پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی کافی نیست!

خبرگزاری ایسنا

دبیر شورای اسلامی کار البرز گفت: ۷۰ درصد نیروهای شرکتی راضی به تبدیل وضعیت هستند حتی اگر حقوق‌شان تحت قانون مدیریت خدمات کشوری کم شود، زیرا تکلیف‌شان روشن و امنیت شغلی‌شان حفظ می‌شود.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و موانع پیش‌روی این کار اظهار کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی سال‌های سال است که مطرح می‌شود و دولت‌ها به دنبال اجرای آن بودند. اصل این ماجرا از زمان دولت احمدی‌نژاد شروع شد و ایشان در سخنرانی‌ها اعلام می‌کردند که به چه دلیل باید بابت نیروهای شرکتی به واسطه‌ها پول بدهیم. پس از آن هر دولتی که سر کار آمد و هر وزیر کاری در جلسه رأی اعتماد مجلس حضور یافت، از دغدغه ساماندهی نیروهای شرکتی سخن گفت ولی از آن زمان تاکنون این قضیه به نتیجه نرسیده و نیروهای شرکتی از تبدیل وضعیت محروم مانده‌اند.

وی درباره اینکه گفته می‌شود تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مانع قانونی دارد و در تضاد با ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم و برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری است، اینطور توضیح داد: آیا مجلسی که این طرح را تدوین کرده و در کمیسیون اجتماعی بررسی کرده نمی‌دانستند که مانع قانونی دارد و جلوی تصویب این طرح را می‌گیرد؟ معتقدم این حرف توجیه است، زیرا هنگام تدوین و بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی قطعا مواد و تبصره‌های قانونی مورد بررسی قرار گرفته است و اگر غیر از این باشد یعنی فعل خواستن برای به ثمرنشستن آن صرف نشده است.

اصلانی گفت: متاسفانه دست‌هایی مانع از تصویب این طرح می‌شود و مقاومت‌هایی برای آن وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری گردن کلفت به دولت اجازه نمی‌دهند که این طرح به نتیجه برسد. ما خوشحال شدیم که دولت آقای پزشکیان یک گام برای اجرای این طرح برداشته و خواسته و آرزوی دیرینه نیروهای شرکتی را محقق کرده است ولی اخباری که شنیده شد نشان داد شرکت‌های واسطه‌ای حذف شدنی نیستند و دولت نمی‌تواند نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.

دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری دارای تخلفات زیادی از نظر کاری و پرداختی هستند و سازمان بازرسی کل کشور بارها ورود کرده و تخلفات‌شان را اعلام کرده است ولی به نظر می‌رسد که نه تنها حذف نشده‌ بلکه تنها به کاهش هزینه‌ها ملزم شده‌اند.

وی با بیان اینکه زور هیچ دولتی به شرکت‌های پیمانکاری نمی‌رسد و با این رویه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باز هم به نتیجه نمی‌رسد، گفت: در حال حاضر پیمانکارانی در شهرداری‌ها داریم که پاکبان‌ها را به صورت کنترات به خدمت گرفته‌اند و صرف‌نظر از اینکه خیابان را در عرض هشت ساعت جارو کنند یا دو ساعت،حقوق کارگر را کنتراتی می‌دهد و همان حداقل مزد را هم رعایت نمی‌کند.

اصلانی درعین حال واریز مستقیم حقوق به حساب نیروهای شرکتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در زمانی که آقای قالیباف شهردار تهران بود دو اقدام انجام شد. یکی اینکه حقوق کارگر باید به حساب بانکی خودش واریز شود و پیمانکار مجبور شد که برای کارگر در بانک حساب باز کند و چنانچه شهرداری نتوانستن تا سه ماه پول پیمانکار را بدهد، پیمانکار حقوق کارگران را بپردازد. اقدام دوم این بود که لیست بیمه‌ای که پیمانکار رد می‌کند حتما به تایید واگذارکننده برسد.

دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه حقوق ۹۸ درصد کارگران پیمانکاری شهرداری به حساب آنها واریز می‌شود، گفت: قبلا نیروهای شرکتی به شکل دستی حقوق و دستمزد می‌گرفتند و به حساب‌شان واریز نمی‌شد حتی بیمه برایشان رد نمی‌شد و همین امر باعث مشکلات زیاد و شکایات متعدد در مراجع حل اختلاف می‌شد، ولی اکنون با واریز مستقیم حقوق به حساب نیروها دیگر این مشکل در مراجع حل اختلاف برطرف شده است.

وی همچنین درباره اینکه اگر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده و زیر چتر قانون مدیریت خدمات کشوری بروند، حقوق و مزایای آنها کاهش می‌یابد، گفت: بسیاری از نیروهای شرکتی تابع قانون کار هستند و طبعا عیدی و پاداش پایان کار آنها بر اساس قانون کار محاسبه و پرداخت می‌شود. اگر تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشند عیدی و پاداش آنها کاهش می‌یابد و اگر تبدیل وضعیت شوند از یکسری مزایا محروم می‌شوند با این حال، ۷۰ درصد نیروهای شرکتی راضی به تبدیل وضعیت هستند حتی اگر حقوق‌شان کم شود، زیرا تکلیف‌شان روشن و امنیت شغلی آنها حفظ می‌شود.

خبرگزاری خانه ملت

علی جعفری‌آذر در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است، اما مطالبه اصلی نیروهای شرکتی‌ و هدف طرح نمایندگان مجلس، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع استو نباید به کمتر از این تقلیل داده شود.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و  نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است، اما مطالبه اصلی این نبود، بلکه ماهیت اصلی و عمده مطالبه شرکتی‌ها، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع است و نباید به کمتر از این تقلیل داده شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره وجود موانع قانونی، تصریح کرد: اگر مانع قانونی وجود دارد، دولت ظرف یک هفته می‌تواند با لایحه از مجلس اصلاح قانون را بخواهد؛ مجلس آمادگی دارد اصلاح قانون را با هدف حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت و امنیت شغلی و افزایش بهره‌وری انجام دهد.

جعفری‌آذر افزود: دولت همچنین می‌تواند از ظرفیت ماده ۷ قانون کار که هیچ محدودیتی ندارد، به معنی واقعی کلمه برای ساماندهی نیروهای شرکتی استفاده کند، که از کاهش درآمد این نیروها نیز جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: انتظار جامعه بعد از ۲ سال از وعده و وعیدها و به‌ویژه دستور رئیس جمهور محترم در عید امسال و بعد از ۱۰‌ها جلسه، یک تصمیم شایسته با رویکرد قرارداد مستقیم است که شاید عملا تاثیر چندانی در رفع تبعیض نداشته باشد  و چیز تازه‌ای هم نیست؛ چراکه این روش از گذشته در بعضی دستگاه‌ها وجود داشته و دارد و در بعضی از ادارات نیز از طریق حساب مشترک انجام می‌شود.

جعفری آذر در پایان تأکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. 

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی