دستمزد سال ۹۹ کارگران مکفی نیست

سبد معیشت خانوار 4 میلیون 940 هزار تومان است

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اخبار حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک نمایید

خبر 7 اردیبهشت 99: دستمزد سال 99 کارگران مکفی نیست

 بیات گفت: با توجه به اینکه تیم کارگری توانستند پیگیری مطالبات را انجام دهند، متاسفانه با هماهنگی کارفرمای بخش خصوصی و دولتی نتوانسیم به حقوق مکفی برسیم. درحالیکه بنا بر تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شد و حداقل ۴۱ درصد باید محقق می‌شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) در مراسم مجازی به مناسبت هفته کارگر با موضوع"کارگران و امنیت شغلی" که در محل دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر برگزار شد، اظهار داشت: اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از ابتدا که شکل گرفت، با تدبیر و مدیریت دبیرکل خانه کارگر برای طرح مطالبات کارگران قراردی تلاش کرد.

او ادامه داد: ما با تعدادی از دوستان در سال ۸۰-۸۱ به علت اشاعه قراردادهای موقت، مجمعی گذاشتیم و تصمیم گرفتیم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی را شکل دهیم و تا امروز توانستیم مشکلات و خواسته‌های قراردادی و پیمانی از طریق رسانه، رادیو، صداوسیما، مجلات و سایت‌های خبری اطلاع رسانی کنیم.

وی تصریح کرد: تاکنون توانسته‌ایم با نمایندگان در مجلس وزرا و وزارت کار که وظیفه اصلی نظارت و رسیدگی به این موضوعات را به عهده دارد، در ارتباط باشیم و موضوعاتمان را پیگیری کنیم. باتوجه به اینکه تیم کارگری توانستند پیگیری مطالبات را انجام دهند، متاسفانه با هماهنگی کارفرمای بخش خصوصی و دولتی نتوانسیم به حقوق مکفی برسیم. درحالیکه بنا بر تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شد و حداقل ۴۱ درصد باید محقق می‌شد. نمایندگان جامعه کارگری ناچاراً بدون امضای توافقنامه‌ای که دوطرفه انجام شد، جلسه را ترک کردند.

بیات با اشاره به اینکه دوستان قراردادی و پیمانی به ما مراجعه می‌کنند که چه باید کرد و ما در تامین معیشت‌مان مشکل داریم، گفت: دولت وقتی کارفرمای بزرگ است و زور اقتصادی در اختیار دولت است و بخش خصوصی نیز می‌خواهد از سود و منافع بیشتر بهره‌مند شود، نتیجه چنین می‌شود. متاسفانه کارفرمای بخش خصوصی در سایه دولت حرکت کردند و جامعه کارگرای را تنها گذاشتند.

وی افزود: درحالیکه سبد معیشت خانوار ۴ میلیون ۹۴۰ هزار تومان است، در تعیین دستمزد امسال شاهد فرار از قانون بودیم. چرا دولت و کارفرما باید از قانون تخطی کنند؟ ما از دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دلسوز جامعه کارگری خواستیم تا از این موضوع نگذرند. بیش از ۴۲ میلیون خانوار کارگری چشم انتظار مسئله تعیین دستمزدها هستند و امید داریم که دغدغه جامعه کارگری برطرف شود.

او ادامه داد: امروزه مسئولان می‌دانند که بیش از ۹۶ درصد کارگران به شکل موقت کار می‌کنند؟ آیا دولت و مجلس در این موضوع نقش نداشته‌اند؟ آیا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ که وظیفه نظارت بر حقوق کارگر را دارد، نباید این مسئله را پیگیری کند؟

بیات با اشاره به اینکه دولت وظیفه دارد آموزش، مسکن و درمان کارگران را تامین کند، گفت: متاسفانه شعار زیاد می‌دهند. امروزه ۹۶ درصد از کارگران ما امنیت شغلی ندارند. کارگر قراردادی اطمینان ندارد که وقتی قراردادش به پایان رسید، می‌تواند سرکار برود یا نه. آیا تنببیه و استرس بدتر از این وجود دارد؟

وی افزود: ما از نمایندگان مجلس توقع داریم که بی‌تفاوت از این موضوعات نگذرند. متاسفانه از سال ۶۹ که قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت رفت، حداکثر مدت کارهای موقت در تبصره یک مشخص نشد. از طریق کانون شوراهای اسلامی کار و به کمک آقای ربیعی این موضوع را پیگیری کردیم تا سقف قراردادهای موقت مشخص شود. در نهایت مدت ۴ سال طی آیین‌نامه‌ای که اخیراً به تصویب رسیده، مدت قراردادهای موقت تعیین شد اگرچه خواسته جامعه کارگری مدت ۳ سال بود.

بیات خاطر نشان کرد: حداقل کارگران باید بدانند کار موقت چیست و چه سقفی دارد. وقتی این بخشنامه صادر شد خیالمان راحت شد که بیش از  ۴ سال قرارداد موقت معنی ندارد. ما هیچ وقت ادعا نکردیم در کارهای موقت با مدت موقت ما را دائم کنید. اگر در کشورهای دیگر تخلف کنند، با دستنبد کارفرمایان را می‌برند اما متاسفانه در ایران کارگران را زندانی می‌کنند.

او ادامه داد: مهمترین موضوعی که به دنبال آن هستم، بحث عدم امنیت شغلی در کارهای با ماهیت دائم و مستمر است. نمایندگان مجلس و دولت بدانند، کارگری که ۲۵ سال به شکل مستمر کار می‌کند. کارگاهی که بیش از ۳۰ سال فعالیت اقتصادی داشته است، توجیه ندارد که با کارگر قرارداد شش ماهه منعقد کند. آیا این برده‌داری نوین نیست؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: نیروی کار در کار با ماهیت مستمر و دائم نباید قرارداد موقت داشته باشد. الان که با این دستمزدها ۱۰ روز از معیشت زندگی کارگر هم تامین نمی‌شود. کسانی که در وزارتخانه‌ها حقوق آنچنانی دریافت می‌کنند. نمایندگانی که با رای مردم رفتند، آیا وظیفه ندارند فکری به حال معیشت کارگران بکنند؟ در این شرایط بدی که کرونا جامعه را فراگرفته، کارگران نیاز به حمایت‌های ویژه نیاز دارند. کارگران از کارفرمای دولتی و خصوصی صدقه نمی‌خواهند بلکه حقوقشان را طلب می‌کنند.

بیات تصریح کرد: متاسفانه معیشت و امنیت شغلی کارگران  تامین نیست. ما خارج از چارچوب قانون چیزی فراتر نخواسته‌ایم. کارفرمایان توجه کنند کارگر بی‌صدا نیستند اما خویشتنداری می‌کنند.