدمات کشوری، قبلا کسور اقلام مشمول را پرداخت نکرده‌اند؛ می‌توانند نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خودشان و کارفرما براساس زمان تعدیه از تاریخ استخدام یا به‌کارگیری، تا زمان لازم‌الاجرا شدن تبصره یک این ماده به تعداد سنات دلخواه اقدام لازم را به عمل بیاورند.

براساس اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب شد، پس از طرح در صحن مجلس شورای اسلامی و تصویب آن، درصورت تأیید شورای نگهبان، باعث می‌شود تا کارکنان فعلی دولت در زمان بازنشستگی از حقوق و مزایای بیشتری بهره‌مند و برخوردار بشوند.

رنجبر گفت: درحقیقت این خدمت شایسته بر مبنای تجربه‌ای بوده که در سنوات گذشته متأسفانه به دلیل عدم احتساب، برخی از اقلام مشمول کسور نشده و پرداخت نکرده‌اند، در زمان بازنشستگی از حقوق مزایای کمتری بهره‌مند شدند. بر مبنای این تجربه، با تصویب این قانون و اصلاحی که انجام می‌شود، بازنشستگان در سنوات آتی در زمان بازنشسته شدن از حقوق و مزایای بیشتری نسبت به گذشته بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: به موجب تبصره الحاقی به اصلاحیه این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات استخدامی خاص، با نظام پرداخت مستقل نیز با رعایت قوانین خاص استخدامی و بازنشستگی و مقررات صندوق بازنشستگی مربوطه می‌توانند همانند سایر دستگاه‌ها از مزایای این قانون بهره‌مند و برخوردار شوند.

به‌زودی فرآیند پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح بخش دوم این جلسه عنوان کرد: در ادامه جلسه امروز کمیسیون با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مدیران این سازمان و نماینده سازمان برنامه و بودجه، اعلام شد که به‌زودی فرآیند پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. بر مبنای این فرآیند و دستورالعمل حقوق و مزایای کارکنان شرکتی همانند کارکنان دولت به‌موقع واریز خواهد شد و واریز کسور مصوب قانونی نیز همانند کارکنان دولت به موقع انجام خواهد گرفت تا هیچ‌گونه خللی در امور حقوق و مزایا و یا دوران بازشستگی این کارکنان ایجاد نشود.

رنجبر ادامه داد:  بر مبنای این دستورالعمل و فرآیند پرداختی که ابلاغ شده، ۵ هزار و ۷۰۰ شرکت پیمانکاری که کار امور کارکنان شرکتی را انجام می‌دهند، در راستای نظم‌ و ساماندهی به پرداخت‌ها و کسورات کارکنان شرکتی موظف و مکلف شده‌اند به موقع لیست‌های حقوقی را به دستگاه‌های مربوطه ارسال کنند و دستگاه‌های مربوطه هم از طریق سازمان و بانک‌های عامل به همانند کارکنان دولت به‌موقع اقدامات لازم را برای پرداخت و تعیین تکلیف وضعیت کسورات حقوق کارکنان شرکتی به عمل بیاورند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این اقدام گامی موثر در نظم و ساماندهی طرح نیروهای شرکتی و مقدمه‌ای برای فرآیند اجرای سایر امور دیگر مربوط به کارکنان شرکتی خواهد بود.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

خبرگزاری تسنیم

تدقیق در مفاد تصویب‌نامه 44815، گره‌های اجرایی را گشوده و عدالت استخدامی را محقق می‌کند.

سمیه گلپور, فعال کارگری درباره نیروی های شرکتی و وعده های دولت برای ساماندهی آنها نوشت: تصویب‌نامه شماره 44815 هیئت وزیران در راستای تحقق وعده‌های دولت برای ساماندهی یک میلیون نیروی شرکتی صادر شده است؛ اما برای دستیابی به نتایج مطلوب، تدقیق در برخی محورهای اجرایی و حقوقی ضروری به نظر می‌رسد.

بررسی چالش‌های اجرایی و پیشنهادهای اصلاحی:

1. هماهنگی با قوانین بانکی و محاسبات عمومی (ماده 3)

پیش‌بینی «افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک نماینده دستگاه و پیمانکار» نیازمند بازنگری در چارچوب‌های خزانه‌داری کل کشور است. با توجه به مواد 58، 61 و بندهای مرتبط در قانون محاسبات عمومی، گردش وجوه عمومی باید در حساب‌های تمرکز بانک مرکزی باشد. از آنجا که نظام بانکی فعلاً رویه مصوبی برای حساب جاری مشترک دولتی-خصوصی ندارد، بازنگری در این بند ضروری است تا مسئولیت‌های احتمالی (مانند ماده 598 قانون مجازات اسلامی در مورد اموال دولتی) و مسائل مربوط به دهک‌بندی یارانه‌ای و مالیاتی کارکنان، به‌گونه‌ای شفاف شود که ذی‌حساب‌ها با اطمینان کامل مسئولیت اجرایی آن را بپذیرند.

2. بازنگری در نقش شرکت‌های تأمین نیرو (ماده 4)

در راستای هدف اصلی ساماندهی که حذف هزینه‌های سربار بیت‌المال و کاهش نقش دلالان است، پیشنهاد می‌شود «حق مدیریت 2 الی 3 درصدی» پیش‌بینی شده در ماده 4 بازنگری شود. اصلاح این بند می‌تواند با سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظم رهبری شهید) در حوزه عدالت استخدامی و چابک‌سازی تشکیلات همسوتر گردد و منجر به حذف تدریجی واسطه‌ها شود.

3. ارتقای نظام امتیازدهی و سوابق تجربی (ماده 6)

برای تقویت شایسته‌سالاری و حفظ حقوق مکتسبه، بازنگری در اختصاص حداکثر «4 امتیاز» برای نیروهایی که سالیان متمادی (10 تا 15 سال) در مشاغل تخصصی و تولیدی خدمت کرده‌اند، توصیه می‌شود. اصلاح این فرمول می‌تواند انگیزه خدمت در بدنه کارگری دولت را افزایش داده و از استهلاک سرمایه انسانی جلوگیری کند.

4. هماهنگ‌سازی مفاهیم درونی مصوبه (ماده 10 و روح مصوبه)

برای رفع تناقضات احتمالی، لازم است ماده 10 (که انعقاد قرارداد تأمین نیرو را ممنوع کرده) با سایر مواد مصوبه که بر پایه پرداخت به شرکت‌های پیمانکاری است، هماهنگ شود. شفاف‌سازی تفاوت میان «تأمین نیرو» و «خرید خدمت پیمانکاری» کمک می‌کند تا ماهیت حقوقی رابطه کارگر و کارفرما به نفع کارگران تثبیت شود.

همسویی با اراده ملی و نظارت مجلس

با توجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس در دوره‌های یازدهم و دوازدهم (بیش از 200رأی موافق) برای پایان دادن به شرکت‌های واسطه‌ای و برقراری «قرارداد مستقیم کارگری»، انتظار می‌رود این مصوبه 12ماده‌ای به‌گونه‌ای تکامل یابد که به جای تثبیت حاشیه سود شرکت‌ها، اراده ملی و نظارت قوه مقننه را عملی کند و از نسخه‌های سنتی بروکراتیک فاصله بگیرد.

 بهترین مسیر برای تحقق عدالت اجتماعی و وعده‌های رئیس‌جمهور، عبور از مسیر پیچیده «حساب مشترک» و بازگشت به راهکاری شفاف است: «تبدیل قراردادهای واسطه‌ای به قرارداد مستقیم کارگری (مشمول قانون کار) در چارچوب پست‌های مصوب، بدون توسعه غیرضروری ساختار لشکری و کشوری.»

امید است نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مجلس پیش از آنکه این مصوبه در مراحل اجرایی با بن‌بست مواجه شود، جهت اصلاح ریشه‌ای این فرایند و بازگشت به ریل قانون اقدام نمایند تا آرامش خاطر یک میلیون خانواده کارگری تامین گردد.

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی