عزم مجلس و دولت برای رفع تبعیض‌ بین نیروی شرکتی و سایر نیروها

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، ضمن انتقاد از آشفتگی در الگو‌های قراردادی و تبعیض در پرداخت‌ها، از عزم دولت و مجلس برای اصلاح قوانین بازنشستگی، پایان بلاتکلیفی ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی و راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» جهت نظارت فوری مردمی بر عملکرد ادارات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس  با اشاره به برگزاری نشست امروز این کمیسیون با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از وضعیت مسئله‌ساز تنوع روابط استخدامی در کشور انتقاد کرد و گفت: وجود ۲۰ نوع الگوی قراردادی مختلف اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و ساعتی در یک سازمان واحد، موجب ایجاد آشفتگی و چالش‌های جدی در نظام اداری شده است.

وی در ادامه با تبیین پیامد‌های زیان‌بار این تنوع استخدامی، بر بروز آثار منفی آن در طول دوران خدمت و زمان بازنشستگی تأکید کرد و یادآور شد: دریافت حقوق‌های متفاوت توسط افرادی با کار یکسان، اما قرارداد‌های متنوع، منجر به ناهماهنگی در پرداخت حق بیمه و در نهایت کاهش حقوق دوران بازنشستگی می‌شود؛ موضوعی که سازمان اداری و استخدامی را بر آن داشته تا با ارائه لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت، خواستار بررسی و تصویب دوفوریتی آن در مجلس برای رفع سریع این چالش‌ها گردد.

پژمانفر با بیان اینکه مسئله دیگر در این نشست، بررسی چالش‌های مربوط به تفاوت در نرخ افزایش حقوق کارکنان بود، خاطرنشان کرد: در حالی که حدود ۵۰ درصد از شاغلان مشمول قانون کار با افزایش ۶۰ درصدی حقوق مواجه شده‌اند، برخی از کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش دریافت می‌کنند و این تضاد در پرداخت‌ها موجب بروز مشکلاتی شده است که در همین راستا، توضیحات تکمیلی و لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی در خصوص علت این ناهماهنگی‌ها ارائه گردید.

پژمانفر در ادامه با استناد به گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه، به وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی اشاره کرد و با انتقاد از نبود نظارت کافی بر این قراردادها، از برداشت‌های غیرقانونی برخی شرکت‌ها، فراتر از سقف مجاز ۵ درصدی حق‌العمل، خبر داد.

وی تأکید کرد: دولت و مجلس در تلاش‌اند تا با خروج این نیرو‌ها از وضعیت بلاتکلیفی و تغییر الگوی قراردادی به حالت مستقیم با دولت، مسیر پرداخت حقوق را اصلاح کنند تا علاوه بر پرداخت حق‌العمل قانونی شرکت‌ها، مابقی حقوق به‌طور مستقیم به حساب کارکنان واریز شود.

رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه با اشاره به بررسی اشکالات موجود در فرآیند تبدیل وضعیت نیروها، از نبود ضوابط دقیق در جذب نیرو‌های شرکتی و ورود برخی افراد بر اساس توصیه‌ها به‌جای شایسته‌سالاری انتقاد کرد که این روند منجر به حضور نیرو‌های ناکارآمد در بدنه اداری شده است؛ لذا در راستای ارتقای کیفیت خدمات و اصلاح نظام جذب، تلاش بر این است تا حتی برای نیرو‌های شرکتی نیز سازوکار آزمون‌های استخدامی لحاظ شود تا از این پس به‌کارگیری افراد صرفاً بر اساس صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تفکیک انواع تخلفات اداری، خاطرنشان کرد: در حالی که تخلفات کلان نیازمند پیگیری از سوی دستگاه‌های نظارتی هستند، برای رفع نارضایتی‌های خرد و مشکلاتی نظیر عدم پاسخگویی متصدیان، سامانه «فوریت‌های اداری» (فواد ۱۲۸) توسط سازمان امور اداری و استخدامی راه‌اندازی شده است تا از طریق این درگاه، شکایات مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شده و تذکر‌های لازم به کارکنان کوتاه‌دهنده ابلاغ گردد؛ سازوکاری که هدف آن رفع سریع مشکلات در بازه زمانی کمتر از نیم ساعت است.

وی در ادامه تأکید کرد: این سامانه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها عمل می‌کند، به گونه‌ای که تعدد شکایات از یک واحد خاص (مانند یک شعبه بانکی)، نشان‌دهنده وجود اشکالات ساختاری در آن مجموعه است که نیازمند چاره‌اندیشی‌های جدی است؛ این رویکرد نه تنها منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان می‌شود، بلکه باعث می‌شود مسئولان اداری با احساس نظارت مستمر، ارزیابی عملکرد خود را بر مبنای میزان رضایت و نظرات مردم تعریف کنند.

 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، از تدوین نقشه راهی مبتنی بر شش محور اصلی شامل اصلاح ساختار اداری، ساماندهی نظام استخدامی، توسعه دولت هوشمند و ارتقای بهره‌وری خبر داد و تأکید کرد تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی و تقویت عدالت در جذب و استخدام از اولویت‌های دولت است.

 در نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده با تشریح رویکردها و برنامه‌های این سازمان در دولت چهاردهم، بر ضرورت اصلاح تدریجی اما قاطع نظام اداری، ساماندهی روابط استخدامی، بازآرایی ساختار دولت، تقویت عدالت در جذب و استخدام، ارتقای رضایتمندی مردم و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند تأکید کرد.

 ببینید | ویدئوی توضیحات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

ساماندهی روابط استخدامی و نیروهای شرکتی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به موضوع پیچیده روابط استخدامی و نابسامانی‌های انباشته در نظام پرداخت و به‌کارگیری نیروی انسانی اختصاص داشت.

رفیع‌زاده با تصریح اینکه در نظام اداری کشور حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی شکل گرفته است، گفت حل این آشفتگی نه با تصمیمات دفعی و احساسی، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، پشتوانه قانونی و همراهی مجلس امکان‌پذیر است.

وی تأکید کرد: دولت معتقد است بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و تداوم این وضعیت باید یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود، اما این کار بدون توجه به محدودیت‌های قانونی، ظرفیت‌های بودجه‌ای و ملاحظات ساختاری ممکن نخواهد بود.

️تقویت عدالت در جذب و استخدام

رفیع‌زاده در این جلسه اظهار کرد:یکی از سیاست‌های سازمان در این دوره، رقابتی‌تر کردن فرآیند استخدام و کاهش نقش سلیقه در جذب نیرو بوده است.

وی با اشاره به اصلاح نسبت آزمون کتبی و مصاحبه اعلام کرد سهم آزمون تخصصی کتبی که پیش‌تر ۳۰ درصد بود، به ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم مصاحبه کاهش پیدا کرده است؛ تغییری که به گفته او، در جهت تقویت شفافیت، کاهش مداخله‌های غیرکارشناسی و نزدیک‌تر شدن به معیارهای عدالت اداری صورت گرفته است.

️ناترازی در توزیع نیروی انسانی

علاءالدین رفیع‌زاده بخش دیگری از سخنان خود را به مشکل ناترازی در توزیع نیروی انسانی اختصاص داد و گفت مسئله صرفاً کمبود نیرو نیست، بلکه در بسیاری موارد، توزیع نامتوازن نیرو میان ستادها، مراکز استان و واحدهای عملیاتی، کارایی نظام اداری را مختل کرده است. به گفته او، در حالی که برخی واحدهای صف و شهرستانی با کمبود نیرو برای حل مسائل روزمره مردم مواجه‌اند، در ستادها و بخش‌های مرکزی انباشت نیروی انسانی وجود دارد.

ورود به صفحه طرح ساماندهی کارکنان دولت

ورود به صفحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما