بررسی بودجه چنددوازدهم مانع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۹

ارسال مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان

جهت ورود به صفحه اخبار حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اصلی کارمندان اینجا کلیک نمایید

خبر 16 اسفند 98: بررسی بودجه چنددوازدهم مانع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 99

محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم درباره ارسال مستقیم لایحه بودجه سال 99 پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان براساس اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: امام خمینی(ره) مکرر فرمودند که "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد"، بسیاری تصور می‌کردند ولایت فقیه تافته جدابافته از مردم است که به هیچ کجا پاسخگو نیست، اما این افراد ماهیت اصلی ولایت فقیه را نشناخته فصل‌الخطاب بودن یک مطلب را با استبداد اشتباه گرفتند، در حالی که در اسلام، ولایت فقیه جایگزین امام معصوم در زمان غیبت است و اکنون که حضور امام معصوم را نداریم، باید به فقهای واجد شرایط مراجعه کنیم.

وی با بیان اینکه قانون اساسی بسیاری از بحران‌ها را حل کرده است، اظهار داشت: بررسی لایحه بودجه سال 99 در شرایط فعلی هیچ راه‌حل قانونی نداشت، چراکه تجمع خلاف قانون اعلام شده، برگزاری جلسات به‌صورت ویدئوکنفرانس در آیین‌نامه ذکر نشده و بررسی به‌صورت چند‌دوازدهم مانع از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آتی می‌شد، به همین دلیل رئیس مجلس به مقام معظم رهبری نامه نوشته خواستار اِذن ایشان جهت ارسال مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 به شورای نگهبان شد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس اضافه کرد: تشکیل جلسات مجلس عاقلانه نیست، زیرا باعث سرایت این بیماری به دیگر نمایندگان و حتی مردم می‌شود، از طرفی بررسی لایحه توسط مجلس بعدی سبب خواهد شد دولت حداقل 6 ماه بدون قانون بودجه بماند، آنگاه تکلیف حقوق، کارهای عمرانی و... چه می‌شد؟ به همین دلیل از راه‌حل قانون اساسی، مبنی بر بهره‌گیری از اِذن مقام معظم رهبری برای نجات ملت از بن‌بست قانونی استفاده شد که نشان‌دهنده مترقی بودن قانون اساسی است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: برخی‌ها می‌گویند، "از مقام معظم رهبری هزینه نکنید"، اما در این شرایط چه باید می‌کردیم؟ راه دیگری پیش‌ِروی نمایندگان و هیئت‌رئیسه نبود، بنابراین باید در مواردی که مجلس به بن‌بست قانونی می‌خورد، از اصل مترقی قانون اساسی استفاده کرد، این به‌معنای دور زدن قانون نیست، بلکه خودِ قانون چنین اجازه‌ای را داده و مانع از هرج‌ومرج سیاسی و اقتصادی شده است، لذا باید قدردان قانونی بود که در خدمت مردم است.