- ۱۴۰۵/۰۸/۲۴
- 18 نظر «نمایش»
مخالفتها و انتقادات از نرخ افزایش حقوق ۱۴۰۶ کارمندان و کارگران
مخالفتها و انتقادات از نرخ افزایش حقوق ۱۴۰۶ کارمندان و کارگران
- بروزرسانی:
- دیدگاه: 18 (نمایش)
- دیدگاههای منتظر: ۰ دیدگاه
ضرورت هماهنگی حقوق کارمندان و بازنشستگان با تورم
روی لینکها بزنید و بیشتر بخوانید
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
خبر 24 آبان 1405: به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه حقوق ۶۰ تا ۷۰ درصد کارمندان و کارگران زیر ۳۰ میلیون تومان است، اعلام کرد دولت به بهانه کمبود منابع مالی از اجرای قانون تسعیر ارز و فوقالعاده خاص در نیمه دوم سال خودداری کرده است.
نماینده مجلس میگوید اوضاع و احوال معیشتی کارمندان و کارگران در بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد موارد خوب نیست و حقوقشان زیر ۳۰ میلیون تومان است.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حقوق پایین کارکنان دولت گفت: اوضاع و احوال معیشتی کارمندان و کارگران در بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد موارد خوب نیست و حقوقشان زیر ۳۰ میلیون تومان است البته با توجه به نرخ تورم و اتفاقات و تحولات متعددی که در کشور رخ داده است، به دلایل مختلف، وضعیت معیشتی این اقشار شرایط مناسبی ندارد و در نارضایتی حداکثری هستند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس اظهار کرد: به همین دلیل، پیشبینی میکردیم که برای بهبود وضعیت معیشتی کارمندان، از طریق دولت و مجلس اقداماتی صورت بگیرد. ازجمله قرار بود با استفاده از منابع و اعتبارات دولتی، قانون تسعیر نرخ ارز و موضوع تصویب فوقالعاده خاص، از نیمه دوم سال اجرایی شود، اما دولت به دلیل آنچه کمبود منابع مالی عنوان میکند، از اجرای این تصمیم خودداری کرده است.
این نماینده مجلس میگوید در حوزه کارگران نیز انتظار میرفت متناسب با شرایط معیشتی و وضعیت اقتصادی آنان، تصمیمات مؤثری اتخاذ شود. در برخی حوزهها، از جمله نیروهای مسلح و بخشهای مختلف دیگر، توافقاتی در قالب مذاکرات و توافقات دستهجمعی صورت گرفته است. با این حال، در موضوع توافقات مربوط به کارگران، باید توجه داشت که نقش و وزن دولت در این مذاکرات بسیار پررنگتر است و لازم است در این زمینه مشورتها و بررسیهای بیشتری انجام شود. البته بنده مطلع شدهام که دولت نیز در این خصوص مشورتهایی داشته است، اما در حال حاضر نمیتوانم جزئیات بیشتری ارائه کنم.
عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: به نظر من، تهدیدها و برخوردهای اینچنینی پاسخگوی مشکلات موجود نیست. بنده بهعنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدم وقتی چنین مباحثی مطرح میشود، باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند. نمیتوان صرفاً با استناد به کمبود منابع مالی، از اجرای قوانین و تعهدات قانونی خودداری کرد.
بابایی کارنامی اضافه کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند که منابع مالی در اختیار ندارد، این پاسخ بهتنهایی قابل قبول نیست. معنای این سخن چیست؟ آیا قرار است به دلیل نداشتن منابع، قوانین مصوب مجلس اجرا نشوند؟ اگر قرار است چنین باشد، پس فلسفه تصویب قانون و تعیین تکالیف قانونی چیست؟ نمیتوان از یکسو قانون تصویب کرد و از سوی دیگر، به بهانه نبود اعتبار، از اجرای آن سر باز زد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: در مجموع، باید مشخص شود منابع مالی کشور چگونه و در چه بخشهایی هزینه میشود و مازاد منابع و اعتبارات در کجا متمرکز شده است. مجلس باید درباره این موضوع پاسخ روشن دریافت کند. البته پاسخگویی صرفاً به دو کمیسیون یا چند نماینده محدود نمیشود؛ بلکه سازمان برنامه و بودجه باید در برابر تمام ۲۹۰ نماینده مجلس پاسخگو باشد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس اظهار کرد: درباره عملکرد سازمان هدفمندی یارانهها و خزانهداری کل کشور نیز ابهاماتی وجود دارد. نمیتوان پذیرفت که تخصیص منابع و اعتبارات بهصورت گزینشی انجام شود و برخی پروژهها از تخفیفها و امتیازات قابلتوجه برخوردار شوند، در حالی که سایر بخشها با محدودیت منابع مواجه باشند. ما چنین رویکردی را قبول نداریم و نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه اعتراضات جدی داریم.
عضو فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: انتظار ما این است که سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر در عملکرد و رویکرد خود تجدیدنظر کند؛ در غیر این صورت، مجلس ناگزیر خواهد بود از ابزارهای نظارتی خود بهصورت جدی استفاده کند. مسئولان نباید تصور کنند که میتوانند بدون پاسخگویی، در جایگاهی قرار بگیرند و صرفاً با اعلام اینکه منابعی در اختیار ندارند، از مسئولیتهای قانونی خود شانه خالی کنند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: باید واقعیتها را بررسی و تحلیل کرد و ادبیات پاسخگویی در نظام اجرایی کشور را اصلاح کرد. مسئولان باید در جایگاه خود پاسخگو باشند و درباره تصمیمات و عملکردشان توضیح دهند.
بابایی کارنامی گفت: در نهایت، به نظر میرسد در مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه نوعی اجماع درباره این مسئله شکل گرفته است که نمیتوان همواره با این استدلال که «منابع نداریم» از انجام وظایف قانونی خودداری کرد. عبارت «منابع نداریم» نباید به ابزاری برای توجیه ترک فعل، اجرا نکردن قانون یا نادیده گرفتن مطالبات مردم تبدیل شود. نمیتوان پذیرفت که هرگاه مسئولی با کمبود منابع مواجه شد، نتیجه آن متوقف شدن کارها یا کنار گذاشتن مسئولیتها باشد. این نوع تفکر قابل قبول نیست و لازم است فضای تصمیمگیری و مدیریت کشور منطقیتر شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، کمیسیون اجتماعی مجلس یک کمیسیون تخصصی است و موضوعات مربوط به دستمزد و معیشت کارگران و کارمندان از جمله حوزههای تخصصی و مسئولیتهای آن به شمار میرود. آقای پورمحمدی و سایر مسئولان مرتبط باید به این نکته توجه داشته باشند که در مجلس، هر موضوعی باید از مسیر تخصصی خود مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس تاکید کرد: اگر مجلس به این نتیجه رسیده است که مرجع تخصصی رسیدگی به موضوعات مزدی و اجتماعی، کمیسیون اجتماعی است، نباید در عمل این جایگاه تخصصی نادیده گرفته شود. ما در این حوزه مسئولیت و تخصص داریم و انتظار داریم نظرات کارشناسی کمیسیون در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
بابایی کارنامی اظهار کرد: در نهایت، اگر بحث بر سر این است که منابع مالی کجا هزینه شدهاند و اعتبارات در چه بخشهایی تخصیص یافتهاند، باید این اطلاعات بهصورت شفاف ارائه شود.
پرسش اصلی ما روشن است: منابع و اعتبارات کشور کجا رفتهاند و چرا برای اجرای تعهدات قانونی در قبال کارمندان و کارگران، همواره به نبود منابع مالی استناد میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
خبر 24 آبان 1405: به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حقوقها هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد و ۷۵ درصد کل حقوقبگیران کشور زیر ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت میکنند، اعلام کرد دولت میتواند منابع لازم برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان را از محل صرفهجویی، حذف هزینههای غیرضروری، مولدسازی داراییها و درآمدهای مالیاتی تأمین کند.
احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران و بازنشستگان گفت: امروز قشر کارمند به یکی از ضعیفترین اقشار جامعه تبدیل شده و حقوقهای پرداختی هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد.
وی افزود: اگر تورم ۸۰ درصدی را مبنا قرار دهیم، افزایش حقوقها بسیار کمتر از این رقم بوده است. سال گذشته کارمندان به دولت اعتماد کردند، اما امروز حتی از سفر و تفریحات و... خود میگذرند و در تأمین نیازهای اساسی درماندهاند.
این نماینده مجلس با اشاره به لزوم هماهنگی افزایش حقوق با قیمتها تصریح کرد: وقتی قیمتها چند برابر میشود، با کدام حقوق میتوان زندگی کرد؟ تجربه نشان داده قیمتها خود را با بازار ارز تنظیم میکنند و دستوری قابل کنترل نیستند. کارمند، کارگر و بازنشسته حقوق ثابت دارند که ابتدای سال تعیین میشود و بعد از آن چند بار افزایش مییابد، در حالی که قیمتها پرواز میکنند.
وی با بیان اینکه ۷۵ درصد کل حقوقبگیران کشور زیر ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان حقوق میگیرند، اظهار داشت: برخی شرکتها با استناد به قانون تجارت حقوقهای چند برابری پرداخت میکنند، اما در میان کارمندان دولت وضعیت متفاوت است.
این نماینده مجلس درباره منابع تأمین افزایش حقوق گفت: دولت باید از محل صرفهجویی، حذف هزینههای غیرضروری، مولدسازی داراییها و درآمدهای مالیاتی از جمله مالیات بر خانههای گرانقیمت منابع لازم را تأمین کند. حتی اگر درآمد نفتی را کنار بگذاریم، ظرفیتهای مالیاتی وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار مردم و جامعه این است که وضعیت این قشر حقوقبگیر ثابت، هرچه سریعتر ساماندهی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
خبر 24 آبان 1405: به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از پیشبینی متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶، این میزان را غیرمتناسب با نرخ تورم فعلی دانست و خواستار بازنگری در آن شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ پاسخگوی هزینههای معیشتی آنها نیست، گفت: حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم و با در نظر گرفتن توان مالی دولت افزایش یابد و میزان رشد حقوق بازنشستگان نیز باید بهمراتب بیشتر از درصدهای پیشبینیشده باشد.
الهام آزاد در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به پیشبینی متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت بهصورت پلکانی در سال آینده، گفت: این میزان افزایش حقوق کفاف هزینههای معیشتی کارکنان دولت را نمیدهد و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، نیازمند بازنگری است.
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته در تعیین میزان افزایش حقوق باید هم توان مالی دولت و هم وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بهویژه کارمندان، مورد توجه قرار گیرد، افزود: به نظر من افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶، بر اساس پیشبینی دولت، با نرخ تورم فعلی کشور تناسب ندارد و لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود تا میزان افزایش حقوق دستکم به نرخ تورم نزدیک باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت اقتصادی خانوارها، تصریح کرد: منظور ما این نیست که الزاماً افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم باشد، اما باید به این نرخ نزدیک شود تا قدرت اقتصادی خانوادهها افزایش یابد و بتوانند از سطحی از رفاه و معیشت نسبی برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه در تصمیمگیری درباره افزایش حقوق سال آینده باید همه جوانب در نظر گرفته شود، ادامه داد: لازم است درآمدها و توان مالی دولت بهدقت بررسی شود و در کنار آن، وضعیت معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان نیز مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم نهایی بتواند پاسخگوی نیازهای این اقشار باشد.
آزاد در ادامه با اشاره به شرایط معیشتی بازنشستگان، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در سال آینده، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان است که به اعتقاد من باید درصد افزایش حقوق این قشر بهمراتب بیشتر از ارقام مطرحشده باشد؛ چراکه دریافتی فعلی بسیاری از بازنشستگان بسیار ناچیز است و حتی افزایشهای ۲۰ یا ۴۰ درصدی نیز نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتخاذ سازوکارهای مناسب و در نظر گرفتن همزمان توان مالی دولت و نرخ تورم، زمینه افزایش مناسب حقوق در سال آینده فراهم شود تا ضمن رعایت ملاحظات منابع و مصارف دولت، وضعیت معیشتی حقوقبگیران نیز بهبود یابد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان
خبر 24 آبان 1405: به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری ایسنا، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش هزینههای مسکن، خوراک، درمان و آموزش، خواستار بازنگری فوری دولت در وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری در حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران گفت: حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی ترمیم شود.
یاسر عربی در گفتوگو با ایسنا افزود: دولت باید بدون اتلاف وقت، سازوکار قانونی و اجرایی ترمیم حقوق و دستمزد را بررسی و عملیاتی کند، چراکه افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید خانوارها را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی ما از دولت، بازنگری فوری در وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران است و نمیتوان در شرایطی که هزینههای مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خانوار افزایش یافته، نسبت به ثابت ماندن درآمدها بیتفاوت بود.
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس افزود: افزایش حقوق در ابتدای سال، چنانچه متناسب با واقعیتهای اقتصادی و میزان رشد هزینههای زندگی نباشد، عملاً نمیتواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و به همین دلیل، بازنگری در نظام جبران خدمات و ترمیم دستمزدها ضرورتی انکارناپذیر است.
عربی تصریح کرد: دولت باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود، هرچه سریعتر راهکارهای عملی برای ترمیم حقوق و دستمزد را بررسی و اجرا کند تا فاصله میان درآمد و هزینههای ضروری زندگی بیش از این افزایش پیدا نکند.
وی با اشاره به نقش کارمندان و کارگران در اداره کشور و پویایی اقتصاد خاطرنشان کرد: افرادی که بخش مهمی از توان و زمان خود را برای خدمت به کشور و چرخاندن چرخ اقتصاد صرف میکنند، نباید دغدغه تأمین حداقلهای زندگی خانواده خود را داشته باشند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ترمیم حقوق و دستمزد، یک مطالبه واقعی و فوری برای حفظ قدرت خرید و تأمین معیشت خانوارهاست و نباید آن را امتیازی تشویقی یا خواستهای غیرضروری تلقی کرد.