پایان واسطه گری در حقوق نیروهای شرکتی

در حالیکه معیشت بازنشستگان و کارگران به یکی از جدی‌ترین مطالبات اجتماعی تبدیل شده است.

موضوع مهم دیگر، شاغلان هستند؛ نیروهایی که در بخش‌های عمومی و دولتی و همچنین در محیط‌های کسب‌وکار و تولید مشغول به کار هستند. بسیاری از این افراد که مشمول قانون کار هستند، غالباً با قراردادهای موقت مواجه‌اند و مطالباتی در زمینه رفع این مشکلات و تأمین امنیت شغلی خود دارند.

موضوع دیگر، نیروهای شرکتی هستند که در دستگاه‌های عمومی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می‌کنند. بعضی از این نیروها چندین سال و حتی نزدیک به سه دهه است که در این دستگاه‌ها خدمت می‌کنند، اما به‌ویژه در موضوع امنیت شغلی با مشکلاتی مواجه هستند. این افراد مرتب از کمیسیون اجتماعی، نمایندگان و مجموعه مجلس پیگیر وعده‌ای هستند که هم مجلس داده و هم رئیس‌جمهور در زمان انتخابات به‌عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی مطرح کردند و اخیراً نیز در روز کارگر بر آن تأکید شد؛ اینکه پیمانکاران حذف شوند و نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی، عمومی و نهادهای عمومی غیردولتی که مشمول این طرح هستند، ساماندهی شوند و مستقیماً با دستگاه محل خدمت خود طرف قرارداد باشند.

حذف پیمانکاران مطالبه اصلی مجلس است

ما بعد از حدود دو سال پیگیری مکرر، تذکر، مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد با معاونان رئیس‌جمهور، به‌ویژه رئیس‌جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و و مسئولان دیگر، متأسفانه شاهد هستیم که دولت فعلاً به پرداخت مستقیم اکتفا کرده است. البته پرداخت مستقیم، در عین حال که یک قدم مثبت است، اولاً امر جدیدی نیست؛ چراکه در بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌ها همین الان نیز پرداخت به شکل مستقیم یا مشترک انجام می‌شود. بنابراین این اقدام را یک قدم رو به جلو می‌دانیم و بابت آن تشکر می‌کنیم، اما آنچه مجلس از دوره یازدهم تاکنون به‌عنوان ساماندهی یا تبدیل وضعیت پیگیری کرده، حذف پیمانکاران است و مطالبه اصلی نیز همین موضوع است.

این همان وعده‌ای بود که مطرح شده بود؛ از وعده رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی گرفته تا وعده رئیس‌جمهور شهید، آقای رئیسی، در سال ۱۴۰۱ و همچنین دستوری که دکتر پزشکیان در اردیبهشت‌ماه صادر کردند؛ اما عملاً اقدام جدی و مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.

بنابراین یکی از مطالبات اصلی ما همین موضوع است. البته درباره این مسئله تأکید می‌کنم که ما مرتب پیگیر آن هستیم. آخرین جلسه ما اوایل شهریور برگزار شد و پیش از آن نیز به‌صورت مکرر، از جمله در مردادماه، جلسات و پیگیری‌هایی داشتیم. اکنون نیز قرار ما بر این است که وقت مناسبی از آقای رئیس‌جمهور  گرفته شود تا موضوع را در آن جلسه مطرح کنیم.

ان‌شاءالله این انتظار جامعه شاغل در ادارات و بخش‌های عمومی محقق شود. مطالبه این افراد این است که بتوانند مستقیماً طرف قرارداد با دستگاه محل خدمت خودشان باشند.

«حذف پیمانکاران» واقعاً به نفع کارگران است؟

با توجه به اینکه در سؤال قبلی به موضوع حذف پیمانکاران اشاره کردید، به نظر شما این طرح واقعاً به نفع کارگران است یا ممکن است هزینه‌های دولت را افزایش دهد؟ برخی منتقدان ساماندهی نیروهای شرکتی معتقدند حذف پیمانکار می‌تواند هزینه‌های دولت را افزایش داده و ساختار اداری را سنگین‌تر کند. در مقابل، مدافعان این طرح می‌گویند بخش قابل توجهی از حقوق نیروی کار در زنجیره پیمانکاری از بین می‌رود. کمیسیون اجتماعی بر چه مبنایی معتقد است قرارداد مستقیم راه‌حل مناسبی است و برآورد اقتصادی این تصمیم چیست؟

جعفری آذر: مبنای اینکه ما معتقدیم این نیروها باید ساماندهی شوند، اولاً این است که این افراد همین الان هم در دستگاه‌ها مشغول به کار هستند. همان‌طور که عرض کردم، بسیاری از آنها بیش از دو دهه و حتی نزدیک به سه دهه است که در این دستگاه‌ها مشغول به کار هستند.

بنابراین با اجرای قرارداد مستقیم، نیروی جدیدی به دولت به معنای واقعی و عینی اضافه نمی‌شود. فرض کنید در یک دانشگاه، بخشی از کارکنان به‌صورت پیمانی و بخشی نیز نیروی شرکتی هستند. این افراد هر روز به آن دانشگاه مراجعه می‌کنند، در آنجا حضور دارند و وظایف خود را انجام می‌دهند؛ اما پرداخت حقوق آنها به‌صورت غیرمستقیم انجام می‌شود؛ یعنی پولی که پیمانکار از دولت دریافت می‌کند و به آنها پرداخت می کند.

حذف پیمانکاران؛ دولت کوچک‌تر می‌شود یا بزرگ‌تر؟

بنابراین این نیروها الان وجود دارند و قرار نیست نیروی جدیدی به آنها اضافه شود. این نکته مهمی است. درباره بزرگ شدن دولت هم من چندین بار تأکید کرده‌ام که اگر شرکت‌های پیمانکاری وجود نداشتند، دولت به‌مراتب کوچک‌تر بود.

الان شرایط به‌گونه‌ای شده که بسیاری از نیروها در ظاهر نیروی شرکت هستند، اما عملاً برای دولت و دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند. مثلاً یک نامه‌رسان که در گذشته مستخدم دولت بود، امروز در ظاهر نیروی یک شرکت است، اما همچنان برای همان اداره نامه‌رسانی می‌کند. بنابراین اگر آن سازمان، به‌عنوان دستگاه متولی و از ناحیه دولت، به این نیرو نیاز دارد، باید وضعیت آنها را به‌درستی تضمین می‌کرد. نمی‌شود ساختمانی که متعلق به یک دستگاه دولتی است، در اختیار نیروهایی باشد که صرفاً روی کاغذ متعلق به یک شرکت دیگر هستند، در حالی که عملاً همان‌جا و برای همان دستگاه کار می‌کنند.

بنابراین دولت از جهت بزرگ شدن یا کوچک شدن، در شرایط فعلی چیزی را بزرگ‌تر نمی‌کند. من حتی تصریح می‌کنم که اگر همین امروز شرکت‌ها حذف شوند و نیروهای آنها ساماندهی شده و طرف قرارداد دستگاه مربوطه شوند، ممکن است برای یک دوره کوتاه در ظاهر این‌طور به نظر برسد که تعدادی به فهرست نیروهای دولت اضافه شده‌اند، اما واقعیت این است که این افراد از قبل وجود داشته‌اند و مشغول کار بوده‌اند.

از سوی دیگر، سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و تنظیم‌گر، باید از این به بعد بین تعداد مشاغل و تعداد نیروهای مورد نیاز هر مجموعه نظارت و تنظیم لازم را اعمال کند. چارت تشکیلاتی دستگاه‌ها در اختیار سازمان اداری و استخدامی است و هر دستگاه برای جذب نیروی رسمی، پیمانی یا قراردادی، به هر شکلی که باشد، باید از این سازمان مجوز بگیرد.
بنابراین این سازمان می‌تواند دقیقاً متناسب با نیاز هر دستگاه تصمیم‌گیری کند. مثلاً برای دانشگاهی که ۱۰ هزار دانشجو دارد، اجازه داده نمی‌شود ۲۰ هزار کارمند داشته باشد. تعداد نیروی انسانی باید متناسب با استانداردهای لازم و حجم فعالیت آن مجموعه تعیین شود تا هم دستگاه بتواند وظایف خود را انجام دهد و هم از نیروی انسانی بیش از نیاز استفاده نشود.

اتفاقاً نظر من درباره ساماندهی نیروهای شرکتی این است که بیشترین برنده این طرح دولت است و بعد از آن مردم و خود نیروهای شرکتی هستند. متضرر اصلی، شرکت‌هایی هستند که بدون انجام کار مفید، مبالغ هنگفتی را به جیب می‌زنند.

با حذف پیمانکاران بساط فرایندهای زائد و مناقصه‌های بی‌خاصیت جمع خواهد شد

البته ممکن است بخش ناچیزی از پیمانکاران، به‌ویژه پیمانکاران بزرگ که برخی ادارات را در اختیار گرفته‌اند و منافع قابل توجهی از این وضعیت دارند، از اجرای این طرح متضرر شوند. اما در مجموع، بسیاری از مدیران نیز از این ساماندهی استقبال می‌کنند. من با بسیاری از آنها صحبت کرده‌ام. امروز مناقصه‌های بی‌خاصیت، علاوه بر ایجاد هزینه، زمینه‌های مختلف فساد را در سیستم ایجاد کرده‌اند و با حذف این فرآیندهای زائد، بخشی از این مشکلات نیز برطرف خواهد شد. اگر رئیس‌جمهور اطلاعات دقیق و درستی در این زمینه دریافت کنند، بهترین تصمیم را خواهند گرفت.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: تابناک