ضرورت افزایش دو مرحله ای حقوق ۱۴۰۵ کارمندان و کارگران

 خبرگزاری تسنیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده‌اند که حقوق کارمندان دولت به‌جای یک‌بار، دو بار در سال افزایش یابد؛ پیشنهادی که در ظاهر با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارکنان مطرح شده اما درباره امکان اجرای آن، پرسش‌های جدی وجود دارد.

بر اساس سازوکار بودجه‌نویسی در ایران، افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به پیش‌بینی منابع پایدار در قانون بودجه سالانه است. هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت میزان منابع و مصارف را برآورد می‌کند که بخش قابل توجهی از مصارف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دارد. از این‌رو هرگونه تغییر در میزان افزایش حقوق، نیازمند تعریف منابع جدید و قابل اتکاست.

کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد آن طور که نمایندگان مجلس مطرح میکنند، حقوق کارمندان دو بار در سال افزایش یابد، باید منابع مالی تازه‌ای برای پوشش این هزینه پیش‌بینی شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تأمین منابع جدید بدون ایجاد آثار تورمی قابل توجه، دشوار به نظر می‌رسد. افزایش هزینه‌های جاری دولت، در صورت نبود درآمد پایدار، می‌تواند به تشدید کسری بودجه و در نهایت افزایش پایه پولی منجر شود.

در این میان، یکی از گزینه‌هایی که اخیراً مورد توجه برخی سیاست‌گذاران قرار گرفته، افزایش نرخ مالیات‌ها از جمله افزایش نرخ 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. با این حال، چنین راهکاری نیز پیامدهای خاص تورمی خود را دارد و می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود.

بر این اساس، به نظر می‌رسد عملیاتی شدن ایده افزایش دوباره حقوق در سال، بیش از هر چیز به امکان تأمین منابع پایدار و غیرتورمی وابسته است. در غیر این صورت، اجرای این پیشنهاد ممکن است به افزایش فشارهای قیمتی در اقتصاد بینجامد؛ موضوعی که خود می‌تواند بخشی از آثار مثبت افزایش حقوق را خنثی کند.

در نهایت باید دید در فرآیند بررسی لایحه بودجه و تعامل میان دولت و مجلس، چه تصمیمی درباره این پیشنهاد اتخاذ خواهد شد و آیا منابع مشخص و قابل اتکایی برای اجرای آن پیش‌بینی می‌شود یا خیر.

خبرگزاری خانه ملت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش حقوق ها اگر در سال دو بار اتفاق بیفتد تورم زا نخواهد بود، چرا که چرخ تولید راه اندازی و قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می کند همچنین اشتغال نیز رونق می گیرد؛ بنابراین این موضوعات باعث می شوند اقتصاد پویا شود و فشار تورمی ایجاد نمی کند، لذا اینکه عده ای بگویند افزایش حقوق ها تور زا خواهد بود اینچنین نبوده است.

میثم ظهوریان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به سخنان دکتر قالیباف ریاست مجلس مبنی بر اینکه " کجا نوشته که ما فقط یک بار در سال حقوق ها را افزایش دهیم" گفت: به دلیل اینکه تورم پیش بینی ناپذیر بوده و عدد بالایی هم معمولا رقم می خورد با افزایش سالیانه دو بار حقوق ها می شود قدرت خرید مردم را متعادل کرد.

وی افزود: افزایش حقوق ها اگر در سال دو بار اتفاق بیفتد تورم زا نخواهد بود، چرا که چرخ تولید راه اندازی و قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می کند همچنین اشتغال نیز رونق می گیرد؛ بنابراین این موضوعات باعث می شوند اقتصاد پویا شود و فشار تورمی ایجاد نمی کند، لذا اینکه عده ای بگویند افزایش حقوق ها تور زا خواهد بود اینچنین نبوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت منابع لازم را برای افزایش دو بار  در سال حقوق ها را دارد ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این موضوع مطرح نیست اما اگر الحاقیه بدهد در شهریورماه بررسی می شود و به تصویب خواهد رسید ضمن اینکه نظر قاطبه مجلس هم روی افزایش حقوق ها دو بار در سال است.

خبرگزاری فارس

رئیس مجلس در جريان بررسی بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه حقوق‌ها میتواند ۲ بار در سال افزایش پیدا کند؛ گفت: مالیات حقوق بگیران زیر ۴۰ میلیون تومان از سال آینده صفر خواهد شد و بخش عمده کارمندان و کارگران مشمول کالابرگ می‌شوند. مالیات بر ارزش افزوده قشر ضعیف می تواند صفر شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس؛ در جلسه علنی امروز (شنبه ۲۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر مالک شریعتی، نماینده تهران، و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، توضیحاتی ارائه داد.قالیباف با درخواست توجه به واقعیت‌ها گفت: اجازه بدهید توضیحی بدهم. من در کمیسیون تلفیق هم این مسئله را مطرح کردم و آقای پورمحمدی هم قطعاً تأیید می‌کند. الان در مورد حقوق‌ها می‌گوییم افرادی که تا ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، از مالیات معاف شده‌اند. بخش بزرگی از کارمندان و کارگران ما که کالابرگ می‌گیرند، عملاً جزو اقشار کم‌درآمد هستند، چون متوسط حقوق مشخص است. برای سال آینده با افزایشی که در نظر گرفته شده، حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین شده است.

رئیس مجلس تأکید کرد: حتی اگر منابع مالیات بر ارزش افزوده صرف افزایش حقوق شود، کار نادرستی نیست، اما نکته اصلی توجه به عدالت است. او پیشنهاد داد: می‌شود مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد بالا برد، اما برای کسانی که مصرفشان مثلاً تا سقف ۵۰ میلیون تومان است، نرخ را صفر کرد و از مصرف بالاتر، ۱۵ درصد دریافت کرد. این منابع را می‌توان هم به حقوق‌ها اضافه کرد و هم به کالابرگ اختصاص داد تا قدرت خرید مردم بالا برود. از نظر فنی این کار شدنی است. چرا در دولت و مجلس چنین تصمیمی نمی‌گیریم؟ وقتی تورم ۵۰ یا ۶۰ درصد است اما افزایش حقوق فقط ۲۰ درصد، این یعنی فشار به مردم و کاهش قدرت خریدشان. این ظلم به کارمند و کارگر است و باید حقوق‌ها متناسب با تورم بالا برود.

قالیباف با اشاره به روند مجلس یازدهم و فعلی گفت که مالیات بر ارزش افزوده افزایش نیافته، اما حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بالا رفته که به کاهش قدرت خرید انجامیده؛ می‌شود با افزایش نرخ ارزش افزوده برای پرمصرف‌ها، منابع لازم را تأمین کرد و به اقشار کم‌درآمد داد.

او به تجربه برخی کشورهای همسایه اشاره کرد: در بعضی کشورها با تورم ۶۵ درصد، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال دو بار و متناسب با تورم زیاد شد. کجا نوشته شده که فقط سالی یک بار می‌شود حقوق را افزایش داد؟ رئیس مجلس در پایان بر بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق تأکید کرد: این می‌تواند یک اقدام جدی در مجلس باشد. مثلاً کسی که در شمال شهر تهران مراسمی با هزینه ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان برگزار می‌کند، همان قدر مالیات می‌دهد که کسی سه میلیون تومان خرج می‌کند؛ این با عدالت نمی‌سازد. دولت هم با این موضوع موافق است و کمیسیون تلفیق باید به آن توجه کند.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

ورود به صفحه افزایش حقوق کارمندان